عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: شورای راهبری اصناف به ریاست حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دبیری اتاق اصناف ایران تشکیل شد. محمود بنانژاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خلاقیتی به خرج داد و شورایی متشکل از دستگاه‌های مختلفی که مرتبط با کار اصناف است از جمله شرکت شهرک‌ها، تعزیرات سازمان توسعه تجارت، ستاد تسهیل، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق اصناف ایران (به عنوان راس هرم اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها) را گردهم آورد و شورایی تشکیل داد. وی افزود: این شورا به طرح و بررسی مشکلات حوزه اصناف می‌پردازد و راهبردها را مشخص می‌سازد تا سنگ‌هایی که زیر پای اصناف است به ویژه در حوزه‌های تولیدی برداشته شود. خزانه‌دار اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: ستادها و مجموعه‌هایی مشابه این شورا وجود دارند که از آن جمله، ستاد تسهیل رفع موانع تولید، کمیته ماده ۱۲، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ... است. اینها اعضایی ثابت و متغیر دارند که مشکلات واحدهای تولیدی را رفع می‌کنند اما شورایی که به طور خاص به مشکلات صنفی بپردازد و راهکاری برای آنها ارائه دهد، وجود نداشت. بنابراین، این شورا می‌تواند همین کار را انجام دهد. وی افزود: اگرچه ریاست این شورا با وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما از آنجایی که این شورا حول محور مشکلات اصناف است پیشنهاد دادیم که دبیری آن را اتاق اصناف ایران برعهده گیرد که این پیشنهاد پذیرفته و تصویب شد. پس از آن لازم بود ساختاری برای این دبیرخانه تدوین شود تا بر اساس آن ساختار و فرآیند استفاده از نظرات کارشناسان و مکاتبات و پیگیری مشکلات صنفی در سراسر کشور مشخص شود که این کار نیز انجام شده است. بنانژاد گفت: مشکلات اصناف گاها موضوعیت منطقه‌ای یا صنفی پیدا می‌کنند، از این رو باید از سراسر کشور دریافت و احصاء و بر اساس ضرورت‌ها اولویت‌بندی شود. پس از آن این مشکلات باید از نظر مطابقت با قوانین و راهکارهای ارائه شده، کارشناسی و سنجیده شود. نتیجه آن در جلسات ماهیانه این شورا به بحث گذاشته خواهد شد و در این مسیر و از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم. وی افزود: به عقیده شخص من، از آنجایی که اتاق اصناف ایران تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به نوعی از یک مجموعه هستیم با این حال نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است و این شورا می‌تواند به این امر کمک کند. از سوی دیگر با سایر نهاد‌ها نیز نیاز به تعامل بیشتری داریم. به عنوان نمونه اگر در حوزه‌ای با نهاد مربوطه اختلاف نظر یا اختلاف عملکردی داریم در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تعامل‌ها افزایش خواهد یافت.
عضو هیات رئیسه تصریح کرد: این شورا تازه تشکیل شده است و می‌توان برای آن شرح وظایف کلی‌تری مشخص کرد. به عنوان نمونه ممکن است تصمیم‌گیری و اجرای برخی از مسائل در اختیار اعضای این شورا نباشد. در این صورت می‌توان مصوبه‌ای داشت و آن مصوبه را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نشست سران سه قوا و … مطرح کرد.
