نمایندگان بخش خصوصی در نشست پانزدهم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، میزبان رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند تا در مورد مشکلات متعدد این حوزه که به گفته آنان ناشی از بزرگی و فربهی دولت و مداخله گسترده آن در حوزه سلامت، بهداشت و درمان است، بحث و گفت‌وگو کنند و راهکارهایی برای خروج از بن‌بست بوروکراسی پیچیده این حوزه بیایند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در این نشست، گزارشی را تشریح کرد که در آن به چالش‌های کسبوکار در کشور پرداخته و موانع و دست‌اندازهای این حوزه در آن ترسیم شده است. علی فیروزی در توضیح این گزارش، راهکارهای به دست آمده از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار را نیز بیان کرد و از فعالان اقتصادی حوزه سلامت خواست تا این مرکز را در دستیابی به راه‌حل‌های بهبود فضای کسبوکار این بخش همراهی کنند. این در حالی بود که اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و صاحبان بنگاه‌های این بخش نیز مهم‌ترین چالش‌های محیط کسبوکار این حوزه را تشریح کردند. فیروزی در این نشست، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسبوکار را به هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور عنوان کرد که به گفته وی، ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. وی با اشاره به وضعیت استعلام مجوزهای کشور، آن را کتابی با 1800 صفحه برآورد کرد که عملا به غول ایجاد کسبوکار بدل شده است.
او با بیان اینکه برای راه‌اندازی برخی از کسب‌و‌کارها در کشور باید تا 130 مدرک از سوی متقاضی جمع‌آوری و ارایه شود، افزود: وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در جایگاه 127 جهان طی سال 2019 میلادی قرار گرفته است. به گفته او، در میان 20 کشور منطقه منا نیز، رتبه ایران در سال 2020 بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن، چهاردهم بوده است و کشور ما پس از کشورهایی چون امارات، بحرین، مراکش، عربستان و عمان قرار دارد. علی فیروزی با اشاره به اینکه 30 دستگاه اجرایی در کشور، مسوول بهبود شاخص سهولت انجام کسب وکار هستند، تاکید کرد که از این میان، 17 دستگاه دولتی سهم بسزایی در این مهم دارند. وی راهکار بهبود این شاخص را پیاده‌سازی سیستم هوشمند مدیریت و کنترل محیط کسب وکار عنوان کرد و استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها را مورد تاکید قرار داد.
به گفته فیروزی، بر اساس قاعده یا سیاست
ONE IN, ONE OUT که در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است، هر قانون جدیدی که در رابطه با یک موضوع خاص وضع می‌شود در مقابل باید یک قانون مشابه قبلی حذف شود. او با این توضیح، به ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور اشاره کرد که به گفته وی، در نتیجه آن سامانه مجوزهای کشور با عنوان سام، سامانه دادور و سامانه یاور به عنوان مرکز تماس فوریت‌های محیط کسب وکار ایجاد شده است.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، افزود: در حال حاضر در بهترین حال، متقاضیان باید به دستگاه‌های صادرکننده مجوزها مراجعه کرده و درخواست خود را در آنجا ثبت کنند و سپس یا به صورت دستی یا الکترونیکی استعلامات تبادل و در پایان، مجوز خود را دریافت کنند.
علی فیروزی افزود: بر اساس مکانیزم جدید، متقاضیان در آینده درخواست خود را به صورت الکترونیکی به مرکز ملی پایش محیط کسب وکار داده و این مرکز طی تعامل مستقیم با مرکز ملی تبادل اطلاعات، استعلام‌های مورد نیاز برای مجوز را دریافت و متقاضیان مجوز خود را از مرکز ملی پایش محیط کسب وکار دریافت می‌کنند. او سپس به فعالیت‌های هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و افزود: در این هیات، یک کمیته تخصصی فعال است که بخش خصوصی می‌تواند مصوبات و مقرره‌هایی که از سوی هیات وزیران صادر شده و مخل کسبوکار بنگاه‌ها است را به این کمیته برای رسیدگی ارجاع دهند.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، در این رابطه نبود مستندسازی در بخش‌های مختلف کسبوکار کشور را یکی از چالش‌ها و مشکلات موجود دانست و افزود: در حالی از سوی مسوولان دولتی آمار مربوط به برخی از حوزه‌های اقتصادی به‌طور غلوآمیز مطرح و در سطح گسترده‌ای رسانه‌ای می‌شود که بیان این روایات نه‌تنها برای حل مشکلات کسب وکار راهگشا نیست بلکه به بار معضلات اضافه خواهد کرد.
محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز در سخنانی، کوچک‌سازی دولت را راه اصلی برای برون‌رفت از مشکلات و تسهیل‌کننده امور کسبوکار در کشور عنوان کرد و در عین حال یادآور شد که ارتباطات بین‌المللی نیز باید تسهیل شود. او همچنین تغییر و جابه‌جایی‌های گسترده مدیران کل در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی به هنگام تغییر وزرا و روسا را چالش دیگری عنوان کرد و افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که همراه با این تغییر، مدیران این نهادها نیز کنار گذاشته می‌شوند و افرادی که سابقه و تجربه کاری محدودی دارند به جای آنان به کار گرفته می‌شوند. این وضعیت، به مشکلات مربوط به محیط کسب وکار می‌افزاید.
حمیدرضا راسخ، دیگر عضو این کمیسیون، نیز یکی از عارضه‌هایی که گریبانگیر وزارت بهداشت شده، را مداخله این وزارتخانه در زنجیره تامین کالا و خدمات سلامت عنوان کرد که به گفته وی، این وضعیت برای بنگاه‌ها و محیط کسب وکار حوزه سلامت چالش‌برانگیز شده است. در پایان این نشست، به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مقرر شد چالش‌ها و معضلات بهبود محیط کسب وکار حوزه سلامت از سوی این کمیسیون با همکاری تشکل‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و طی تعامل با مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در مورد راهکارهایی برون‌رفت از مشکلات بحث و بررسی صورت گیرد. محمود نجفی‌عرب با اشاره به مشکلات متعدد بنگاه‌های فعال در حوزه سلامت در پیچ‌وخم بوروکراسی و قوانین و مقررات متعدد، بر لزوم تداوم ارتباط تنگاتنگ کمیسیون اقتصاد سلامت و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد.
