نفت در بخش‌های مختلفی از اقتصاد اثر داشته است. شاید ظاهر ماجرا این باشد که بخشی از درآمدهای کشور از نفت است اما در حقیقت سهم نفت در اقتصاد بسیار بیشتر از بخش درآمدی است. بسیاری از کسب و کارهایی که در ظاهر به نفت ربطی ندارند از طریق یارانه‌های نفتی سرپا هستند و بسیاری از معافیت‌ها به خاطر این در بخش مالیاتی اعطا می‌شد که دولت درآمد خود را از نفت جبران می‌کرد. حال که به اجبار یا انتخاب نفت از سفره‌ها حذف شده است این واقعیت خود را نشان می‌دهد که نه تنها بودجه بلکه ساختار اقتصاد ایران باید به کشور بدون نفت عادت کند.
نحوه پوشش کمبود نفت
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ۹۹ عنوان کرد: بودجه سال آتی، ۱۴درصد رشد را نشان می‌دهد که سهم فروش نفت، یک میلیون بشکه در روز دیده شده است. البته با توجه به انتقاداتی که در این زمینه از سوی کارشناسان صورت گرفته، گفته شده که امکان دارد این رقم به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.
این فعال اقتصادی در ادامه افزود: هرچند دولت معتقد است که هزینه‌های بودجه عمرانی کاهش یافته است و نفت در بودجه نقشی ندارد، اما اکثریت کارشناسان بر این باورند که بازهم اثر نفت در بودجه کاملا محسوس است. بر اساس توضیحات لاهوتی، دولت از دو محل پوشش هزینه‌های خود را پیش بینی کرده است؛ یکی مالیات و دیگری فروش املاکی که در اختیار دارد.
او ادامه داد: میزان مالیات در سند مالی سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این نشان می‌دهد، مالیات رشد ۳۷ درصدی در بودجه ۹۹ دارد؛ که البته این اتفاق را می‌توان هم مثبت وهم منفی ارزیابی کرد.
به گفته این فعال اقتصادی، چنانچه عدالت مالیاتی برقرار باشد و دولت ابزارهای لازم را برای شناسایی افراد بی‌شناسنامه‌ای که فعالیت می‌کنند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، در اختیار داشته باشد، این امر می‌تواند
در راستای کمک به تولید باشد. اما چنانچه دولت در این زمینه برنامه‌ریزی لازم و اطلاعات کافی برای شناسایی این افراد را نداشته باشد، با پیش بینی این درآمد مالیاتی در بودجه تنها باعث فشار بر تولید خواهد بود.
لاهوتی در ادامه گفت: دولت تنها از دو گروه به راحتی اقدام به مالیات ستانی می‌کند که شامل کارمندان و واحدهای شناسنامه‌دار است. این فعال اقتصادی تاکید کرد که دولت باید بودجه را به درستی اجرا کند تا اتفاقاتی در بحث بنزین شاهد آن بودیم رخ ندهد، چرا که افزایش قیمت بنزین تصمیم درستی بود، اما شکل اجرا درست نبود و برای زمان آن اصلا برنامه‌ریزی نشده بود. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گریزی زدو گفت: تداوم ارز یارانه‌ای به واردات نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زمینه رانت فساد را فراهم می‌کند. به‌طوری‌که تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران در این زمینه متفق القول هستند که باید ارز یارانه‌ای از چرخه اقتصاد حذف شود، اما تنها دولت است که خواهان تداوم این سیاست اشتباه است.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود ارز ۸۵۰۰ نیمایی در بودجه ۹۹ را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: مشخص نیست که دولت بر چه اساسی این نرخ را در نظر گرفته است، این درحالی است که بانک مرکزی معتقد است که نرخ ارز دستوری نیست! به گفته لاهوتی، چنانچه چنین عددی در سبد ارزی کشور جا بیفتد، در سال آتی شاهد چهار نرخی شدن ارز خواهیم بود.
خطر کسر بودجه جدی گرفته شود
لاهوتی در اینجا با تکیه بر دیدگاه صاحب‌نظران تحلیل بودجه، عنوان کرد که دولت سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد، برهمین اساس لایحه بودجه ۹۹ با توجه به شرایط کشور نیازمند بازنگری اساسی است.
