در پانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران شاخص «دسترسی به برق» در گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی با ارایه گزارشی از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به بحث و بررسی گذاشته شد. رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق از شاخص‌های ده‌گانه سهولت کسب و کار، 133 است و بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، چنانچه صرفا اطلاعات صحیحی از وضعیت توزیع برق به بانک جهانی مخابره شود، جایگاه ایران در این شاخص بیش از 40 پله ارتقا خواهد یافت.
ضرورت تسریع در ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری
در آغاز این جلسه و پیش از ورود به دستور، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری به عنوان یکی از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده و گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نیز فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری در ایران را طولانی ارزیابی می‌کند، گفت: نامه‌ای از سوی اتاق تهران به ریاست قوه قضاییه برای اعلام درخواست ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری ارسال شده که ایشان نیز در پاسخ این نامه اعلام کرده است، قوه قضاییه آمادگی دارد که تا پایان بهمن ماه دادگاه تخصصی تجاری تهران را ایجاد کند. البته همزمان با ایجاد این دادگاه‌ها نحوه رسیدگی به دعاوی و وضعیت قانون آیین دادرسی نیز باید مشخص شود.
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران هم بر این عقیده بود که پیش از ایجاد دادگاه، تکلیف آیین دادرسی باید مشخص شود. در غیر این صورت فرآیند کار طولانی و پیچیده خواهد شد. او عنوان کرد که تعیین تکلیف آیین دادرسی به تصویب قانون تجارت موکول شده است.
مهدی فنایی، نایب‌رییس این کمیسیون با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی یزد، جایگاهی را برای استقرار داوران و ارجاع پرونده‌ها به آنها فراهم کرده است، گفت: شایسته است که بیشتر روی فرهنگ‌سازی و فرهنگ صحیح کسب و کار اقداماتی صورت گیرد تا بدین ترتیب نیاز به دادگستری و زندان کاهش پیدا کند.
در ادامه این نشست، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات پیشین این کمیسیون گفت: پیش از این اعلام کردیم که یکی از راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری است که شامل دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف باشد. ایجاد این دادگاه‌ها می‌تواند شاخص سهولت کسب و کار را حداقل 5 رتبه ارتقا دهد.
ضرورت ایجاد پنجره واحد برای شروع
کسب و کار
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه شروع کسب و کار در ایران حدود 73 روز زمان می‌برد، گفت: نقطه مطلوب آن است که این زمان به 3 روز کاهش پیدا کند. برای دستیابی به این هدف لازم است یک پنجره واحد ایجاد شود که کار ثبتی، بیمه‌ای و مالیاتی متقاضیان شروع کسب و کار در یک مرکز انجام گیرد. اگر اتاق تهران محل این مرکز را تدارک ببیند می‌توان انتظار داشت که زمان شروع کسب و کار کاهش پیدا کند. ما این مساله را با دبیرکل اتاق تهران نیز در میان گذاشته‌ایم. طبیبی نیز در این باره توضیح داد که پنجره واحد فیزیکی در صورت شکل‌گیری، روزانه دست کم با 50 مراجعه‌کننده صرفا برای ایجاد شرکت با مسوولیت محدود مواجه خواهد بود.
رتبه 113 ایران در نماگر دسترسی به برق
در ادامه این نشست و با ورود به دستورجلسه، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارایه توضیحاتی درباره شاخص دسترسی به برق پرداخت و گفت: دسترسی به برق، سومین نماگر از 11 نماگر شاخص سهولت کسب و کار است و رتبه ایران در این نماگر 113 عنوان شده که رتبه قابل قبولی نیست.
