هنوز مشخص نیست تا چه زمانی کشور درگیر ویروس کرونا باقی می‌ماند اما چیزی که مسلم است آسیب اقتصادی شدیدی وارد شده است و این آسیب در آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد. شاید امروز کشور به قدری درگیر مساله حاد کرونا باشد که متوجه وضعیت اقتصادی نشود اما محاسبه بار مالی هر روز تعطیلی به خوبی نشان می‌دهد که در بلندمدت شاهد چه حجمی از مشکلات خواهیم بود. با این وجود باید از هم‌اکنون برنامه مشخصی برای جبران آسیب‌های اقتصادی و جلوگیری از ادامه یافتن مشکلات داشت. اقتصاد دوران پساکرونا می‌تواند بحران‌های جدی را تجربه کند اگر از امروز به فکر آن نباشیم.
استفاده از تیم‌های دانشگاهی
برای سیاست‌های پساکرونا
علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به این سوال که مسوول چینش سیاست‌های پسا کرونایی کیست؟ گفت: شخص یا دستگاه خاصی را نباید موظف به این امر مهم بدانیم، بلکه همگی به همراه قشر عظیم دانشگاهی باید راهکار و سیاست‌های اعمالی را تدوین و اجرایی کنند تا وضعیت بعد از ریشه کن شدن این بیماری بدتر نشود. فیروزی گفت: شورای هماهنگی اقتصادی باید خیلی دقیق روی وضعیت بازارها پس از ویروس کرونا کار کند. این اتفاق جهانی است و تنها ایران را دچار مشکل نکرده است. وی بیان کرد: برخی‌ها می‌گویند این بحران اقتصادی از بحران سال ۲۰۰۹ که اروپا با آن دست به گریبان بود نیز بدتر خواهد بود و نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای کسب و کارهای خرد و متوسط است.
نیمه پر لیوان
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به شرایط ویژه کسب و کارهای داخلی و خارجی در مواجهه با ویروس کرونا و سرعت بخشیدن به اعطای مجوزهای کارگاه‌ها، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیل‌کننده صدور مجوزهای کسب و کار است، یعنی مرکز پایش مسیر صدور مجوزها را هموارتر و زمان را کوتاه‌تر می‌کند چرا که مسوول اصلی صدور مجوزها خود نهادهای مربوط به آن کسب و کار هستند.
وی با اشاره به قول وزیر صمت برای اعطای مجوزهای ۲۴ ساعته برای تولید مواد خاص در برخی کارگاه‌ها نیز افزود: وزارت صمت مجوزهایی که قرار بود ظرف مدت چند ماه صادر کند را به علت شرایط بحرانی و خاص در ظرف مدت کوتاه‌تری اعطا می‌کند و این نشان می‌دهد که ویروس کرونا در برخی بخش‌ها بحران را به فرصت تبدیل کرده و پتانسیل نهفته دستگاه‌ها را نشان می‌دهد.
فیروزی ادامه داد: یعنی این توان در دستگاه‌های ما وجود دارد که با زمان کمتری به فعالان اقتصادی اجازه ایجاد اشتغال بدهند. مواردی که در حالت عادی به زور می‌توانستیم به دستگاه‌ها بقبولانیم، حال شاهد اجرای آنها هستیم. رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: ویروس منحوس کرونا نشان داد که اندازه کارکنان دولت نیز بسیار زیاد است و ما می‌توانیم دولت را خیلی سبک‌تر به روش کاربرد الکترونیکی و مجازی مدیریت کنیم. وی افزود: با همه این اوصاف امیدواریم دولت‌ها درس بگیرند که در شرایط عادی هم می‌توان در صدور مجوزها زنجیره وار و سریعتر عمل کرد. فیروزی با اشاره به شرایط ایجاد شده برای کسب و کارها گفت: این روزها همه می‌دانیم این کسب و کارها در سراسر دنیا با کاهش سمت تقاضا به مشکل بر خوردند. باید دید پس از گذر این دوران چه سیاست‌هایی در پیش گرفته می‌شود تا منجر به تحریک تقاضا شده و تشدید تورم رخ ندهد.
