تعادل | مرضیه احقاقی|
بازار خودرو از سال پیش تاکنون روند رو به رشد قیمتی قابل ملاحظه‌ای را پشت سر گذاشته است. باوجود تمهیدات متفاوتی که برای کنترل این بازار اندیشیده شده؛ همچنان این سوال مطرح است که چرا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد؟ در این میان عده‌ای از کارشناسان، این روند صعودی را به کارشکنی واسطه‌ها نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند دخالت‌های اشتباه دولت نیز به این موضوع دامن زده است. عده‌ای دیگر نیز با اشاره به تحریم‌ها و چندبرابر شدن قیمت مواد اولیه این رشد را طبیعی می‌دانند. البته همگان بر سر این موضوع توافق دارند که باید با اتخاذ تصمیمات درست، دست واسطه‌ها را از این بازار قطع کرد و مانع رشد قیمت به‌صورت التهابی شد. بر همین اساس نیز اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در کنترل قیمت‌ها مطرح است.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از بهمن ماه سال 1397، خودروهای پرتیراژ با فرمول 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار به فروش خواهند رسید. این تصمیم با هدف کاهش قیمت و حذف واسطه‌گری از این بازار انجام شد. انتظار می‌رفت با اجرای طرح یاد شده، قیمت خودرو در بازار کاهش یابد و به روند نزولی قیمت محصولات در کارخانه منتهی شود.
موافقان این طرح معتقد بودند این اقدام یک مرتبه در دهه هفتاد انجام شد تا 10 سال ادامه یافت و با نتایج مثبتی همراه بود. در آن زمان با فروش خودرو مطابق با فرمول 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان، شاهد آن بودیم که واسطه‌ها از بازار حذف شدند. تا جایی که حتی در مواردی قیمت در بازار از قیمت کارخانه نیز کمتر شد. بنابراین در شرایط کنونی که بازار خودرو ملتهب‌تر از گذشته است نیز می‌توان به نتایج مثبت اجرای این طرح امیدوار بود.
درواقع باید اذعان کرد که این فرمول قرار بود به نسخه نجات خودروسازی کشور بدل شود؛ اما اکنون با گذشت نزدیک به یک سال، نه‌تنها نتیجه مثبتی مشاهده نشده است؛ بلکه قیمت‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟
بررسی روند قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون حکایت از آن دارد که قیمت پراید 111 از پارسال تاکنون رشد 42 درصدی را پشت سرگذاشته و به ۵۴ میلیون تومان رسیده است. پراید 131 نیز با رشد حدود 42 درصدی نسبت به سال گذشته، امروز با قیمت 49.5 میلیون تومان به فروش رفت. پراید 151 نیز با قیمت 56.5 میلیون تومان معامله شد که نشان از افزایش رشد بیش از 62 درصدی قیمت این خودرو در مقایسه با سال گذشته دارد.
تیبا نیز از این قافله رشد سریع عقب نماند؛ تا جایی که قیمت تیبا صندوق‌دار نیز با افزایش بیش از 44 درصدی به ۵۹ میلیون تومان رسید. تیبا 2 نیز در تاریخ نهم دی ماه سال جاری با قیمت 66 میلیون تومان معامله شد، یعنی رشد قیمت 48 درصدی را نسبت به زمان مشابه سال 97 تجربه کرده است. قیمت پ‍ژوپارس نیز از پارسال تاکنون از 70 میلیون تومان به 105 میلیون تومان افزایش یافته که رشد 50 درصدی را نشان می‌دهد. این رشد برای دنای معمولی برابر 39 درصد و برای دناپلاس 62 درصد عنوان شده است. گفتنی است رشد برای خودروهای مونتاژی نیز قابل توجه بود. تا جایی که سراتو سایپا با افزایش 62 درصدی قیمت نسبت به سال گذشته و چنین روزی، با قیمت 325 میلیون تومان عرضه شد. چانگان نیز با افزایش 57 درصدی قیمت، 205 میلیون تومان معامله شد. درواقع می‌توان اینطور نتیجه گرفت که تقریبا اغلب خودروها از پارسال تاکنون با رشد قیمت حدود 50 درصدی مواجه بوده‌اند که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای به‌نظر می‌رسد.
