ضرورت پرداخت سهم دولت از طرح تملک دارایی‌ها
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فنی و مهندسی حتی در داخل کشور هم با سودهای بانکی بالا به‌طور عملی قفل شده و تامین مالی در این خصوص بسیار مشکل است. وی افزود: دولت در صورتی که قصد داشته باشد از بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی داخلی یا صادراتی استفاده کند، باید سهم خود را برای طرح تملک دارایی‌ها و در راستای کاهش سودهای بانکی بپردازد. محمدرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز درباره ساخت 30 هزار واحد مسکونی در سوریه نیز که توافقنامه آن به امضای مقامات دو کشور رسیده است، خاطرنشان کرد: این موضوع باید به درستی ساماندهی شده و تقسیم کاری بین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی انجام شود.
انصاری توضیح داد: شرکت‌های داوطلب برای حضور در پروژه ساخت واحدهای مسکونی در سوریه باید به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند و بتوانند سهمی از این پروژه بزرگ داشته باشند. وی مهم‌ترین چالش در خصوص اجرای این طرح را نقل و انتقال ارز عنوان کرد و افزود: به هر حال به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در سوریه به‌دلیل بحران این کشور در سال‌های گذشته و همچنین تحریم‌های بانکی ایران، موضوع نقل و انتقال ارز بسیار مهم است و از سوی دیگر نمی‌توان روش‌های ممکن در این خصوص را نیز به‌طور علنی اعلام کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در صورتی که زمینه حضور شرکت‌های بخش خصوصی در سوریه یا هر کشور دیگری درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم باشد، راه‌هایی برای انتقال ارز نیز وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد
رومانی، زمینه‌ساز ورود ایران به کشورهای حوزه بالکان
نشست معارفه کمیته مشترک بازرگانی ایران و رومانی با حضور معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، نماینده وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، نماینده اتاق ایلام به عنوان اتاق معین کشور رومانی و جمعی از فعالان اقتصادی در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
به گفته محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران مبنای شناسایی و دعوت از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، سامانه اطلاعات اتاق ایران و گمرک بوده است. او در ادامه به بیان مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور رومانی برای تجارت پرداخت. معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، رشد اقتصادی متوازن در سال‌های گذشته، اقتصاد باز و مبتنی بر صادرات، حمل‌ونقل و انرژی و سیاست مبتنی بر تنش‌زدایی را مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور رومانی دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بالقوه این کشور، امکان صادرات به کشورهای عضو بالکان را فراهم میکند؛ به‌ویژه اینکه نگاه رومانی هم به همکاری اقتصادی با ایران بسیار باز است. کرباسی با ارایه آمار و ارقامی از سطح روابط تجاری ایران و رومانی اظهار کرد: طی سال‌های 2015، 2016 و 2017 شاهد رشد همکاری‌های تجاری ایران و رومانی بودیم. اما متأسفانه از سال 2018 با فشاری که از سوی کشورهای غربی اعمال شد، به‌تدریج شاهد کاهش سطح همکاری‌ها هستیم. تا جایی‌که طبق آمار 9 ماهه سال 2019، حجم روابط تجاری ایران و رومانی از 485 میلیون دلار به 97 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. معاون امور بین‌الملل اتاق ایران خاطرنشان کرد: ایران محدودیتی برای همکاری با کشورهای حوزه بالکان ندارد و عمده واردات ایران از این کشورها مواد خام صنعتی، کانی‌های فلزی، نفت و مواد پلاستیکی است. صادرات خدمات فنی و مهندسی، ساختمانسازی، نفت و گاز، صنایع تبدیلی و دام‌پروری، شیلات و تولید مشترک در قطعات یدکی خودرو نیز از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری مشترک ایران و رومانی است که باید موردتوجه فعالان اقتصادی قرار گیرد. در ادامه این نشست، مهدی جلالپور نماینده سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه تقویت همکاری میان ایران و کشورهای اروپایی بر مبنای همکاری‌های بخش خصوصی طرفین است اما حمایت دولت‌ها در این امر ضروری است، افزود: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در حال حاضر میان ایران و کشورهای اروپایی جای کار بسیاری دارد اما اغلب نادیده گرفته می‌شود، صنایع خلاق و محصولات فرهنگی است. او در همین زمینه تاکید کرد که نباید این‌طور تصور کرد که صنایع خلاق تنها به حوزه استارتاپ‌ها محدود می‌شود. جلالپور یکی از اشتباهات تجاری در سال‌های اخیر را غفلت از کشورهایی دانست که در طولانی‌مدت برای کشور مزیت تجاری به همراه دارند. او تصریح کرد: بعد از برجام متاسفانه نگاهمان به بنگاه‌های بزرگ و کشورهای پیشرو معطوف بود و از کشورهایی که در طولانی‌مدت برای کشور منفعت اقتصادی به همراه دارند، از جمله رومانی غافل بودیم. حامد مهاجر که به نمایندگی از وزارت امور خارجه در این نشست حضور داشت، مهم‌ترین موانع توسعه تجارت با کشور رومانی را تشریح کرد. به گفته مهاجر، بررسی آمارهای تجاری حاکی از آن است که در دهه 60، بیشترین حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای اروپای شرقی به رومانی اختصاص دارد؛ اما پس از مدتی به واسطه تغییر نگاه تجاری که در فعالان اقتصادی رخ داد، روابط صرفا به دولت‌های طرفین محدود شد.
