به اعتقاد کارشناسان رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حلقه‌های نخست از زنجیره فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر نیست. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، ایران یکی از 10 کشور برتر جهان ازنظر ذخایر معدنی در جهان است؛ اما از این ظرفیت چقدر به‌صورت اصولی بهره می‌برد؟ و بخش خصوصی چه نقشی در بهره‌برداری از این ثروت ملی دارد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که بیشتر معادن بزرگ کشور در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست و بخش خصوصی در این حوزه بیشتر روی معادن متوسط و کوچک متمرکز است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «ظرفیت‌های فراوان کشور درزمینه منابع معدنی و فلزی موجب شده تا حاکمیت با وضع قوانین و مقررات، بستر مشارکت متقاضیان فعالیت‌های معدنی، سازوکارهای قانونی، نهادها و ساختارهای فنی، اداری و مالی را فراهم کند. واگذاری محدوده‌ها یا معادن در هرکدام از حلقه‌های زنجیره فعالیت‌های معدنی به طرق مختلف قانونی انجام می‌شود و دولت می‌تواند آنها را به روش‌هایی مانند ثبت محدوده‌های آزاد، اعلام فراخوان و برگزاری مزایده (انتقال مجوز یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش) به متقاضیان فعالیت‌های معدنی واگذار کند. از مجموع بیش از 10 هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، پروانه حدود 50 معدن (که عموما معادن بزرگ کشور هستند) به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است. پروانه بهره‌برداری سایر معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصی و به‌طور خاص شرکت‌های شبه‌دولتی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران است. آمار دقیق تعداد معادن دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص نیست. بااین‌حال در فرایندهای واگذاری محدوده‌های معدنی و معادن دارای انواع مجوزهای قانونی (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری)، ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد.»
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به اینکه «سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درزمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است» نوشته است: « بررسی روند تاریخی تعریف پهنه‌ها و زون‌های اکتشافی، نشان از شکست هماهنگی در سیاست‌گذاری بخش اکتشاف دارد. همچنین واقعیت این است که به‌طور عمده سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی امکان حضور و مشارکت در فعالیت‌های ناشی از تعریف پهنه‌های اکتشافی را پیداکرده‌اند به‌طوری‌که این سازمان‌ها درنهایت با انجام فعالیت‌های اکتشافی تکمیلی، اقدام به اخذ گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به نام همان سازمان یا شرکت دولتی می‌کنند.» البته در این گزارش از سیاست دولت در رابطه با معادن بزرگ موجود که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است، دفاع شده و آمده است: « دولت با عقد قراردادهای استخراج و فروش و بر اساس ماده (35) قانون رفع موانع تولید، اقدام به واگذاری بهره‌برداری از معادن به بخش خصوصی می‌کند. معادن بزرگی مانند چادرملو، سنگان، مهدی‌آباد، گل گهر، زغال‌سنگ پروده طبس و...، به روش قرارداد استخراج و فروش جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذارشده‌اند. البته به‌رغم سیاست قابل‌قبول دولت در بخش بهره‌برداری از معادن بزرگ، سیاست‌های دولت در تعریف پهنه‌های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه‌رو است و این امر نتیجه‌ای جز عدم رشد بخش خصوصی در اولین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت.» دراین‌بین به اعتقاد کارشناسان رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حلقه‌های نخست از زنجیره فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگلاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط این حوزه است. بازتعریف ماموریت‌های سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت در زنجیره ارزش بخش معدن، بازنگری در روند تعریف، واگذاری و اجرای عملیات اکتشافی در پهنه‌ها، سیاست‌گذاری یکپارچه برای اکتشافات معدنی، اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن برای محدود کردن اختیارات دولت در تعریف و واگذاری پهنه‌های اکتشافی، ایجاد پایگاه جامع داده‌های اکتشافی و تدوین استانداردهای ملی برای فعالیت‌های معدنی راهکارهای حل مشکلات این حوزه است که با اجرای آن، ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی کاهش می‌دهد.
