با گذشت چند روز از اعلام جزییات لایحه بودجه، نگرانی بخش خصوصی از این بودجه هر روز بیشتر می‌شود. بخش خصوصی معتقد است که بخش قابل توجهی از درآمدهای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد. چنین نگاهی باعث شده است که نگرانی از وضعیت اقتصاد در سال آینده بیشتر شود. مسوولان بخش خصوصی معتقد هستند که در نه فقط بودجه 99 بلکه به صورت کلی رویکرد کاهش هزینه‌ها، عمدتا در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می‌گیرد. نکته قابل‌تأمل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، بازهم هیچ برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ندارد. معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه‌های موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد آمد. طبیعتاً یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است؛ امری که سال‌هاست بر آن تأکید می‌شود اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی‌گیرد. در لایحه بودجه سال 99 نیز هیچ برنامه‌ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.
باید از 10 سال پیش فکری می‌شد
در همین رابطه مسعود دانشمند، عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لازمه اقتصاد بدون نفت را کوچک‌سازی دولت اعلام کرد و گفت: دولت با فروش نفت و هزینه نمودن درآمدهای حاصله، این مساله را مطرح می‌کند که نهایتا پول نفت را برای خود مردم خرج خواهد کرد. این سیاست عموم دولت‌های کشور است.
به گفته وی فراموش نکنیم که مصرف نفت در آینده با اما و اگرهایی مواجه می‌شود؛ چراکه میزان مصرف نفت در دنیا در حال کاهش است. مسائل محیط زیستی در خصوص مصرف نفت موانعی را ایجاد نموده؛ در همین راستا دولت آلمان تصمیم دارد ۷ هزار ایستگاه شارژ باتری ماشین‌های برقی احداث کند. به همین جهت این کشور و بسیاری از کشورهای دیگر با سیاست‌های اقتصادی خود در پی کاهش مصرف بنزین در کشورشان هستند.
وی ادامه داد: ما باید از ده سال پیش تدابیری می‌اندیشیدیم تا بودجه کشور را از نفت جدا کنیم و اقتصاد بدون نفت را پیش می‌بردیم. البته اقتصاد بدون نفت به معنای بستن دریچه‌های چاه‌های نفت نیست. اقتصاد بدون نفت به معنای این است که حین فروش نفت، درآمد حاصله را در یک حساب ویژه‌ای، مثل صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم. اگر دولت دست به چنین سیاستی بزند و سپس چرخ کشور را از طریق سایر درآمدها بچرخاند، در چنین حالتی حقوق اجتماعی مردم پر معنا خواهد شد.
وی تصریح کرد: ضمن چنین سیاستی است که دولت خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می‌داند. امروزه به جهت اتکای دولت به درآمدهای نفتی، می‌توان دولت را یک دولت طلبکار خطاب کرد. در ایران اگر می‌خواهیم دولت طلبکار به دولت پاسخگو تبدیل شود، باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم.
مصارف صندوق توسعه ایراد داشت
به گفته دانشمند ضمن فروش نفت می‌توانیم درآمد مربوطه را به عنوان مثال در صندوق توسعه ملی نگه داریم. البته در این حالت باید نحوه هزینه این درآمد را نیز تغییر دهیم. دولت‌ها در چنین شرایطی دیگر حق ندارند ضمن کاهش درآمدهایشان به این حساب دست‌اندازی کنند. همانطور که گفته شد، مدیریت کشور باید از طریق سایر درآمدها و نه درآمد نفتی باشد.
این اقتصاددان افزود: درآمد حاصله از فروش نفت که در اقتصاد غیر نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، صرف پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی خواهد شد. این صندوق قرار است به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. توسعه صنعتی و بازرگانی کشور از طریق چنین اقتصادی بر می‌آید. از طرفی نباید فراموش کنیم که موجودی این صندوق، هر روز باید در حال افزایش باشد؛ چرا که ما هر روز در حال فروش نفت هستیم. لذا شاهد افزایش کارایی بیشتر صندوق می‌شویم.
او در پاسخ به این سوال که ضمن انتقال پول نفت به صندوق توسعه ملی، چه جایگزینی را برای درآمدهای دولت داریم، ابراز داشت: دولت در قدم اول باید دست به کوچک‌سازی بزند تا هزینه‌هایش کاهش یابد. با توجه به حجم اقتصادی کشور، حجم دولت چهار برابر بیشتر از حجم سایر دولت‌ها است. در چنین شرایطی است که شاهد افزایش بروکراسی‌های پیچیده اداری هستیم. اما وقتی درآمدهای دولت محدود و ناشی از نفت نباشد، مشخصا تلاش خواهد شد تا از ریخت و پاش‌های اضافی جلوگیری شود؛ چرا که در قبال این هزینه‌ها باید به مردم پاسخگو بود. پاسخگو بودن دولت به مردم همانطور که گفته شد، در قالب اقتصاد بدون نفت به واقیعت تبدیل می‌شود.
عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حال حاضر وضعیت دولت‌ها در ایران مانند وضعیت کسی است که به جهت هزینه‌های بالای خود، اموال خانه پدری‌اش را می‌فروشد تا هزینه‌های روزانه خود را پرداخت کند. این مدیریت اقتصادی نیست. دولت‌ها در ایران اگر درآمد کمی دارند، باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. برای رونق گرفتن اقتصاد، دولت باید کوچک شود و سپس ضمن نگهداری پول فروش نفت، در صندوق توسعه ملی به سمت تولید و صادرات گام بردارد. این معنای واقعی اقتصاد بدون نفت است.
دولت معتقد به تحقق کسر بودجه نیست
با وجود نگرانی بسیار بخش خصوصی به ویژه با در نظر گرفتن این مساله که از بخش خصوصی در خصوص این بودجه نظر خواهی نشد باز هم دولت حاضر به قبول احتمال زیاد وقوع کسر بودجه در اقتصاد نیست.
به‌گفته مژان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سهم درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه‌های اجرایی، 261 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سقف پیش‌بینی شده هزینه‌ها (367 هزار میلیارد تومان) بیانگر حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که به اشتباه به عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود. به گفته وی در ادبیات بودجه‌نویسی عدم تکافوی درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت را کسری تراز عملیاتی می‌نامند که از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود، گفت: مجموع درآمد دولت ناشی از صادرات نفت خام به میزان 10.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته است که کاهش آن نسبت به ارقام سال جاری ناشی از کاهش میزان صادرات نفت خام است نه اینکه دولت این رقم را کاهش داده باشد، ضمن اینکه درخواست‌های وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات به همین میزان بوده است. همچنین با دوراندیشی‌های انجام شده در سال جاری وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.
