هفته گذشته بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده، مجموعه تسهیلاتی که در بندهای گوناگون برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده ۷۸۰ میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از آن را منابع بانکی و بخشی را منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد کرد. در بندهای نخست این ابلاغیه، به سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها و اعطای تسهیلات از این محل به فعالان صادراتی اشاره شده است و سقف این سپرده‌گذاری صندوق ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این وجود مسوولان بخش خصوصی معتقد هستند که بانک‌ها حمایت لازم برای اجرای این بسته را نخواهند کرد. این در حالی است که ساختار اقتصاد ایران بانک محور است و طبیعتا مهم‌ترین محل تأمین نقدینگی بانک‌ها خواهند بود.
تسهیلات ارزی برای خریداران خارجی به‌صرفه نیست
در همین رابطه محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید هر سال در بودجه یک عددی در قالب مشوق صادراتی مصوب می‌شود. سازمان توسعه تجارت از ابتدای هر سال به دنبال ابلاغ و روش‌های پرداختی این بسته است و در نهایت آن عدد آنقدر کوچک و دیر ابلاغ می‌شود که هدف اصلی که بحث حمایت و مشوق است، دیگر کارکرد خود را از دست می‌دهد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات تخصیص داده بودند که در نیمه اول سال ۹۷ ابلاغ و در حوزه حمل و نقل و نمایشگاهی هزینه شد. این در حالی است که مبلغ درخواست شده نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود.
وی افزود: در سال ۹۸، ۷۸۰ میلیارد تومان بودجه برای این بخش در نظر گرفته شده بود و حالا که کمتر از دو ماه به پایان سال مانده این بسته تشویقی از سوی معاون اول ابلاغ شد. البته هنوز منابع آن مشخص نیست و از فعالان اقتصادی نیز کسی در مورد عدد آن اطلاعی ندارد. این اعداد، نحوه تخصیص و زمان نشان از میزان نفوذ و تاثیرگذاری سیاست‌گذاران صادراتی است.
لاهوتی با تشریح جزییات این بسته گفت: البته این بسته نکات مثبتی نیز دارد که مهم‌ترین آن اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۴/۵ درصد برای صادرکنندگان است که ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن از صندوق توسعه ملی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل آورده بانک‌ها تامین می‌شود و می‌تواند تاثیر زیادی روی صادرات ما داشته باشد اما متاسفانه بانک‌های خصوصی و بیشتر بانک‌های دولتی به دلیل نرخ سود پایین آن خیلی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند و تجربه دو سال گذشته نشان داده تنها بانکی که در این حوزه فعال است بانک توسعه صادرات است و باید دید اکنون سهم این بانک از ۲۰۰۰ میلیارد تومان چقدر است.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بحث مشوق‌ها عددی که اختصاص پیدا می‌کند آنقدر بزرگ نیست که بتواند در بخش نمایشگاهی و حمل و نقل، آن هم در حالی که کمتر از دو ماه مانده تحولی ایجاد کند. نکته دیگر اینکه در بحث سرمایه‌گذاری ارزی، یک میلیارد یورو پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه این بسته بر مبنای اعتبار خریدار است و مستقیم به خریدار خارجی پرداخت می‌شود نمی‌تواند کمکی به صادرکنندگان کند، زیرا ما عملا سیستم بانکی نداریم و تحریم‌ها جلوی هرگونه نقل و انتقال بانکی را گرفته است و مضاف بر اینکه نرخ تسهیلات ارزی ما برای خریدار خارجی مقرون به صرفه نیست و به عقیده من تاثیر زیادی نخواهد داشت.
انتخاب نمایندگان تام الاختیار تجاری با اتاق باشد
لاهوتی همچنین درباره اعزام 20 نماینده تام‌الاختیار تجاری به 20 کشور هدف صادراتی که توسط مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام شده است، گفت: این پیشنهاد مطرح است که اتاق‌ها در معرفی نمایندگان تام‌الاختیار تجاری محور قرار گیرند و در انتخاب این افراد، روابط جای ضوابط را نگیرد. او گفت: البته در صحبت‌های آقای مدرس خیابانی به اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک اشاره داشته شده و امیدواریم در اجرا نیز این اتفاق بیفتد. لاهوتی افزود: آنچه فعالان اقتصادی همواره به آن نقد داشته‌اند، تاثیرپذیری فعالیت رایزنان بازرگانی از فعالیت سفارتخانه‌ها بوده است. در واقع، به‌رغم آنکه رایزنان، حکم خود را سازمان توسعه تجارت می‌گیرند اما به دلیل استقرار در محل سفارت، اغلب به عنوان یک کارگزار سیاسی نگریسته می‌شوند تا بازرگانی.
مشکل در سیاست‌گذاری است نه بسته حمایت
در مقابل بعضی از اعضای اتاق بازرگانی معتقد هستند مساله بسته حمایت از صادرات اگر به تنهایی مطرح شود و مساله سیاست‌گذاری صادراتی در آن دیده نشود نمی‌تواند راهگشا باشد. از نظر این دسته از فعالان اقتصادی مشکل اصلی بنگاه‌های صادراتی نحوه سیاست‌گذاری دولت و عدم اطلاع صحیح صادرکنندگان از تصمیمات است.
در همین رابطه مهدی علیپور عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که شفافیت اقتصادی و ثبات در قوانین اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که امروز صادرکنندگان به اجرای آنها نیاز دارند.
علیپور اظهار کرد: اقتصاد ایران از ماه‌های ابتدایی سال گذشته با برخی تلاطم‌ها و تغییرات جدی مواجه شد که افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم بخشی از آن بود. آنچه بیش از همه فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داد، نه افزایش نرخ‌ها بلکه تلاطم‌های پی در پی بود.
به گفته وی، نیاز اصلی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ثبات در اقتصاد است. فردی که قصد سرمایه‌گذاری دارد، باید بداند در کوتاه و بلندمدت سرمایه‌اش چه سرنوشتی خواهد داشت تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. این فعال اقتصادی با اشاره به برخی بخشنامه‌های صادراتی در سال گذشته، گفت: وقتی یک صادرکننده برای طولانی‌مدت تلاش می‌کند که مقدمات حضور کالایش در یک کشور را فراهم کند و برای انتقال آن، مذاکرات را به یک قرارداد تبدیل می‌کند، یعنی سرمایه خود را تبدیل به تولید کرده و باید از محل فروش آن، سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد.
علیپور ادامه داد: ما در ماه‌های گذشته با دستورالعمل‌هایی مواجه بودیم که ناگهان صادرات یک کالا را ممنوع می‌کرد، در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان از چند ماه قبل برای ارسال آن کالاها برنامه‌ریزی کرده بودند. این موضوع از یک‌سو تولیدکننده ایرانی را با ضرر مواجه می‌کند و از سوی دیگر اعتبار کالای ایرانی را در میان مصرف‌کنندگان خارجی پایین می‌آورد.
به گفته وی هرچند تعداد این دستورالعمل‌ها کاهش یافته اما نهادهای مسوول باید به سرمایه‌گذار این اطمینان را بدهند که اگر به یک حوزه ورود کرد، فضای کار تغییر نخواهد کرد. در شرایطی که ایران با تحریم‌های امریکا مواجه است، از بین بردن محدودیت‌های داخلی و اصلاح هدفمند سیاست‌ها، در حمایت از صادرات اهمیت فراوانی خواهد داشت.
