مقابله با قاچاق لوازم‌خانگی از فروشگاه‌های بزرگ آغاز شد
ایسنا| سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی می‌گوید: اجرای طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ آغاز شده است. اوایل دی‌ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم‌خانگی تولید داخل تا ۱۵ دی‌ماه فرصت دارند که برای ۸ گروه کالایی خود فرآیند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از این تاریخ هر کالایی که در سطح بازار شناسه کالا نداشته باشد کالای قاچاق تلقی می‌شود. اما این مهلت تا ۱۵ بهمن‌ماه تمدید شد و طبق اعلام انجمن صنایع لوازم‌خانگی طرح برخورد با لوازم‌خانگی بدون شناسه از چهارشنبه، ۱۶ بهمن‌ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد. البته محمدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، اعلام کرد که در مرحله اول اجرای این طرح، هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بررسی می‌شود. او با بیان اینکه اجرای آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک طرح زیرساختی است، تصریح کرد: بنابراین برای جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش، این طرح پله‌پله اجرا می‌شود. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی همچنین اجرای این طرح را نیازمند کار فرهنگی دانست و گفت: اجرای طرح برخورد با لوازم‌خانگی بدون شناسه نیازمند همکاری تولیدکنندگان، بازار و سایر دستگاه‌ها است. البته اجرای این طرح شروع شده، اما با احتیاط و برنامه‌ریزی خاصی پیش می‌رود، چراکه مانند برخی از کارهای دیگر امکان اجرای یک‌شبه آن وجود ندارد. غزنوی در پایان در پاسخ به اینکه چه تعداد از تولیدکنندگان به درج شناسه بر کالاهای خود اقدام کردند، گفت: اجرای این طرح به نفع تولیدکنندگان است و تقریبا همه شناسه‌های کالا را درج کردند، اما در مواردی ممکن است دسترسی تولیدکنندگان به این شناسه‌ها با مشکلاتی مواجه شده باشد که این مساله استثنا است و برای همه نیست. او درباره تعداد کالای قاچاق جمع شده تاکنون نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که اطلاعات دقیق در این زمینه در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریورماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آیین‌نامه مسوولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صنعت، معدن و تجارت) موظف است «امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند».
موانع قانونی ورود بنگاه‌های جوان به بورس حذف شود
رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران با تأکید بر اهمیت آماده ساختن زیرساخت‌های ورود واحدهای کوچک و متوسط به بورس، گفت: اگر امروز این شرکت‌ها چندان رغبتی به بازار سرمایه ندارند به این دلیل است که به محض ورود برای شفافیت، تمام دفاتر آنها از چند سال قبل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ درخواست ما توقف این روند است. رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران در نشستی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی از لزوم مهیا ساختن زمینه‌های حضور واحدهای کوچک و متوسط در بورس سخن گفت.
به باور محسن حاجی‌بابا، رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران از آنجا که بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدها دچار مشکل هستند، بهترین گزینه ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه است که متأسفانه در برابر آن چند مانع جدی وجود دارد. مهم‌ترین مانع عدم امکان تبدیل شرکت‌های با مسوولیت محدود به سهامی عام بوده که با پیگیری‌های کمیته ماده 12 این مانع با مصوبه هیات ویران برداشته شده است. البته هنوز بعد از یک ماه، آیین‌نامه اجرایی آن آماده نشده است. او ادامه داد: مانع دیگر، ورود سازمان امور مالیاتی به دفاتر مربوط به سال‌های گذشته واحدهاست. در واقع این شرکت‌ها از بیم اینکه به محض ورود به بورس باید مالیات‌های مربوط به 10 سال قبل را تسویه کنند، رغبتی به این کار ندارند. بنابراین خواسته کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران اصلاح این روند برای ترغیب این شرکت‌ها برای ورود به بورس و شفافیت مالی آنهاست. این عضو هیات نمایندگان حفظ و ایجاد اشتغال را یکی از نیازهای واقعی امروز اقتصاد دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم تا سازمان مالیاتی فقط یک سال مالی شرکت‌های کوچک و متوسطی که علاقه‌مند به حضور در بورس هستند را بررسی کند، حجم بالایی از این شرکت‌ها با ورود به بورس می‌توانند تأمین مالی کرده و طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند. بدین‌ترتیب علاوه بر حفظ اشتغال زمینه توسعه آنها را هم فراهم کرده‌ایم. حاجی‌بابا با توجه به اظهارات نمایندگان سازمان امور مالیاتی در مورد محدودیت‌های قانونی موجود پیشنهاد داد: درخواست کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران ملغی شدن ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم حداقل برای 5 سال و برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. آن را به صورت کتبی برای وزارت اقتصاد ارسال می‌کنیم تا به کمک این دستگاه روند تصویب و اجرای آن دنبال شود.