دیپلماسی اقتصادی راه تبدیل تهدید کرونا
به فرصت است
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: یکی از بخش‌هایی که باید به‌طور خاص روی این موضوعات کار کند، حوزه دیپلماسی اقتصادی است چرا که بحران ویروس کرونا جهانی است. وی افزود: کشش خاص کشورهای همسایه به کالاهای خاص از جمله کالاهای پزشکی منجر می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی دقیق، حتی نیاز بازارهای همسایه برای اقلام پزشکی را در دست بگیریم. به قول گفتنی در بحران‌ها فرصت‌ها نمایان می‌شوند. فیروزی ادامه داد: به واسطه تقاضا در کشورهای همسایه و شاید فراتر می‌توان راهی برای رونق و تبدیل تهدید به فرصت پیدا کرد. جمعی باید این زمان‌ها را مستند‌سازی کنند.
او بیان کرد: کسب و کارهای پلتفرمی بهترین روزها را پیش روی خود دارند تا بتوانند کسب در آمد کنند و از طرفی کسب و کارهای سنتی بهترین فرصت برای تبدیل شدن بخشی از کارشان به پلتفرم، دارند. فیروزی توضیح داد: حتی این روزها دولت و نهادها باید اهمیت جدی دولت الکترونیک را درک کنند و دولت را به معنای واقعی الکترونیکی مدیریت کنند.
وی افزود: این نباشد که یک بار مسیر را الکترونیک پیش برویم و یک بار پرینت بگیریم. کارمندان باید با فضای دولت مجازی و الکترونیک آشنا باشند، شاید شرایط به نحوی برسد که افراد تا مدت موقتی امکان خروج از منازل را نداشته باشند و دولت باید پاسخگوی نیازهای آن باشند.
لزوم تشکیل ستاد پساکرونا
عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از افت ۹۰ درصدی فروش پوشاک بعد از شیوع ویروس کرونا نسبت به بهمن ماه امسال خبر داد و پیشنهاد کرد که دولت پایان سال مالی را به جای اسفند، اردیبهشت در نظر بگیرد و برای پرداخت حقوق کارکنان کمک‌هزینه کوتاه‌مدت پرداخت کند. مجید افتخاری با بیان اینکه بازار اسفند فقط بازار یک ماه نیست و کسبه و تولیدکنندگان سعی می‌کنند مشکلات خود را در این ماه برطرف کنند، اظهار کرد: با توجه به اتفاقات ماه‌های آبان و دی از جمله افزایش قیمت بنزین و شهادت سردار سلیمانی، بازار این دو ماه تحت تاثیر قرار گرفت و امید کسبه به اسفند ماه بود که با توجه به شیوع ویروس کرونا دچار چالش شده است. وی پرداخت حقوق پرسنل و چک‌ها را مهم‌ترین مشکل واحدهای صنفی و تولیدی پوشاک دانست و گفت: بنابراین به نظر می‌رسد بعد از فروکش کردن این بیماری، بحران ناشی از آن حداقل به دو تا سه میلیون شغل ضربه وارد کند. این مقام صنفی در ادامه پیشنهاد کرد که دولت سال مالی را به جای اسفند در اردیبهشت ببندد تا پرداختی‌ها در همان ماه انجام شود و تعطیلات عید فطر نیز امسال جایگزین نوروز شود تا مراسم‌های سنتی به شکل دیگری اجرا شود. وی همچنین تعویق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تا اردیبهشت ماه را پیشنهاد دیگری برای کمک به واحدهای تولیدی دانست و گفت: همچنین دولت می‌تواند متناسب با لیست بیمه افراد، کمک هزینه کوتاه‌مدت برای پرداخت حقوق کارکنان به واحدهای تولیدی اختصاص دهد. افتخاری همچنین با بیان اینکه قوه قضاییه می‌تواند فرصت‌های یک تا سه ماهه برای پرداخت چک‌ها در نظر بگیرد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بحران پسا کرونا شدیدتر باشد؛ چراکه ممکن است با یک جمعیت ورشکسته و بیکار مواجه شویم؛ بنابراین لازم است ستادی برای مقابله با این بحران تشکیل شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران همچنین درباره تغییرات قیمت‌ها در آستانه نوروز، اظهار کرد: با توجه به کمبود تقاضا، قیمت پوشاک افزایش نداشته است؛ حتی برخی واحدها برای اینکه فقط فروش داشته باشند قیمت‌های خود را کاهش می‌دهند که این کار درستی نیست. به گفته وی، فروش واحدهای پوشاک نسبت به بهمن ماه امسال ۹۰ درصد افت داشته و باید به این نکته هم توجه شود که بعد از توقف شیوع ویروس کرونا، پوشاک در اولویت نیازهای مردم نخواهد بود. به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمدها برای پیشگیری در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران دچار آسیب‌های جدی شوند.