منیژه طبیبی ادامه داد: برای بررسی این نماگر، کارگروهی متشکل از نهادهایی چون سندیکای برق، اتاق بازرگانی اصفهان به نیابت از اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مشارکت‌کننده از بانک جهانی، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ستاد وزارت نیرو، صاحب‌نظران بخش خصوصی و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تشکیل شده و تجربه کشورهای امارات و هند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد که اگر در قدم اول هیچ اقدام دیگری انجام نگیرد و صرفا تیم بانک جهانی بازدیدی از وضعیت توزیع برق در ایران داشته باشند یا اطلاعات صحیحی از ایران به این نهاد بین‌المللی ارایه شود، جایگاه ایران حداقل 40 رتبه بهبود پیدا می‌کند و چنانچه راهکارهای ما اجرایی شود، به میزان80 رتبه ارتقا خواهیم داشت.
77 روز انتظار کسب وکارها برای دسترسی
به انشعاب برق
در ادامه این جلسه، مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارایه گزارشی از وضعیت ایران در نماگر دسترسی به برق پرداخت. او با اشاره به اینکه رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق در گزارش بازبینی نشده 2019 معادل 108 و در گزارش 2020 معادل 113 ارزیابی شده است، گفت: تعداد مراحل دسترسی به برق 6 مرحله، زمان 77 روز و هزینه (درصد از درآمد سرانه) 746 درصد عنوان شده است. این درحالی است که مقایسه مولفه‌های نماگر دسترسی به برق سال 2020 میلادی ایران با منطقه منا و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که بهترین عملکرد در تعداد مراحل 3 مرحله، زمان 18 روز و در هزینه صفر است. او سپس برخی مفروضات بانک جهانی در این نماگر را گزاره‌هایی چون «اتصال برق به صورت دایمی و برای همیشه است»، «انبار به صورت روزانه از س اعت 9 تا 17 بدون قطعی برق و با 80 درصد ظرفیت تجهیزات فعالیت می‌کند» و «اگر چندین عرضه‌کننده برق وجود داشته باشد، انشعاب برق انبار از ارزان‌ترین آنها انجام می‌گیرد» بیان کرد. و با اشاره به مقایسه‌ای که میان ایران، هند و امارات در شاخص دسترسی به برق انجام گرفته است، گفت: این مقایسه نشان می‌دهد که تعداد مراحل دسترسی به برق در امارات 2 و در هند 3 مرحله است. مدت زمان دسترسی به این خدمت در امارات 7 روز و در هند 27 روز است. هزینه تامین برق در امارات، صفر عنوان شده و در هند 46.3 درصد از درآمد سرانه این کشور است. او سپس به راهکارهای ارایه شده از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در صورت اعلام شرایط واقعی کشور در نماگر دسترسی به برق توسط پرکنندگان پرسشنامه و اصلاح اطلاعات بانک جهانی در خصوص اشتباه در جانمایی انبارهای تهران و شرکت خدمات‌دهنده به متقاضیان، انتظار می‌رود که رتبه ایران از 113 به 74 ارتقا پیدا کند. همچنین جبران خسارت‌های وارده ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی، رتبه ایران از 113 به 100 تغییر خواهد کرد. در عین حال، همزمانی عقد قرارداد با متقاضی و ارایه انشعاب می‌تواند رتبه ایران را از 113 به 92 بهبود ببخشد. به گفته تقوی، کاهش تعداد و زمان قطعی برق از طریق اقداماتی از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه توزیع برق، منجر به ارتقا 29 پله‌ای رتبه ایران در این نماگر خواهد شد و انجام کلیه اقدامات پیشنهادی نیز رتبه ایران را از 113 به 26 خواهد رساند.پس از ارایه این گزارش و در ادامه این جلسه، احمد صادقیان، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران، ضمن طرح این احتمال که ارزیابی ارایه شده از سوی بانک جهانی در مورد ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی است، ادامه داد: تولید برق در ایران همچنان از طریق سوخت‌های فسیلی انجام می‌گیرد و انرژی‌های پاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لوله‌کشی مویرگی گاز برای مصارف خانگی اقدامی خطرآفرین تلقی می‌شود. در حالی که اگر همین گاز در اختیار نیروگاه‌های برق قرار گرفته و برق تولید شده در اختیار مردم قرار می‌گرفت، خطرات آن کمتر بود.
