ایران تنها کشوری است که در آن چیزی به نام کارت بازرگانی وجود دارد. داشتن مجوز برای تجارت در بعضی کشورها وجود دارد اما روند فعلی کارت بازرگانی ابداع ایران است. هرچند این سیستم چندین دهه در اقتصاد وجود داشته است اما تلاش برای استفاده از آن در بخش‌های دیگر باعث مشکلات جدی در روند کارت بازرگانی شده است. در حقیقت سواستفاده‌های زیادی به اسم کارت بازرگانی صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آن اصولا به بحث‌های جانبی تجارت نه مجوز تجارت مربوط می‌شود.
بر اساس قانون، اتاق بازرگانی ایران مرجع صدور کارت بازرگانی است و باید پس از دریافت مدارک و مستندات از متقاضی و طی کردن مراحل قانونی، پرونده را برای تایید نهایی به وزارت صنعت ارسال کند و پس از احراز انطباق اسناد با شرایط مندرج در آیین‌نامه از سوی این وزارتخانه، نسبت به چاپ کارت اقدام کند.
متاسفانه این سال‌ها صدور این کارت‌ها مشکلات متعددی را بر سر راه تجارت ایران قرار داده است. استفاده از این کارت‌ها به عنوان کارت یک‌بار مصرف، سوءاستفاده از اطلاعات افراد کم سواد و بی‌اطلاع برای صدور کارت بازرگانی، دور زدن قوانین مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران و سایر تخلفات از جمله این موارد است.
چندی پیش دادستانی کل کشور استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر برای واردات و صادرات را ممنوع اعلام کرد. اما متاسفانه دوباره این بین اتاق بازرگانی راهکاری را تحت عنوان استفاده از وکالتنامه برای استفاده از کارت بازرگانی دیگران را در مقابل افراد قرار داد که متاسفانه این امر نیز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مالیات قرار داده می‌شود.
چرا نهادی خصوصی مُهر تایید
بر تجارت کل کشور می‌زند؟
شهرام کمالی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درباره نبود تضامین و قوانین لازم برای جلوگیری کامل از سوءاستفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: سال‌هاست که رقم‌های قابل توجهی از محل تخلف در حوزه کارت‌های بازرگانی به عنوان خسارت یا هزینه بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. از طرفی هزینه صدور این کارت از جانب اتاق بازرگانی و از طرفی
هزینه کرد دولت‌های برای رفع و رجوع تخلفات ناشی از دور زدن این سند تجاری نیز این میان دیده می‌شود.
او ادامه داد: مهم‌ترین نقدی که این روزها به قانون جدید اجازه تجارت با وکالتنامه کارت بازرگانی دیگران وجود دارد این است که همانطور که افراد برای خرید کارت بازرگانی و حساب اجاره دست به خرید هویت می‌کردند این‌بار نیز برای فرارهای مالیاتی و عملکرد پنهان اقدام به خرید وکالتنامه می‌کنند. حال سازمان امور مالیاتی باید مشخص کند که آیا برنامه‌ای برای اخذ مالیات از تجارت حاصله از وکالتنامه‌ها را دارد یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا انحصار صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی تنگ‌تر نشده است؟ بیان کرد: اتفاقا این موضوع بسیار محرز است که اتاق بازرگانی امکان ایجاد رانت در صدور کارت‌های بازرگانی را بیش از سایر نهاد‌ها دارد چرا که در صورت مشاهده رقیب تجاری، امکان دارد که از تمدید کارت بازرگانی آنها جلوگیری و مانع تراشی شود. البته این موضوع تنها یک فرضیه قوی و شاید اثبات شده است که باید توسط وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
کمالی ادامه داد: نبود تضامین کافی برای صدور کارت‌های بازرگانی و تعلل در نظام رتبه‌بندی تجار، این امکان را برای بسیاری از تاجران خرده فراهم کرده تا به جای تلاش برای افزایش کارایی تنها به فکر کسب سود باشند. صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی که حتی توانایی امضای شخصی را ندارند یا کودکانی که به سنین قانونی نرسیدند نیز از جمله این سوءاستفاده‌هاست.
او در پایان گفت: شاید روند صدور کارت‌های بازرگانی زمانی اجرایی و صحیح به نظر بیاید که تمام اقتصاد کشور با بخش خصوصی مدیریت شود و دولت تنها نهادی حاکمیتی و نظارتی باشد نه زمانی که دولت خود به عنوان نهادی تجاری رقیب بخش خصوصی بوده و این بخش نیز برای موفقیت‌های بیشتر دست به ایجاد انحصار بزند.
فرار ۲۸ هزار میلیارد تومان مالیات
به علت نقص در صدور کارت‌های بازرگانی
حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درباره رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: این مقدار فرارمالیاتی در حوزه کارت‌های بازرگانی با جمع جریمه‌ها و معوقات محاسبه شده است.
ریاحی با بیان اینکه مبلغ اصلی فرار مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر قواعد صدور کارت‌های بازرگانی رعایت می‌شد امروز دچار چالش فرار مالیاتی ده‌ها هزار میلیاردی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نبودیم.
وی با بیان اینکه عامه مردم از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند، گفت: حاکمیت و سازمان امور مالیاتی کشور با استقرار سیستم‌های جدید، اجازه فرار مالیاتی را هم نخواهد داد.
