زمانی که سیاست‌های پیمان سپاری ارزی با نام و ظاهری جدیدی اما ماهیتی یکسان با سیاست‌های دو دهه قبل در سال 97 اجرا شد بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که حتی اگر صادرکنندگان با این روش‌های عجیب و غریب موفق به بازگرداندن ارز صادراتی شوند اما در عمل شاهد افت صادرات و تشدید مشکلات خواهیم بود. این موضوع امسال خود را در کاهش ارزش صادرات نشان داد و به نظر می‌رسد با ادامه این روش و تشدید تحریم‌ها در سال بعد افت صادرات بیشتر خواهد شد. این در حالی است که صادرات نفتی به قدری کاهش یافته که برای تامین ارز و حفظ ساختار نیاز به افزایش صادرات غیرنفتی داریم. بر این اساس سیاست دوگانه‌ای در دولت شکل گرفت. از یک سوی بانک مرکزی فشار روی صادرکنندگان را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بر احیای صادرات دارد.
بازگشت 70 درصد ارز صادراتی
در همین رابطه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است، گفت: امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برمی‌گردد.
حسین مدرس خیابانی با اشاره به اینکه امروز۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور برمی‌گردد، افزود: امروز توان خرید داخلی کاهش یافته و آنچه می‌تواند واحدهای تولیدی را در این شرایط نجات دهد، صادرات است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه صادرات را برطرف‌کننده مشکلات اشتغال دانست و گفت: تمرکز ما اکنون در حوزه صادرات باید روی ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اتحادیه اوراسیا باشد. مدرس خیابانی تصریح کرد: طی ۹ ماهه امسال سهم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۵۵ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است.
سیاست پیمان‌سپاری در بلندمدت
مشکل‌ساز است
از سوی دیگر رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، با بیان اینکه صادرکنندگان موافق تعهد ارزی برای بازگشت ارز صادرات خود نیستند، گفت: در اینکه ارز حاصل از صادرات باید برگردد، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. محمد لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان به هیچ عنوان موافق با ارایه تعهد ارزی به دلیل مشکلاتی که از این بابت، پیش روی آنها گذاشته شده است، نیستند، گفت: به نظر می‌رسد که اخذ تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است؛ اما باید بار دیگر تاکید کرد که صادرکنندگان در ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران، هیچگونه شک و تردیدی نداشته و کاملاً موافق و همراه با بانک مرکزی هستند؛ اما به هر حال روش‌هایی که به عنوان رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده، با اشکالاتی همراه است؛ اگرچه بخش عمده‌ای از ایرادات این روش‌ها از ابتدای اجرای آن تاکنون، برطرف شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: به هر حال، بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان، با اعمال برخی روش‌های غیر از اخذ تعهد ارزی، قابل اثبات است؛ به این معنا که روش‌های در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به تحریم‌ها، فقط دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد؛ به خصوص اینکه واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، فروش ارز به سیستم صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی هم‌اکنون روش‌هایی هستند که وجود دارند و طبق آن، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند؛ اما نیازی به اخذ تعهد ارزی نیست که در نهایت، به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده گره بخورد و بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی را همچون یک‌سال و نیم گذشته، در سازمان امور مالیاتی بلوکه کند.
وی تصریح کرد: صادرکننده واقعی به دلیل اینکه نیاز به استمرار فعالیت تولیدی و صادراتی خود دارد و یک فعالیت مداوم را مطابق با کارنامه خود طی سنوات گذشته انجام داده، چه شرایط اخذ تعهد ارزی پیش رویش باشد یا نباشد، ارز حاصل از صادرت خود را لاجرم به چرخه اقتصادی برمی‌گرداند و عملکرد کاملاً شفاف و روشنی در این رابطه نه تنها در یک‌سال و نیم گذشته که بانک مرکزی از وی تعهدنامه ارزی دریافت می‌کرد، بلکه در تمامی سنوات گذشته داشته است؛ این در حالی است که باید روش‌های مناسبی نیز برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شود که صادرکنندگان را با مشکل مواجه نکند؛ البته بانک مرکزی هم باید با روش‌هایی غیر از تعهدنامه ارزی، به این موضوع نظارت کند.