مخالفان طرح یاد شده این سوال را مطرح می‌کنند که آیا شرایط کشور در حال حاضر قابلیت مقایسه با دهه 70 را دارد که بتوان بر مبنای این مقایسه راه‌حلی مشابه اتخاذ کرد و به نتیجه مثبت رسید. به عنوان نمونه لازمه جواب دادن طرح یاد شده، این است که عرضه نیز متناسب با نیاز بازار افزایش یابد. درحالی که طی یکسال اخیر، روند عرضه خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی به بازار سرعت نگرفته است. درنتیجه با افزایش تقاضا شاهد رشد قیمت از کارخانه و روند صعودی شیب قیمت‌ها بودیم.
به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد طی یک سال اخیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌صورت روزافزون افزایش یافته‌اند. در شرایط کنونی حتی شرکت‌های معتبر چینی که در گذشته درمقام متحدان اصلی ایران و همکاران قدرتمند صنعتی کشور، فعالیت می‌کردند، از بازار ایران خارج شده‌اند. درچنین شرایطی عملا صنایع خودروسازی با مشکلات روزافزونی مواجه هستند. ناتوانی در تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات، کار را برای خودروسازان دشوار کرده است. درچنین شرایطی خودروسازان کشور با زیان انباشته قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ همین موضوع نیز زمینه کاهش تولید را بیش از پیش تشدید کرده و به عامل دیگری برای کاهش قیمت‌ها مبدل شده است
در همین حال، برخی دیگر از کارشناسان و فعالان این حوزه نیز اعتقاد دارند، طرح مورد بحث تاکنون اجرایی نشده که بخواهیم نتایج آن را بررسی کنیم. محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور یکی از همین افراد است که در گفت‌وگو با «ایرنا» دلیل عدم موفقیت این طرح را عمل نکردن وزارت صنعت، معدن و تجارت به وعده‌هایش عنوان کرده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور اعتقاد دارد عملا خودروها با فرمول 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان عرضه نشده‌اند تا شاهد اثرگذاری آن باشیم. این فعال صنعتی، افزایش ۶ برابری آلومینیوم، 5 برابری فولاد، 4 برابری محصولات پتروشیمی و ۲.۵ برابری دستمزدها را دلیل اصلی رشد قیمت خودرو می‌داند و اعتقاد دارد اگر دولت از قیمت‌گذاری دستوری خودداری کند، بازار خودرو تنظیم خواهد شد.در شرایط کنونی راه‌حل‌های دیگری نیز با امید رفع معضلات یاد شده و روند رو به اوج قیمت‌ها در بازار خودرو ارایه شده‌اند. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در کنترل قیمت‌ها مطرح شده است. چراکه انتظار می‌رود این اقدام درآمد فعالیت‌های کاذبی چون واسطه‌گری را کاهش دهد و به خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو منجر شود. درواقع این طرح به اصلاح ساختار تقاضا در بازار خودرو منجر خواهد شد. درنتیجه نوسانات سودجویانه و هیجانی در اثر افزایش ناگهانی تقاضا به حداقل کاهش خواهد یافت.
البته ذکر این نکته ضروری است که این اقدام همچون شمشیری دولبه عمل می‌کند و می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور نیز منجر شود. رضا آریاراد یکی از کارشناسان اقتصادی است که از این موضوع با عنوان راهکار اصلی کاهش قیمت خودرو و مهر پایانی بر روند افزایشی قیمت‌های کاذب در بازار خودرو نام برده است. آریا راد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان بهترین راهکار کنترل قیمت بازارها و کاهش موثر انگیزه دلالی و درآمدهای کاذب ناشی از فعالیت سودجویان دانست.
وی در همین گفت‌وگو تاکید کرد: اعمال مالیات بر سرمایه در 187 کشور دنیا انجام شده و نتایج مثبتی را به دنبال داشته است. بنابراین این احتمال وجود دارد که با اجرای طرح یاد شده نرخ بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های واسطه‌ای و دلالی کاهش یافته و با کشش و میل پس اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کسب و کارهای مولد، چرخه تولید و صنعت بدین وسیله فعال‌تر شود.
با توجه به تمام موارد یاد شده انتظار می‌رود تصمیم‌گیران امر، یک‌بار برای همیشه با در نظر گرفتن بررسی‌های کارشناسی و مدنظر قرار دادن تمامی جوانب، تصمیمی صحیح برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو، اتخاذ کنند. تصمیمی که از یکسو حمایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر نیز به ضرر تولیدکننده نباشد.