ریاحی از هوشمند‌سازی نظام مالیاتی گفت و افزود: بیشترین مبلغ فرار مالیاتی مربوط به پیش از هوشمند‌سازی نظام مالیاتی است، نگرانی مردم از تبعیض و بی‌عدالتی است.
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی یکی از مسیرهای سوءاستفاده برای فرار مالیاتی را کارت‌های بازرگانی عنوان کرد و گفت: نکته قابل توجه در جلوگیری از مواردی نظیر فرار مالیاتی در بحث کارت‌های بازرگانی این است که دستگاه‌ها نیز خود را در کنار سازمان امور مالیاتی مسوول بدانند.
او با اشاره به ضعف اتاق بازرگانی در اعتبارسنجی تجار برای صدور کارت‌های بازرگانی، ادامه داد: متأسفانه این نوع دریافت کارت بازرگانی یعنی استفاده از اطلاعات هویتی دیگران، باعث می‌شود ما نتوانیم به صورت عادلانه مالیات را وصول کنیم.
تاجمیر ریاحی گفت: کارت‌های بازرگانی به موجب قوانین واردات و صادرات و آیین‌نامه‌های مربوط به یک شخص صادر می‌شود: در قوانین بارهاذکر شده است که افراد حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر را ندارند و در صورت مشاهده این امر نوعی جرم تلقی می‌شود.
او گفت: اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن و تجارت در استان‌ها قول همکاری‌های جدی درخصوص پایش این کارت‌های بازرگانی را دادند و این کارت‌ها باید فقط برای افرادی صادر شود که شرایط دریافت کارت‌های بازرگانی را داشته باشند.
قوانین صدور کارت بازرگانی نیازمند اصلاحیه است
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره ارایه کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: زمان که طرحی بخواهد اجرا شود باید زیرساخت‌های آن فراهم شود چرا که اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود به‌طور قطع، تخلفات هم کمتر خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: هم‌اکنون در کشور ما، بسیاری از افراد از این کارت‌ها سوءاستفاده می‌کنند بنابراین لازم است که نظارتی بر این کارت‌ها صورت گیرد.
آرگون در ادامه تاکید کرد: زمانی که برای اولین‌بار، این کارت صادر شد تمام تلاش‌ها برآن شد که جلوی تخلفات آن گرفته شود که البته تا حدی جلوی سوءاستفاده‌های آن گرفته شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صدور کارت‌های بازرگانی مزیت‌هایی را برای تجار به همراه داشته، تصریح کرد: ارایه این کارت توانست بسیاری از مبادله‌ها را برای تجار و فعالان اقتصادی آسان کند به‌طوری که هم‌اکنون فعالان با مشکلات کمتری مواجه اند؛ البته در این بین سوءاستفاده‌هایی هم به همراه داشت که با نظارت مسوولان و دقت در صدور کارت‌های بازرگانی این مشکل را رفع خواهد کرد. آرگون با اشاره به اینکه صدور کارت‌های بازرگانی به عهده اتاق بازرگانی است، تصریح کرد: هماهنگی آنها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به‌طور قطع، باتوجه به درجه‌بندی و زیر ساخت‌های آن صادر شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: اصلاح قوانین صدور کارت بازرگانی در کنار بهبود روندتشریفات قانونی، تجارت رسمی و منطقی کردن تعرفه‌ها زمینه ساز اقتصادی پویاتر و عاملی برای کاهش قاچاق خواهدبود.
ارزیابی و صدور کارت بازرگانی در انحصار است
مجید شریفی، یکی از بازرگانان حوزه خشکبار در انتقاد به دوگانگی مدیریت در نظارت بر عملکرد تجار بیان کرد: متاسفانه با دخالت تنها بخش خصوصی برای ارزیابی و صدور کارت بازرگانی انحصار ایجاد شده و مانع رشد خرده کارها یا نوپاها در حوزه تجارت می‌شوند. به نظر می‌رسد وزارت صمت و همچنین وزارت کشور در حیطه سیاست‌گذاری تجارت باید فکری به حال قوانین صدور کارت بازرگانی کنند. در نهایت هاله‌ای از ابهام در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود که چرا صدور کارت بازرگانی که کلید بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه کشور بوده به دست نهادی خصوصی است و وزارت صمت که به عنوان متولی تامین نیازهای مردمی است تنها به عنوان نهاد ناظر نظاره‌گر است. شاید عمده‌ترین دلیل این نظاره‌گری وجود تیم بازرگانی دولتی است که حساب تجار بخش خصوصی با بخش دولتی را جدا کرده است و همین موضوع منجر به آغاز بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت شده است.
شاید اگر دولت به عنوان نهاد صدور کارت بازرگانی این امکان را به تجار دولتی و غیر دولتی می‌داد که همگی در یک میدان با شرایط یکسان رقابت کنند افراد بیش از اینکه به دنبال دور زدن قوانین باشند به دنبال تجارت بیشتر و سهم خواهی افزون‌تر در بازار کشور بودند. حال باید دید با وجود تمام مشکلات گسترده‌ای که در این چند سال در بحث صدور کارت‌های بازرگانی رخ داده است وزارت صمت قصدی برای کاهش این جرایم دارد یا هنوز روند فعلی را می‌پذیرد؟