آمارهای اقتصادی آسیب کرونا
باید روشن شود
از سوی دیگر علی رشیدی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورهای درگیر این ویروس و همچنین ایران، اظهار کرد: حمایت‌ها و اقداماتی که باید در این زمینه صورت بگیرد به میزان خسارت‌ها و اطلاعات مرتبط با این موضوع بستگی دارد که در حال حاضر، آمادگی در جهت ایجاد بستری برای اطلاع از میزان خسارت وارد شده به کسب‌و کارها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه معمولا در برخی از کشورها با شناسایی افراد آسیب دیده از این ویروس مقداری پرداخت‌های نقدی داده شده در حالی که در کشور ما، از میزان خسارات اطلاع دقیق نداریم، گفت: در این زمینه به عنوان مثال باید در مناطق و به افراد آسیب دیده از این ویروس به خصوص کارگران روزمزد پرداخت‌های نقدی، کمک غذایی داده شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که اطلاعات دقیقی در خصوص میزان خسارات وارده کرونا بر اقتصاد کشور منتشر نشود، نمی‌توان از پیشنهاداتی برای حمایت از فعالان اقتصادی صحبت کرد، زیرا حمایت‌ها به میزان خسارات بستگی دارد حدود و نوع نیازهای افراد آسیب دیده از شیوع این ویروس مشخص شود. رشیدی در ادامه با تاکید براینکه مردم باید بتوانند از طریق مراکزی مشکلات ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا اعلام کنند، خاطرنشان کرد: براساس نوع و میزان گرفتاری‌ها و درگیری‌هایشان، کمک‌های لازم را دریافت کنند. از طریق رسانه‌های عمومی از مردم بخواهند تا نوع نیازهای خود را اعلام کنند که کمک دریافت کند.
وی در پایان تاکید کرد که باید در این زمینه، مراکزی ایجاد شود تا مردم بتوانند از طریق آن، گرفتاری‌های خود را مطرح کنند و آن مراکز براساس اختیارات داده شده بهشان بتوانند نیازهای مردم را رفع کنند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط را دریابید
همچنین در هفته گذشته راه‌حل‌هایی از سوی اتاق بازرگانی به رییس‌جمهور ارایه شد. در این رابطه ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به پیشنهادهای ارایه شده از سوی پارلمان بخش خصوص در راستای حمایت از کسب‌وکارها، تاکید داشت: پیشنهادهای ارایه شده جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با تاکید بر اینکه در شرایط بحرانی امروز، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیش از سایر کسب و کارها دچار خسارت شدند، پیشنهاد داد تا دولت برای حمایت از این مشاغل هرچه سریعتر دست به کار شود و ساماندهی نقدینگی و تولیدات آنها را بر عهده گیرد.
روغنی افزود: در شرایطی که به دلیل اعمال تحریم‌ها قدرت خرید مردم از ابتدای سال با کاهش همراه بوده و حالا با شیوع ویروس کرونا، مردم تمایلی به خرید آنچنانی ندارند، دولت باید مستقیما به بازار تولیدات ورود کند و خود عهده‌دار خرید تولیدات مشاغل با هدف تامین نقدینگی کسب و کار شود.
رییس کمسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به تشریح مسوولیت اجتماعی فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی پرداخت و خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی امروز نشان دادند که چگونه در کنار مردم هستند. شاهد بودیم که با گسترده‌تر شدن شیوع ویروس کرونا، برخی کارخانه‌ها مسیر خط تولید خود را تغییر دارند و حتی به رایگان اقدام به تولید محصولات مورد نیاز بازار کردند. اما وظیفه فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی تنها این نیست که با قیمت مناسب اقدام به تولید محصولاتی کنند که در بازار با کمبود مواجه هستند. حمایت عاطفی و اخلاقی و در کنار مردم بودن بخش مهم دیگری از این مسوولیت است که خوشبختانه فعالان اقتصادی نشان دادند از عهده این وظیفه به خوبی برمی‌آیند.
