افزایش صادرات با حرف محقق نمی‌شود
تسنیم| رییس کنفدراسیون صادرات افزایش دوبرابری صادرات به کشورهای همسایه را مستلزم رفع موانع صادراتی و زیر ساخت‌های لازم دانست و گفت: تحقق این هدف با حرف ممکن نیست. محمد لاهوتی در خصوص افزایش صادرات به کشورهای همسایه اظهار داشت: اینکه آیا ظرفیت افزایش دو برابری صادرات وجود دارد یا خیر، قطعا این ظرفیت وجود دارد زیرا بسیاری از واحدهای تولید کشور با نیمی از ظرفیت خود فعال هستند بنابراین اگر این ظرفیت‌های خالی فعال و منجر به صادرات شود، می‌توانیم شاهد افزایش صادرات باشیم. وی با اشاره به موانع پیش روی صادرات گفت: باید ببینیم صحبت از افزایش صادرات یک هدف است یا تنها آمال و آرزو است. اگر آرزو است که در حد حرف باقی می‌ماند، اما اگر یک هدف است، باید مشکلات پیش روی آن را نیز رفع کنیم. صادرات، حمل و نقل و نقل و انتقال پول در حال حاضر به دلیل اتفاقات کشور عراق با مشکل روبه رو است. رییس کنفدراسیون صادرات با تأکید بر اینکه باید موانع گمرکی که به دلیل تصمیمات سایر دستگاه‌ها ایجاد شده برطرف شود، تصریح کرد: هنور برنامه‌ای از سوی وزارت صمت برای تحقق افزایش صادرات ارایه نشده ولی امیدواریم ضمانت صادرات و ضمانتنامه‌های بانکی، به خصوص برای خدمات فنی مهندسی که به راحتی می‌تواند نقش مهمی در صادرات داشته باشد، برطرف شود.
تصدی‌گری اقتصادی دولت باید تمام شود
عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمده، حضور دولت در تصدی‌گری اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری است. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته تولیدکنندگان ایرانی با فشارهای جدیدی مواجه شدند که افزایش قیمت ارز، دشوار شدن واردات مواد اولیه و تلاطم‌های اقتصادی همچون تورم، بخشی از این مشکلات بود. وی ادامه داد: هرچند در ماه‌های گذشته با بهبود نسبی شرایط در برخی حوزه‌ها و ثبات در بازارهایی همچون ارز، تولیدکنندگان از شوک‌های سال قبل فاصله گرفته‌اند اما در نهایت برای رونق تولید و بهبود قطعی شرایط باید در برخی سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر کرد. او با اشاره به مشکلاتی که در برخی حوزه‌های صنعتی برای تولیدکنندگان به وجود آمده است، اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، یکی از بخش‌هایی که دولت با تصدی‌گری خود اجازه نداد قیمت‌ها در آن افزایش پیدا کند، حوزه خودرو بود. با حفظ قیمت‌ها، ضرر خودروسازان تشدید شد و این ضرر به کاهش آورده‌های مالی و بدهی به قطعه‌سازان منجر شد. عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در چنین شرایطی اگر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری کنار برود، بازار خود بهترین تصمیم‌گیر برای قیمت‌ها خواهد بود و به این ترتیب تولید تکلیف خود را برای آینده خواهد دانست. نجفی‌منش با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نیاز به درکی دقیق از آینده دارند، خاطرنشان کرد: ثبات و شفافیت اقتصادی دو رکن مهم افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید است. مسائلی غیرقابل پیش‌بینی همچون قطعی اینترنت یا دستورالعمل‌های متغیر می‌تواند به ضرر تولید ملی منجر شود و با کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت باید این مشکلات و دغدغه‌ها را برطرف کرد.
تولید ۳.۲ میلیون حلقه لاستیک در 2 ماه اخیر
با تفاهمات به عمل آمده میان تولیدکنندگان و فروشندگان لاستیک قرار است توزیع حواله دولتی لاستیک خودروهای سواری از جمله پراید و حواله نیسان افزایش پیدا کند تا نیاز بازار تأمین و مشکلات مردم در تهیه لاستیک برطرف شود. مشاهدات بازار نشان می‌دهد طی چند هفته اخیر تقاضا برای خرید لاستیک سواری به ویژه خودروهای پراید و تیبا در بازار افزایش پیدا کرده که فعالان بازار دلیل این موضوع را کاهش عرضه و البته ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار می‌دانند.
فروشندگان لاستیک معتقدند حواله ماهانه شرکت‌های تولیدکننده لاستیک 48 حلقه تایر است که جوابگوی 24 خودرو است و همین امر نمی‌تواند نیاز خریداران را تأمین کند. به همین منظور با تفاهمات به عمل آمده میان تولیدکنندگان و فروشندگان قرار شده میزان حواله خودروهای سواری از جمله پراید و حواله نیسان افزایش پیدا کند تا نیاز بازار تأمین و مشکلات مردم در تهیه لاستیک برطرف شود. در حال حاضر یک جفت لاستیک دولتی پراید 345 هزار تومان است اما در بازار این مدل لاستیک 510 تا 540 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت دولتی لاستیک نیسان نیز یک میلیون و 50 هزار تومان است که در بازار یک میلیون و 700 تا 1 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. البته تولیدکنندگان لاستیک هم در این رابطه به ارایه آمار تولید لاستیک در دو ماهه اخیر پرداخته و می‌گویند: نیاز سالانه کشور به تایر 31 میلیون حلقه لاستیک است که در همین دو ماهه مهر و آبان 3 میلیون و 200 حلقه لاستیک در کشور تولید شده است، به همین دلیل کاهش تولید رخ نداده است.