دوگانگی در سیاست‌گذاری
لاهوتی معتقد است که سیاست‌های به کار گرفته شده در عرصه تجارت خارجی کشور در برخی بخش‌ها دوگانه بوده است؛ به این معنا که در بحث واردات، سقف مشخصی برای کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده قرار داده شده و واردات نیز منوط به لحاظ کردن یکسری شرایط است؛ ضمن اینکه ۴ درصد به صورت علی‌الحساب واردات، از کارت‌های بازرگانی اخذ می‌شود؛ در حالی که فرار مالیاتی و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، قطعاً به صفر نمی‌رسد؛ بنابراین با یکسری ابزارها، دقیقاً یکسری تالی فاسدها و گپ‌های موجود را ایجاد می‌کنیم؛ در حالی که سوال اینجاست که چرا سیاست دوگانه اعمال می‌شود و خبری از آن، در صادرات نیست. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: به‌رغم اینکه برای واردت کارت‌های بازرگانی سقف قرار شده است، اما باز هم از صادرکنندگانی که سابقه بالایی در صادرات دارند هم، تعهد ارزی اخذ می‌شود؛ در حالی که برای صادرکننده‌ای که کارت بازرگانی خود را به تازگی دریافت کرده است، هیچ سقفی برای صادرات در نظر گرفته نمی‌شود.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس درخواست ما این است که کارت‌های بازرگانی نیزدر مورد صادرات، باید رتبه‌بندی شوند؛ البته این رتبه‌بندی از نظر کارت بازرگانی است که باید اعتبارسنجی لازم در مورد آن صورت گیرد؛ به نحوی که به عنوان مثال، کارت بازرگانی که یک‌سال یا کمتر از زمان صدور آن می‌گذرد، یک سقف داشته باشد و کارت بازرگانی که دو سال سقف بالاتری نسبت به آن داشته باشد؛ پس هر چقدر که قدمت کارت‌های بازرگانی در صادرات بالاتر می‌رود، سقف بیشتری برای صادرات در اختیار آن قرار گیرد.
لاهوتی ادامه داد: با هر میزان ارزی که به کشور برگردانده می‌شود؛ اجازه صادرات تمدید شود؛ ضمن اینکه با ابزار پررنگ تشکلی و استفاده از این ابزار مهم، دولت می‌تواند اهلیت کارت‌ها را شناسایی و امتیازات ویژه‌ای را برای کسانی که در یک تشکل ملی عضویت دارند، قائل شوند؛ پس همه نیاز به ارایه تعهد ارزی ندارند؛ بلکه این اعتبار کارت‌های آنهاست که سبب می‌شود ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند.
لاهوتی گفت: هم‌اکنون بانک مرکزی با برخی از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرفی مواجه است که صادرات انجام داده‌اند، اما ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی باز نگردانده‌اند در حالی که با تعهد ارزی هم که این بانک در اختیار دارد، اما نمی‌تواند برای بازگشت ارز این بخش از صادرکنندگان، گام عملیاتی بردارد.
آیا مشوق‌ها پاسخگو است؟
از زمان تغییر در سازمان توسعه تجارت تلاش‌های زیادی برای احیای صادرات صورت گرفته است. حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای ارایه تسهیلات به صادرکنندگان گفت: ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که جزو بسته تشویقی حمایت از صادرت سال ۹۸ محسوب می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این بودجه بخشی از بسته تشویقی در نظر گرفته شده دولت است که به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از طرف صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد؛ در نهایت این مبلغ با همکاری بانک‌های عامل و به صورت تسهیلات در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
زادبوم افزود: ارایه این تسهیلات به این صورت است که بانک‌های عامل به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده از طرف صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت تسهیلات ذکر شده به دست تجار می‌رسد؛ به عبارتی ساده‌تر ۵۰ درصد تسهیلات ارایه شده از طرف بانک و ۵۰ درصد مابقی از طریق صندوق تأمین خواهد شد. او تصریح کرد: مبلغ فوق تا چند روز آینده ابلاغ شده و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد تا بعد از تفاهم با بانک‌های عامل، از طریق آنها در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد؛ مبلغ فوق ظرف دو سال بازگشت داده خواهد شد و بانک‌های عامل تا شهریور سال آینده فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به صندوق برای ارایه این تسهیلات اقدام کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت تامین نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: این مبلغ تا کمتر از دو هفته آینده در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته و بعد از آن بانک‌ها فرصت خواهند داشت تا ضمن تفاهم، تسهیلات فوق را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
زادبوم زمان مورد نیاز برای رسیدن تسهیلات به دست صادرکنندگان را حدود ۶ ماه تا یک‌سال دانست و گفت: به دنبال دریافت بخش دوم منابع که به عنوان مشوق‌های صادراتی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد هستیم و بعد از ابلاغ بسته تشویقی درصدی از بودجه را که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد از سازمان برنامه و بودجه مطالبه خواهیم کرد.
