حضور بیش از حد دولت در اقتصاد باعث مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف شده است. زمانی که یک نهاد مانند دولت اتمسفر اقتصادی کشور را تعیین می‌کند و در مقابل خودش هم در اقتصاد حضور دارد طبیعی خواهد بود که رانت برای بخشی از اقتصاد پدیدآید. در بعضی کشورها الگوی اقتصاد آزاد با حداقل دخالت آزاد در دستور کار است که این روش علی‌رغم مشکلات، احتمال دریافت رانت را به حداقل می‌رساند. اما در کشورهایی که دولت حضور پررنگی در اقتصاد دارد همیشه احتمال وقوع رانت وجود خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که در این ساختار باید سیستم‌های مقابله با رانت هم در نظر گرفته شود اما مساله این است که تجربه نشان داده است علی‌رغم تمام تلاش‌ها باز هم مشکلات به شکل فعلی وجود خواهد داشت.
علت ایجاد فساد را دریابیم
در همین رابطه غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران معتقد است: در جریان برخورد با پدیده فساد، از یک‌سو باید در کنار پرداختن به معلول فساد، به علت ایجاد آن نیز پرداخته شود و از سوی دیگر باید هزینه و بهای ارتکاب فساد به‌قدری افزایش یابد که انجام آن صرفه نداشته باشد در غیر این صورت، تا زمانی که هزینه فساد گزاف نباشد، همچنان این پدیده بازتولید می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در برخورد با پدیده فساد، عادت شده که به معلول‌ها بپردازیم و از علت‌ها غفلت کنیم. اگرچه مبارزه با «فاسد» ریسک‌پذیری «فساد» را بالا می‌برد؛ اما چنانچه با زمینه‌ها و ریشه‌های آن برخورد نشود، نمی‌توانیم جلوی مفاسد را بگیریم.
وقتی فساد سود دارد
غلامحسین شافعی با اشاره به خطر بازتولید «فساد» به‌واسطه بی‌توجهی به ریشه‌ها و علل ایجاد آن، افزود: اگر بهای فساد گزاف نباشد، عده‌ای برای ارتکاب به آن، مخاطراتش را نیز به جان می‌خرند؛ اما اگر سودی در فساد یا حتی پدیده‌های دیگری همچون قاچاق نباشد؛ دیگر کسی منفعتی در ارتکاب آنها نمی‌بیند.
به گفته او، تا زمانی که به ریشه‌های فسادانگیز در جامعه بی‌توجه باشیم، در هر مبارزه‌ای علیه آن، ناکام خواهیم ماند. شافعی ادامه داد: شکافی که چند نرخی بودن ارز ایجاد کرد، یکی از آن زمینه‌های مساعد برای ارتکاب تخلف بود و یکی از مصادیق آن را در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دیدیم؛ اما در برخورد با این پدیده نیز باز هم سراغ از عوامل دیگر گرفته شد.
رییس اتاق ایران افزود: چه‌بسا که قسمتی از تخلفات و مسیرهای ارتکاب آن برای بخشی از جامعه شفاف است؛ اما در برخورد با آن گامی برداشته نمی‌شود. تأکید ما در اتاق بازرگانی بر آن است که علاوه بر مطالبه‌گری در راستای مقابله با چنین مسائلی، خود نیز زمینه‌های احتمالی را شناسایی کرده و به قواره ظرفیت‌هایمان با آنها برخورد کنیم. شافعی اظهار کرد: متأسفانه اندک تعدادی که در مسیرهای سوداگرانه گام برمی‌دارند و قانون‌شکنی می‌کنند؛ گاه نگرش‌ها را نسبت به فعالیت اقتصادی دیگر تجار و تولیدکنندگانی که فعالیت سالم و شفاف دارند، منفی می‌سازند و تبعاتی را رقم می‌زنند که دامن‌گیر همه می‌شود.
شافعی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام شده تصریح کرد: فساد می‌تواند از یک تا هشت درصد بر رشد اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. از سویی درست است که مبارزه با فاسد، هزینه ارتکاب و ریسک‌پذیری فساد را افزایش می‌دهد، اما اگر به جای مبارزه با فساد تنها با فاسد مبارزه کنیم چرخه تولید فساد ادامه خواهد داشت. رییس پارلمان بخش خصوصی، مشکل اساسی جامعه ایران را از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل بروز فساد همین از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی است. بدون شک، این شیوه به تدریج تبدیل به تجمل‌گرایی خواهد شد و خطرناک‌تر از همه این مسائل، تبدیل تجمل‌گرایی به قاعده عمومی و اجتماعی و در نهایت بروز فقر احساسی بر جامعه است؛ فقر احساسی از فقر واقعی اثرگذارتر خواهد بود و لازم است به موقع مانع رشد آن در بین مردم شد.
بخش خصوصی واقعی قربانی فساد
مشکل اصلی در جایی آغاز می‌شود که برخلاف تصور بسیاری که بخش خصوصی را به نوعی رانت خوار و عامل فساد می‌دانند خود بخش خصوصی بیشترین آسیب را از بحث فساد دریافت می‌کند. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد فساد اصلی‌ترین مانع توسعه کشورهاست و سالانه ۱,۲ تریلیون دلار ضرر به اقتصاد دنیا وارد می‌کند. در همین رابطه مسعود خوانساری رییس اتاق تهران می‌گوید نخستین قربانی فساد بخش خصوصی است. او ادامه داد: هر چه اقتصاد شفاف‌تر باشد، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها بیشتر رشد می‌کنند. در محیط آلوده، علف هرز رشد می‌کند نه گیاهان مفید. رییس اتاق تهران افزود: رسالت اتاق بازرگانی تهران گفتمان‌سازی صرف در حوزه مبارزه با فساد نیست؛ چه آنکه در ۱۳۵ سال پیش انجمن وکلای تجار برای مبارزه با فساد در عصر بی‌قانونی شکل گرفت. خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرپذیری سرمایه‌گذاری از فساد اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با وجود فساد چندان میسر نخواهد بود. به نحوی که سرمایه‌گذاری خارجی در فضای فسادآلود با مشکل مواجه می‌شود و در عین حال، سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل عدم شفافیت و تبعیض دچار مشکل شده است.
مشکلاتی در بحث فساد
مطمئنا در بحث فساد نمی‌توان تمام ساختارها را تغییر داد و برای مثال دخالت دولت را در کوتاه‌مدت در اقتصاد کم کرد. اما هرچقدر شفافیت اقتصاد بیشتر باشد می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی شود. برای مثال مهم‌ترین دغدغه‌ای که امروز باعث فساد در اقتصاد می‌شود عدم ثبات تصمیمات و بخشنامه‌ها است. اگر در تعیین قوانین و بخشنامه‌ها ثبات لازم وجود داشته باشد و یک شبه آیین نامه‌ها و مقررات تغییر نکنند طبیعتا نمی‌توان برای عده‌ای خاص رانت ایجاد کرد. روش‌های معمول ایجاد رانت قابل شناسایی هستند و به همین دلیل در صورت عزم جدی در مقابله با رانت می‌توان از این موضوع جلوگیری کرد اما اگر قوانین و مقررات به صورت سریع دستخوش تغییر شوند، پیش از شناسایی مسیرهای رانتی، فساد زیادی در کشور رخ خواهد داد.