این فعال اقتصای در محور بعدی صحبت‌هایش به مالیات ستانی از بخش صادرات نیز اشاره کرد وگفت: در بخش مالیات کالاهای صادراتی نیز پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی داده شده که برخی از کالاها از پرداخت مالیات معاف شوند.
او ادامه داد: متاسفانه بحث ارزش وافزوده و معافیت مالیاتی مشروط به رفع تعهد ارزی شده که به عقیده فعالان اقتصادی ارزش افزوده ربطی به مشوق صادراتی یا اعمال معافیت ندارد؛ چراکه این قانون در همه کشورها وجود دارد که کالاهای صادراتی از مالیات بر مصرف معاف هستند. بنابراین این موضوع را به رفع تعهد ارزی وصل کردن، عملا طولانی شدن فرایند رسیدگی و فریز شدن منابع واحدهای تولیدی است که به‌شدت با کمبود نقدینگی روبرو هستند.
لاهوتی تاکید کرد که اینها مواردی است که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی است و باید مشکلات سال گذشته در این بخش دیده شود و درصدد رفع آنها برآمد. او در پایان این را هم گفت: در شرایط کنونی که کشور نیازمند ارز است، اعمال مالیات بر صادرات مشکلات جدی را در این عرصه ایجاد خواهد کرد.
بودجه باید واقعی‌تر باشد
از سوی دیگر عضو سابق هیات رییسه اتاق اصناف ایران درباره بودجه اصلاح سال 99 گفت: جای اصلاحات ساختاری در بودجه 99 به‌شدت خالی است؛ در تنظیم بودجه سال 99 انتظار می‌رفت دولت با وجود تجربه رقم فروش نفت، بودجه سال آتی را واقعی‌تر پیش‌بینی کند.
محمدعلی صدیقی در ادامه افزود: دولت باید در سطح ملی و به صورت شفاف مردم را در جریان امور بگذارد. بودجه سال 99 هم مانند سنوات گذشته نه بر مبنای واقعیات موجود بلکه بر مبنای آمارها و ارقام غیرواقعی تنظیم شده است.
او اظهار کرد: زمانی که بودجه بر اساس آمار و ارقام واقعی تنظیم نشده باشد. ممکن است برخی تکانه‌های اقتصادی همچون افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت ارز روند اداره کشور را دچار اختلال کند. دولت می‌توانست با کاهش بودجه نهادهای غیرضروری جلوی برخی از آسیب‌ها و چالش‌ها را بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: در حال حاضر بخش توزیع و تولید وضعیت مطلوبی ندارند به‌طوری‌که صاحبان سرمایه قدرت خرید مواد اولیهشان به یک چهارم تعدیل یافته است. در این بازه زمانی به خصوص تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، بدهی بانکی، مشکلات قانون کار و تامین اجتماعی و ... مواجه هستند. ضروری است در این شرایط دولت چالش حوزه تولید را واکاوی و برای برطرف‌سازی مشکلات گام عملیاتی بردارد.
صدیقی درباره راه‌های پیشنهادی برای تامین بودجه سال 99 گفت: برای تامین بودجه سال 99 راهکار افزایش مالیات‌ها نیست. معتقدیم حلقه مفقوده بین بخش‌خصوصی و دولت، عدم اعتماد و عدم شفافیت است. دولت باید بخش‌خصوصی را به عنوان یک بازیگر اقتصادی بشناسد و نظراتشان را در مراجع تصمیم‌گیری لحاظ کند.
وی درباره وضعیت بازارهای صادراتی افزود: واقعیت این است که ما حدود 40 سال است که با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما تجربه چنین وضعیت فعلی را در اوایل دهه 1330 داشته‌ایم. یعنی در آن ایام صادرات نفت به صفر رسیده است. اما با آن شرایط سخت تحریمی یک سال بدون نفت کشور مدیریت شد.
صدیقی با بیان اینکه دغدغه بخش خصوصی برطرف‌سازی چالش‌های موجود در اقتصاد است، گفت: بخش‌خصوصی خواهان بهبود وضعیت دولت است. به دولت پیشنهاد می‌شود برای برطرف‌سازی چالش‌های اقتصادی از بخش‌خصوصی استفاده و نظرات افراد را در تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان کشور دخیل کند.
