با اینکه بیش از 85 سال از تصویب قانون تجارت می‌گذرد و این قانون بسیاری از موارد در تجارت روز دنیا را پوشش نمی‌دهد اما به دلیل عجین شدن مصوبات این قانون با روح تجارت ایران امکان تغییر بسیار سخت است و موضع‌گیری‌های شدیدی علیه تغییر آن عملا تصویب قانون جدید را به تعویق انداخت. موضع اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با قانون تجارت فعلی مشخص است؛ اتاق بار‌ها اعلام کرده است که با توجه اینکه قانون تجارت فعلی مصوب ۱۳۱۱، چندین سال است که در کشور جا افتاده است و قضات، فعالان اقتصادی و بازرگانان با قواعد آن آشنا هستند، بنابراین ضروری است که این قانون با همان مبنای اولیه، اما متناسب با شرایط اقتصادی و به خصوص تکنولوژی‌های روز اصلاح شود.
قانون تجارت باید جامع و کامل باشد
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره اصلاح قانون تجارت گفت: به‌طور قطع، بخش عمده‌ای از موضوعات موجود در فضای تجاری و فعالیت کسب و کار‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، با قانون تجارت مرتبط است.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر قانون تجارت، یک قانون جامع و کامل و بدون ابهام نباشد، قطعا نه تنها کمکی به تسهیل و بهبود فعالیت‌ها و کاهش دعاوی، نخواهد شد بلکه شرایط را پیچیده می‌کند. سلاح ورزی در ادامه بیان کرد: اگر در جریان باشید نامه‌ای را با امضای رییس اتاق بازرگانی و وزیر صمت و وزیر اقتصاد، به دولت نوشته و تقاضا شد که لایحه مربوط، به کتاب دوم و مابقی آن استرداد شود و بعد از مشورت و نظرخواهی و استعلام از فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌ها لایحه‌ای اگر نیاز به اصلاح است صورت پذیرد و بعد به مجلس راه پیدا کند. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و اساتید علم اقتصاد ناقص و غیر کارآمد خواهد بود.
اصلاح این قانون
نیازمند اطلاعات بیشتری است
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در این باره گفت: لایحه قانون تجارت؛ از زمان دولت اصلاحات، در مجلس بوده است و تغییرات و اصلاحات متعددی در آن شکل گرفته است و می‌توان گفت که آن چیزی که دولت وقت، خروجی آن داده بود؛ غیر از تصورات و اهدافی بود که دولت داشته است. رییس کنفدراسیون صادراتی اتاق بازرگانی بیان کرد: بنابراین، به رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفت لایحه قانون تجارت، اصلاح شد.
لاهوتی با اشاره به اینکه اصلاح این قانون، نیازمند اطلاعات بیشتری است اظهار کرد: قانون، شرط مهمی است چرا که ما نیازمند آن هستیم عرف را در این قانون پررنگ کنیم، به عبارتی قضات در این مساله، نقش بسیار پررنگی دارند. رییس کنفدراسیون صادراتی اتاق بازرگانی ایران افزود: قانون تجارت مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. لاهوتی با بیان اینکه بخش خصوصی، طی سالیان گذشته، خواستار اصلاح این قانون بوده است افزود: امیدواریم که با اصلاح آن، اتفاقات خوبی در بخش تجارت و بازرگانی رخ دهد.
وصل شدن به سازمان جهانی تجارت می‌تواند ما را به شرایط بین‌الملل نزدیک‌تر می‌کند
فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این باره گفت: باتوجه به قانون تجارت در دنیا و شرایطی که نسبت به قانون تجارت بین‌الملل قابل تغییر است ایجاد کند؛ این در حالی است که باتوجه به اینکه ایران هم، هنوز عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) در نیامده است لازم است که این تغییرات در جهت آن پیش برود که بتواند به لوایحی که در این سازمان شکل گرفته است ما را نزدیک‌تر کند چرا که می‌تواند مارا بعاد از ۱۱ یا ۱۲ سال، در صف این مجموعه قرار دهد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه یادآوری کرد: زمانی که ما به این دایره وصل شویم به دور از تحریم ها؛ می‌تواند تغییرات و نزدیک بودن مارا به شرایط بین‌المللی رقم بزند. مقیمی در ادامه ابراز امیدواری کرد که قانون تجارت بتواند یک اصلاح کامل داشته باشد چرا که این اصلاح آن، می‌تواند شرایط بین‌المللی را برای ما فراهم کند.
قانون تجارت، یک قانون مادر
در اقتصاد کشورهاست
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: به‌طور قاطع می‌توان گفت که قانون تجارت، یک قانون مادر در اقتصاد کشورهاست و مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی روند صحیح اجرای این قانون است. آرگون تصریح کرد: این قانون، بیش از ۸۵ سال است که بر روابط تجاری-بازرگانی کشور حاکم بوده و زیرساخت‌های فعلی نظام تجارت ایران براساس همین قانون تنظیم شده است. لایحه قانون تجارت در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شد و در اواخر سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید. آرگون با تاکید بر اینکه این قانون قدیمی است و ممکن است بخش‌هایی از آن پاسخگوی نیاز‌های به روز نباشد، اظهار کرد: اصلاح این قانون می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات و مطابقت قوانین با کشور‌های توسعه یافته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: بخش خصوصی طی سالیان گذشته، خواستار اصلاح این قانون بوده است و امیدواریم که با اصلاح آن، اتفاقات خوبی در بخش تجارت و بازرگانی رخ دهد. گفتنی است؛ مسعود خوانساری رییس اتاق تهران گفت: قانون تجارت سابقه طولانی بیش از ۸۰ ساله دارد و به عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می‌شود و همه کسانی که در کسب‌وکار دستی دارند با این قانون سر و کار داشته و حتی تک‌تک مواد آن را حفظ هستند و با آن کار می‌کنند. به نظر می‌رسد تغییر چنین قانونی به سرعت و در یک بازه زمانی کوتاه منطقی نباشد و نیاز است نظر اقتصاددانان، حقوقدانان، کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به‌خصوص فعالان کسب‌وکار در مورد قانون اخذ شود. متاسفانه شاهد بودیم که بسیار عجولانه و ظرف چند ساعت ۱۰۹ ماده این لایحه تصویب شد؛ قطعا از مجلس می‌خواهیم ادامه رسیدگی به این لایحه را متوقف کند، چون این نحوه رسیدگی به چنین لایحه مهمی به صلاح کشور نیست. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با تشکر از رییس قوه قضاییه و هیات دولت عنوان کرد: بخشنامه‌ای که اخیرا رییس قوه قضاییه در ارتباط با نحوه احضار اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور صادر کردند، بسیار اصولی و مهم بود.
امیدواریم که همه دادگستری‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به آن عمل کنند. همچنین لازم است از هیات‌وزیران و دولت تشکر کنم که در چند ماه گذشته توجه ویژه‌ای به پیشنهاد‌ها و خواسته‌های کارشناسی شده اتاق بازرگانی تهران داشتند و آنها را پیگیری و تصویب کردند.
