مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت گفت: دستورالعمل «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» در حال بازنگری است اما بازنگری در این دستورالعمل به معنای رفع ممنوعیت واردات پوشاک نیست.
به گزارش شاتا، افسانه محرابی در مورد دستورالعمل ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف وکفش و نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی در ایران، افزود: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، گزارش‌ها و آمار منتشره از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالیان اخیر، میزان واردات قانونی پوشاک حدود 6 درصد از کل واردات برآورد شده است که علاوه بر تضییع حق و حقوق عمومی، موجب بروز مشکلات برای تولیدات داخلی و اشتغال مولد شده و معضلات ناشی از خروج غیرقانونی ارز را نیز به دنبال دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات داخلی و ساماندهی واردات و عرضه یادآوری کرد: در 17 شهریورماه 1395 دستورالعمل «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. محرابی در این مورد افزود: با عنایت به نام‌گذاری امسال به نام رونق تولید و با در نظر گرفتن ممنوعیت کالاهای مشمول، فرصت مناسبی جهت رفع نارسایی‌های اجرایی و نظارتی موجود در دستورالعمل و مبتنی نمودن آن بر مستندات قانونی لازم به وجود آمد.
به گفته او، براساس موارد مطروحه، اصلاح و ویرایش این دستورالعمل با برگزاری 15 جلسه مستمر کارشناسی با حضور نمایندگان حوزه‌های مرتبط و ارگان‌های ذی‌ربط در پنج ماهه امسال با بهره‌گیری از نظرات و تجارب دستگاه‌های دولتی و نظارتی در بخش حاکمیت انجام شد.
وی با بیان اینکه پیش نویس اولیه برای تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی ارسال شده است، گفت: با اخذ نظرات اولیه، جلسات نهایی نمودن دستورالعمل با حضور نمایندگان 25 دستگاه و ارگان ذی‌ربط دولتی و بخش خصوصی آغاز که در حال حاضر 4 جلسه تشکیل شده و براساس مصوبه چهارمین جلسه کارگروه مقرر شد پس از وصول پاسخ‌ها و اعلام نظرات، برگزاری جلسات کارگروه به‌منظور بررسی و نهایی نمودن دستورالعمل اصلاحی موصوف صورت پذیرد. محرابی تصریح کرد: در شرایط حاضر ممنوعیت واردات پوشاک، تمرکز بر ساماندهی عرضه و نیز استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل در راستای صیانت از حق و حقوق عمومی و نیز حمایت هدفمند از توسعه تولیدات داخلی پوشاک، کیف و کفش، در فرآیند بازنگری و تدوین دوباره این دستورالعمل مورد تأکید است، اما بازنگری در دستورالعمل به معنی رفع ممنوعیت واردات پوشاک نیست.
