روزهای شنبه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض سنگین صادراتی برای سنگ آهن در سال 99 خبر داد. در همین راستا سجاد غرقی عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: بحثی که اخیرا در زمینه ممنوعیت صادرات سنگ آهن مطرح شده و برداشتی که ما از صحبت‌های معاونت امور معادن وزارت صمت داشتیم این است که گویا ممنوعیت صادرات بیشتر برای سنگ آهن دانه‌بندی شده باتوجه به کسری و نیاز در بازار داخل مدنظر است. این عضو اتاق بازرگانی گفت: ما باید این مساله را لحاظ کنیم که برای سایر حلقه‌های زنجیره تولید سنگ آهن مانند کنستانتره، در صورت تولید مازاد بر نیاز داخلی دلیلی برای ممنوعیت صادرات وجود ندارد. اگر فرضیات ما صحیح باشند ما باید صرفا برای سنگ آهن دانه‌بندی شده، برخی از گروه‌ها مانند سنگ‌های کم عیار را مستثنی کنیم زیرا این نوع از سنگ‌های دانه‌بندی شده، به علت کیفیت شان در بازار داخلی مشتری ندارند و تولیدشان صرفا صادراتی است. وی افزود: سیاست مناسب این است که برای تقویت صادرات کشور در زمینه تولیدات معدنی که مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شوند، عوارض صادراتی وضع نشود و برای سنگ آهن دانه‌بندی شده نیز صرفا برای گروه‌هایی که در بازار داخلی مصرف می‌شوند و جهت تامین کسری نیازهای داخلی عوارض صادراتی در نظر گرفته شود.
غرقی گفت: هنوز ابلاغیه‌ای در زمینه جزییات ممنوعیت‌های صادراتی سنگ آهن به دست ما نرسیده است و بنابراین به‌طور صریح نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد؛ یعنی دقیقا نمی‌دانیم که ممنوعیت‌های صادراتی که سال آینده وضع می‌شوند برای کل زنجیره سنگ آهن هستند یا فقط برای گروه‌های خاصی از آن.
غرقی در پاسخ به پرسشی در زمینه تاثیر ممنوعیت‌های صادراتی بر اقتصاد کشور، گفت: طبیعتا در رابطه با محصولات مازاد بر نیاز داخلی به هر ترتیبی که می‌توانیم باید تامین مالی صادرات و رونق واحد‌های تولیدی آنها را جهت رونق بخشیدن به تولید، اشتغال و صادرات کشور فراهم کنیم ولی اگر ممنوعیتی برای عدم فروش محصولات آنها در بازارهای صادراتی ایجاد شود باتوجه به مازاد بر نیاز داخلی بودن برخی از مواد معدنی، تولیدکنندگان هم تولید خود را در حد تامین نیازهای داخلی کاهش می‌دهند. وی در ادامه مطرح کرد: حکمرانی زنجیره تولید سنگ آهن باید به گونه‌ای باشد که کل زنجیره توسعه پیدا کند و سیاست‌ها صرفا به نفع گروهی از حلقه‌ها و به ضرر سایر آنها نباشد، اگر این اتفاق بیافتد رشد زنجیره تولید سنگ آهن نامتوازن خواهد شد.
این عضو اتاق بازرگانی توسعه اشتغال را یک سیاست‌گذاری چندوجهی دانست و گفت: توسعه اشتغال نیازمند توجه به پارامترهای زیادی است، بحث تحریم‌ها، قوانین بهبود فضای کسب و کار، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده ... همگی روی اشتغال کشور تاثیرگذار هستند و صرفا با ممنوعیت خام فروشی نمی‌توان تحلیل درستی در مورد آن داشت و مشخص است که هر سیاستی که اثر مستقیم بر تعطیلی بنگاه‌ها داشته باشد، به اشتغال کشور ضربه می‌زند.
در ادامه مطرح کرد: باید در این زمینه مستندات بیشتری ارایه شود، اینکه چگونه با ممنوعیت‌های خام فروشی قرار است تولید را رونق دهیم پس اگر تولید سنگ آهن متناسب با نیازهای داخلی حال حاضر در کشور کاهش پیدا کند طبیعتا امکان توسعه از این واحدها گرفته می‌شود و در تامین نیاز واحد‌های جدید به مشکل بر می‌خوریم پس این سیاست‌ها لازم است در قالب‌های کمی و برنامه‌ریزی شده ابلاغ شوند.
