تعادل | گروه تجارت|
چشم‌انداز کشورهای منطقه خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ آیا کشورهای منطقه می‌توانند اشتغال کافی برای جوانان ایجاد کنند؟ آیا کسب‌وکارهای بزرگ خانوادگی که بر بخش خصوصی مسلط شده‌اند، توانایی رقابت با نسل جدیدی از رقبای کارآفرین را خواهند داشت؟ آیا اجرای ایده‌های گوناگونی که در مناطق دیگر با موفقیت همراه بوده‌اند، در منطقه خاورمیانه نیز موفق خواهند بود؟ آیا الگوهای مصرف در خاورمیانه متفاوت از دیگر مناطق جهان است؟ آیا تجارت الکترونیک در این منطقه همانند سایر نقاط جهان رشد کرده است؟ آیا مردم این منطقه به مسائل مربوط به سلامت اهمیت می‌دهند؟ اینها همه پرسش‌هایی است که برای واکاوی آینده کسب‌وکار در منطقه خاورمیانه مطرح می‌شود. در همین حال، موسسه مک‌کینزی در دسامبر سال 2019 گزارشی را با عنوان آینده کسب‌وکار در خاورمیانه منتشر کرده، که در آن فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌وکار را در منطقه خاورمیانه مورد واکاوی قرار داده است. به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و با استناد به داده‌های این موسسه بین‌المللی، می‌توان گفت که منطقه خاورمیانه به‌طور همزمان با چالش‌های ساختاری و در عین حال فرصت‌های بزرگی مواجه است. نرخ بالای بیکاری حدود 4 برابر میانگین جهانی در این منطقه را باید از چالش‌های بزرگ خاورمیانه عنوان کرد که البته می‌تواند به فرصتی بزرگ نیز تبدیل شود. این منطقه از ویژگی‌های ساختاری پیچیده‌ای برخوردار است و به همین دلیل بایستی برای هر کشور و حتی به ازای هر شهر در این منطقه، استراتژی‌های متفاوتی اتخاذ گردد. این استراتژی‌ها متناسب با اینکه نقاط قوت مورد توجه قرار گیرد یا روی نقاط ضعف، تمرکز شود؛ متفاوت خواهد بود.
خاورمیانه، ترکیبی از پیچیدگی‌ها
منطقه خاورمیانه در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبرو است؛ شرایط این منطقه ناپایدار است و همین موضوع فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند. با این وجود دو نوع نگرش نسبت به آینده اقتصادی این منطقه وجود دارد. در نگرش نخست که خوش‌بینانه است می‌توان محرک‌های قابل توجهی را برای رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه متصور می‌شوند که ازجمله آنها باید به «سرمایه‌گذاری‌های کلان، جمعیت جوان مایل به تغییر و بازار مصرف بزرگ و جذاب منطقه» اشاره کرد. در نگرش نوع دوم با توجه به وضعیت ژئوپلتیک منطقه و نوسان قیمت نفت طی سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت اقتصادی و امکان کسب موفقیت در آینده، وجود دارد.
از دیگر مشکلات ساختاری این منطقه می‌توان به نرخ بالای بیکاری آن اشاره کرد؛ براساس آمار جهانی نرخ بیکاری در خاورمیانه حدود 4 برابر میانگین جهانی آن است. همچنین در این منطقه از هر 4 کودک تنها یک نفر امکان تحصیل دارد؛ در نتیجه امکان کشف موقعیت‌های کاری برای افراد، محدود می‌شود. در چنین شرایطی یافتن راهی برای رفع معضل آموزش و اشتغال ضروری به‌نظر می‌رسد و می‌تواند زمینه تحرک در پیشبرد اقتصاد را فراهم آورد.
خاورمیانه را باید تلفیقی از کشورهای مختلف با پیچیدگی‌های بسیار دانست. برخی از کشورهای این منطقه همچون مصر از قدمت بسیار طولانی برخوردار هستند؛ برخی دیگر نیز همچون امارات متحده عربی، قدمت تنها 50 ساله دارند. برخی از کشورهای این منطقه بسیار ثروتمند و برخی فقیر هستند تا جایی که درمواردی اختلاف تولید ناخالص داخلی سرانه کشوری ثروتمند حتی تا 100 برابر سرانه تولید ناخالص داخلی کشوری فقیر برآورد می‌شود. اختلاف جمعیت قابل توجهی نیز در این کشورها به چشم می‌خورد. کشوری همچون پاکستان بیش از 200 میلیون جمعیت دارد؛ این در حالی است که جمعیت بحرین تنها 1.5 میلیون نفر، گزارش می‌شود. بنابراین می‌توان اذعان کرد با توجه به تفاوت یاد شده در خاورمیانه، باید به ازای هر کشور یا هر منطقه، سیاست‌های مختلفی اتخاذ شود.
