سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در دو روز پایانی هفته گذشته با همکاری اندیشکده حکمرانی شریف در محل سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. موضوع کنفرانس امسال، گذار به نسل جدید حکمرانی بود و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز یکی از سخنرانان اصلی این گردهمایی بود. در مراسم امسال، وزیر آموزش و پرورش و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دیدگاه‌های خود را درباره موضوع حکمرانی و انطباق آن با سیاست‌گذاری‌های عمومی بیان کردند.
مسعود خوانساری در این کنفرانس ارتباط حکمرانی خوب را با اقتصاد پایدار پیوند زد و به آسیب‌شناسی این مساله پرداخت که چرا رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های اخیر روند کاهشی داشته است. رییس اتاق تهران رفاه، آزادی و رضایت مردم را از نشانه‌های حکمرانی خوب عنوان کرد و با اشاره به مطالعه دکتر مسعود نیلی اقتصاددان، گفت: داده‌ها و آمار واکاوی شده از سوی ایشان نشان می‌دهد که از سال 1383 رشد مصرف 60 درصد خانوارهای ایرانی متوقف شده است. کمی بعد از سال 86 نیز تقریباً رشد مصرف کل متوقف و نزولی شده و تا به امروز خانوارهای ایرانی کمتر و کمتر مصرف کرده‌اند و در واقع از رفاه آنان کاسته شده است. وی در ادامه به آخرین گزارش شاخص رفاه موسسه لگاتوم اشاره کرد و افزود: در این گزارش به وضوح نشان داده شده است که در حالی که وضعیت کلی رفاه در جهان بهتر شده و بیش از 90 درصد کشورهای مورد مطالعه یعنی 167 کشور در رفاه بهتری نسبت به یک دهه قبل به سر می‌برند، کشور ما، ایران، با نزول رتبه در جایگاه 119 قرار گرفته است. جایگاهی که یک دهه قبل هم در آن بوده است. با این تفاوت که وضعیت رفاهی ایران در برابر دیگر کشورها که رو به بهبود بوده‌اند، نزولی بوده است.
خوانساری افزود: اگر افزایش رفاه شهروندان، آزادی‌های فردی و سرمایه‌های اجتماعی جزو مولفه‌های دخیل در حکمرانی خوب باشد، تولید ثروت در جامعه را باید پایه اصلی آن دانست و ریشه ناکامی‌ها در حکمرانی خوب در ایران را باید در وضعیت نابسامان حکمرانی در حوزه اقتصادی جست‌وجو کرد. رییس اتاق تهران سپس ادامه سخنان خود را بر مدار اقتصاد قرار داد و با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته نتوانسته از پوسته سوسیالیستی که همواره با آن بوده، خارج شود و پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیز حرکت به سمت اقتصاد آزاد آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نرفت، افزود: در سال 1370 رقم بودجه شرکت‌های دولتی در ایران معادل 1206 میلیارد تومان بود که اگر نرخ تورم سالانه را در آن دخالت دهیم، این رقم امروز به 200 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1399 که دولت دوازدهم چندی پیش آن را به مجلس ارایه داد، رقم بودجه شرکت‌های دولتی معادل 1447 هزار میلیارد تومان بسته شده است و این به معنی آن است که به‌رغم آغاز خصوصی‌سازی در کشور از سال 1370، رقم بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1399 نسبت به آن سال، نزدیک به 620 درصد رشد دارد، بنابراین در کشور به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد گام برداشته شده است. خوانساری با این توضیح که در حال حاضر تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده می‌شود، گفت: یک دولت بزرگ و فربه قطعا نمی‌تواند یک حکمران خوب باشد.
وی همچنین ضعف در ساختار سیاسی کشور را نیز دلیل دیگری برای افت در حکمرانی در داخل کشور عنوان کرد و افزود: وزرای کابینه دولت در حالی هر چهار سال از سوی رییس‌جمهور منتخب مردم به مجلس معرفی می‌شوند که این وزرا باید به‌طور مداوم جوابگوی نمایندگان در مجلس باشند. او ادامه داد: طی دهه‌های اخیر در حالی شاهد فراوانی طرح‌های نیمه‌تمام در سراسر کشور هستیم که یکی از علل وقوع آن، این است که نمایندگان مجلس صرفاً به دنبال آن هستند که طرح‌های عمرانی و پروژه‌های اقتصادی در مناطق انتخابی آنان راه‌اندازی و ایجاد شود. خوانساری سپس به گفته‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر عدم تایید صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس به خاطر مسائل مالی، اشاره کرد و گفت: اگر دلیل این اتفاق را ریشه‌یابی کنیم، این است که ارتباط نمایندگان مجلس با وزرای دولت قطع نیست و به‌طور کلی اگر این ساختارهای تشکیلاتی، سیاسی و بینش اقتصادی در کشور اصلاح نشود، نمی‌توانیم در حکمرانی موفق باشیم.
رییس اتاق تهران، افزود: تا زمانی که در کشور تصمیم گرفته نشود که چه نوع تفکر و سیاست اقتصادی باید حاکم شود، کماکان این نقص‌ها و گرفتاری‌ها وجود خواهد داشت. وی افزود: ظرفیت نقدپذیری و شنیدن انتقادها در کشور نیز به سطح و باوری نرسیده است که بتوان حکمرانی خوب از آن را متصور بود که در این زمینه نیز باید آسیب‌شناسی شود که چرا کمتر رشد و توسعه داشته‌ایم.
