به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به دیدگاه دولت درخصوص معادن کوچک گفت: اساسا سیاست دولت تعطیلی معادن کوچک مقیاس است. دیدگاه دولت این است که فعالیت این معادن صرفه اقتصادی ندارد و تعطیل هم بشود مهم نیست. 90 درصد بنگاه‌های معدنی در کشور ما کوچک مقیاس است. ساختار زمین‌شناسی و بازار مواد اولیه، زمینه گسیل شدن سرمایه‌های خرد و متوسط به اکتشاف و استخراج معادن را فراهم کرده است اما آنچه فعالیت این معادن را دچار مشکل کرده و اتاق بازرگانی باید در مورد آن تسهیل‌گری انجام دهد، آسیب‌پذیری این معادن از نوسان‌های بازار و نظام سیاست‌گذاری حاکمیتی است. معادن کوچک از مزایای صرفه مقیاس بهره مند نمی‌شوند و در نوسان‌های اقتصادی به ویژه در زمان رکود برای تامین مالی و سرمایه در گردش دچار مشکل‌اند.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: رکود نه در ایران، در همه جای دنیا برای بنگاه‌های کوچک از جمله معادن مساله ساز است. اما در کشورهای توسعه‌یافته، نظام تامین مالی متنوع و ثبات در فضای کسب وکار، آسیب‌های رکود در بنگاه‌های کوچک را به کمترین میزان می‌رساند. در ایران به دلیل محدودیت در تامین مالی، رکود و نوسان‌های اقتصادی به معادن کوچک آسیب می‌زند. نرخ سود در نظام بانکی بسیار بالاست و تامین سرمایه در گردش از این منبع برای معادن کوچک غیر اقتصادی است. دولت در مقایسه با بخش صنعت، به بخش معدن تسهیلات کمتری اختصاص می‌دهد و سهم معادن بزرگ که ظرفیت بدهکار شدن به دولت را دارند، از این تسهیلات بیشتر از معادن کوچک است.
غرقی در ادامه افزود: دومین مساله معادن کوچک، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری حاکمیتی است. بخش معدن از چند سیاست اثر می‌پذیرد. نخست، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات مازاد محصولات معدنی است که تولید بیشتر را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند. دوم، افزایش چند صد درصدی حقوق دولتی است چراکه معادن علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، حقوق دولتی هم پرداخت می‌کنند و فشار ناشی از رشد آن بر معادن کوچک بیشتر است. سوم، مداخله دولت در زنجیره قیمت‌گذاری است. معادن بزرگ که بر آغاز تا پایان زنجیره تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از مداخله دولت در قیمت‌گذاری کمتر آسیب می‌بیند اما سرمایه‌های معادن کوچک در آغاز زنجیره تولید متمرکز شده است. او تاکید کرد: تامین مالی معادن از بورس موضوع مهمی است اما به چند دلیل، تامین سرمایه برای معادن کوچک از این روش آسان نیست. دلیل اول، مقیاس کوچک این معادن، دلیل دوم، نوسان‌های بازار و سوم عدم وجود قوانینی است که به ثبات بازار کمک کند. در بورس، سرمایه‌های خرد به سمت بخش‌های پرریسک حرکت نمی‌کند. معادن بزرگ می‌توانند در بورس سرمایه جذب کنند چراکه فعالیت‌های این معادن ریسک‌پذیری کمتری نسبت به معادن کوچک دارد. نکته دیگر ساختار حقوقی بورس و معادن کوچک است. هزینه‌های حقوقی ورود معادن کوچک به بازار سرمایه به اندازه‌ای است که ورود آنها را غیراقتصادی می‌کند. این معادن به‌طور معمول در نقاط دورافتاده و محروم قرار دارند و برای ارتباط موثر با بازار سرمایه به وجود مکانیزم‌ها و ساختارهایی نیاز است که اکنون وجود ندارد و تسهیل‌گری هم در این باره از سوی حاکمیت انجام نمی‌شود. پیشنهاد ما این بود که برای تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی مشوق‌هایی
در نظر گرفته شود تا این معادن پس از تجمیع از بورس نیاز مالی خود را تامین کنند اما اساسا سیاست دولت تعطیلی معادن کوچک مقیاس است. دیدگاه دولت این است که فعالیت این معادن صرفه اقتصادی ندارد و تعطیل هم بشود مهم نیست.وی در ادامه تاکید کرد: به‌طور قطع می‌توان روی خدمات استارت آپ‌ها در بهبود فعالیت‌های معدنی حساب کرد. در اسفندماه سال جاری در اتاق بازرگانی تهران با مشارکت کمیسیون صنعت و معدن و اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال، نشستی را با موضوع مشارکت استارت‌آپ‌ها در بخش معدن برگزار می‌کنیم. استارت‌آپ‌ها به‌طور معمول راه‌حل ارایه می‌کنند و بیشتر این راه‌حل‌ها را برای فعالیت مجموعه‌های بزرگ ارایه می‌دهند. ایجاد پلی بین استارت‌آپ‌ها و صنایع معدنی از اولویت‌های کمیسیون‌های مرتبط در اتاق تهران است و تلاش می‌کنیم در این بین مسائل معادن کوچک هم در نظر گرفته شود.