تغییر در راه است
با این حال، شرکت‌های بین‌المللی که قصد ورود به منطقه خاورمیانه و آغاز کسب‌وکاری در آنجا را دارند باید در درجه نخست سطح دانش خود را درخصوص این منطقه افزایش دهند. برای رشد دانش محلی می‌توان از همکاری شرکت‌های محلی، کسب‌وکارهای خانوادگی و سایر نهادهایی که شناخت عمیقی از فرهنگ منطقه دارند، کمک گرفت. به وی‍ژه که در موارد متعددی مشاهده می‌شود دلیل عدم موفقیت برخی از شرکت‌های بین‌المللی در خاورمیانه، تصورات نادرست و عدم شناخت بازارها و نیازهای مصرف‌کنندگان این منطقه است. درواقع هرآنچه در بازارهای خارج از خاورمیانه با موفیت همراه بوده، لزوما در این منطقه هم با نتایج مثبتی همراه نخواهد بود.
شناخت مصرف‌کنندگان این منطقه نیز از دیگر مواردی است که تاثیر بسزایی در موفقیت تولیدکنندگان دارد. بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که مصرف‌کنندگان در خاورمیانه بسیار متنوع هستند. آنها اغلب نسبت به تغییرات قیمت حساس‌اند و وفاداری چندانی به برندها ندارند؛ تا جایی که می‌توان گفت به دنبال نوآوری، مارک‌های جدید و حتی ارزانتر هستند. در دوره‌ای مردم این منطقه گمان می‌کردند هرچه از غرب وارد شود، کیفیت بالاتری خواهد داشت. اما امروزه این نگاه در منطقه خاورمیانه در حال تغییر است. مردم خاورمیانه اگرچه خواستار تغییر و بهبود کیفیت زندگی خود هستند اما در عین حال نسبت به کشور و سنت خود افتخار می‌کنند. تا جایی که در موارد متعددی مشاهده می‌شود از مشاغل، برندها و تولیدکنندگان محلی حمایت می‌کنند. بنابراین همچنان باید تاکید کرد ورود موفق شرکت‌های بین‌المللی به این منطقه مستلزم تحقیق و شناخت درخصوص نوآوری‌های محلی است.
در دنیای کنونی همپای تغییراتی که در دنیا انجام می‌شود؛ حوزه‌های جدید تجارت نیز فرصت حضور در خاورمیانه را پیدا می‌کنند؛ توسعه تجارت الکترونیک را باید یکی از مصادیق بهبود وضعیت کسب‌وکار در منطقه خاورمیانه دانست. با رشد تکنولوژی تجارت الکترونیک در این منطقه اهمیت ویژه‌تری پیدا کرده تا جایی که در حال حاضر، حدود 30 تا 40 درصد خریدها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.
دولت و بخش خصوصی
بخش قابل توجهی از درآمد کشورهای منطقه خاورمیانه از طریق نفت و منابع انرژری و توسط دولت تامین می‌شود، باید اذعان کرد که در چنین شرایطی دولت نقش بسیار اثرگذاری در حوزه‌های مختلف دارد. براساس آمار در کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه، حدود 80 درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت یا نهادهای مرتبط با آن انجام می‌شود. این وابستگی به نفت مشکلاتی را برای کشورها ایجاد کرده و دامنه تبعات آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود. ازجمله آنکه اقتصاد خاورمیانه با سرعت اندکی در حال رشد است درحالی که هزینه‌هایی همچون هزینه اشتغال، یارانه‌های پرداختی برای اشتغال محلی و .... به سرعت در حال رشد هستند. این موضوع به قدری جدی است که حتی می‌تواند زمینه ورشکستگی کشورها را فراهم آورد. همین مشکلات زمینه توجه به بخش خصوصی و تغییر رویکرد اقتصاد از وابستگی اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را فراهم کرده است. درواقع می‌توان اذعان کرد که اکنون زمان آن رسیده تا موازنه بخش دولتی و خصوصی در منطقه خاورمیانه، تغییر کند.
البته در چنین شرایطی بخش خصوص خاورمیانه نیز با تحولات عظیمی روبرو بوده است، چراکه اقتصاد به‌صورت فزاینده‌ای توسط کسب‌وکارهای خانوادگی هدایت می‌شود. اما پیش‌بینی می‌شود بعد از نسل سوم این کسب‌وکارهای خانوادگی، احتمال بقای آنها حدود 15 درصد شود. بنابراین این بنگاه‌ها نیز نیاز به تحولی بزرگ دارند تا بتوانند در بازاری که کار کردن در آن روز به روز سخت‌تر می‌شود، بسیار رقابتی باشند.
بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که در هر اقتصاد سالمی باید تعادل قابل قبولی میان سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد که زمینه ایجاد نوآوری و کارآفرینی را مهیا کند. چراکه دولت به تنهایی نمی‌تواند کارفرمای همه مردم باشد و بخش خصوصی نیز باید نقش بیشتری در اقتصاد، به عهده بگیرد.
توسعه در خاورمیانه، سرعت می‌یابد
خاورمیانه از ظرفیت‌های قابل قبولی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است اما این موضوع را نمی‌توان منبعی کافی برای رشد اقتصادی و منبعی برای نوآوری به حساب آورد. با این وجود انتظار می‌رود ظرف 4 تا 5 سال آینده، خبرهای خوبی از توسعه این منطقه به گوش برسد. به‌ویژه که بسیاری از دولت‌های خاورمیانه محیط مساعدی را برای شکل‌گیری فعالیت‌های جدید ایجاد کرده‌اند که ازجمله آنها می‌توان به تخصیص منابع بانک مرکزی لبنان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر یا استقرار انکوباتورها (مراکز رشد) در امارات متحده عربی اشاره کرد.
از دیگر دلایل خوش‌بینی نسبت به چشم‌اندازهای منطقه خاورمیانه، می‌توان به سرمایه‌گذاری بر روی کارآفرینان و همچنین سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌ها، اشاره کرد. تا جایی که طی سال‌های اخیر در منطقه خاورمیانه درصد شرکت‌هایی که بر روی فناوری متمرکز شده‌اند افزایش یافته است. چنانچه در این منطقه، زیرساخت‌ها به درستی برای جوانان فراهم شود، آنها می‌توانند نوآوری و ایده‌های ناب خود را به آفریقا و حتی سایر کشورهای جهان صادر کنند. علاوه بر این باید خاطرنشان ساخت در این منطقه توسعه به سرعت اتفاق می‌افتد؛ برای مثال صنعتی که در خارج از این منطقه به حدود 30 تا 40 سال زمان برای توسعه احتیاج دارد، در این منطقه با گذشت 4 تا 5 سال به توسعه می‌رسد.
کاهش وابستگی به نفت
با جدیت دنبال می‌شود
در گذشته نیاز عدم وابستگی به درآمدهای نفتی همانند امروز در منطقه خاورمیانه احساس نمی‌شد؛ زیرا حتی با وجود کاهش قیمت این منبع خدادادی، همچنان درآمدهای حاصل از فروش آن، نیاز این کشورها را تامین می‌کرد. اما در حال حاضر کشورهای منطقه به دنبال کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی هستند. صنایع ایجاد شده در عربستان سعودی و در ابوظبی گویای این امر هستند. این دست فعالیت‌های توسعه‌ای در سایر کشورهای منطقه نیز آغاز شده و با جدیت پیگیری می‌شود. هرچند همچنان تا رسیدن به هدف اصلی که عدم وابستگی به درآمدهای نفتی بوده فاصله زیادی وجود دارد، اما تحقق این هدف دور از دسترس نیست و در آینده‌ای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
برای کاهش وابستگی به نفت باید ابتدا یارانه‌های پراختی دولت‌های این منطقه برای برق، گاز و ... که هزینه‌های مازادی را به دوش دولت‌ها وارد می‌کنند، حذف شوند. حذف این یارانه‌ها در بلندمدت می‌تواند به عنوان محرک بخش خصوصی شناخته شود تا به استفاده از فناوری‌های جدید روی آورند، مدل تجاری خود را تغییر بدهند و کیفیت عملکرد نیروی کار خود را بارور سازند. در ادامه باید ساختار مالیاتی بسیاری از کشورهای منطقه اصلاح شود. اخیرا در برخی کشورهای این منطقه قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اجرا می‌شود که قدم مثبتی است و شفافیت بیشتر معاملات را به دنبال دارد. افزایش بهره‌وری نیروی کار از دیگر اقداماتی است که در خاورمیانه باید انجام شود. از آنجا که پتانسیل فراوانی در منطقه برای جذب و نگه داشتن افراد مستعد وجود دارد، انتظار می‌رود در آینده نزدیک، تغییرات فراوانی در بخش بهبود عملکرد نیروی کار ایجاد شود.
از مجموع موارد یاد شده، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اقتصاد خاورمیانه از بازار انرژی به سمت تامین نیاز مصرف‌کنندگان، پیش می‌رود. در چنین شرایطی از دولت‌ها انتظار می‌رود قدم‌های جسورانه‌تری درجهت متنوع‌سازی اقتصاد بردارند. این شرایط به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد تا روز به روز بزرگ‌تر شود. البته که همچنان منابع طبیعی سهمی از تامین اعتبار این منطقه را بر عهده خواهند داشت اما انتظار می‌رود که استعدادهای منطقه با مجموعه‌ای از مهارت‌ها و نوآوری‌ها شکوفا شوند.
