روند تجارت ایران بسیار کند است. ایران از منظر باز بودن تجارت خارجی رتبه ۱۴۱ را در میان ۱۴۱ کشور کسب کرده است و مهم‌ترین عوامل دخیل در کسب این جایگاه نازل در این زیرشاخص، موانع غیرتعرفه‌ای، پیچیدگی تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها در ایران است. بخشنامه‌های متعدد عملا روند را کندتر کرده‌اند و امکان تصمیم‌گیری بر سر فعالیت‌ها وجود ندارد. این مساله بارها مورد تأکید بخش خصوصی بوده است اما این‌بار حتی مسوولان دولتی نیز به آن اذعان دارند.
کاغذبازی‌های اداری برای تجار دردسرساز شد
حمید زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت ایران درباره تشکیل ستاد تسهیل صادرات، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که همواره در پشتیبانی از تجار و برخورد با اتفاقات وجود داشت، طولانی شدن روند تصمیم‌گیری و نیاز این حوزه به عملکرد سریع است.
او بیان کرد: مدتی قبل طرحی به نام تشکیل ستاد تسهیل صادرات از طرف سازمان توسعه تجارت به دبیرخانه هیات دولت مستقر در وزارت صمت ارسال شد؛ این طرح هم‌اکنون با هدف تصمیم‌گیری و ابلاغ فوری مسائل و مشکلات تجار در حال بررسی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید قرار بگیرد.
رییس سازمان توسعه و تجارت کشور تصریح کرد: این ستاد در نظر دارد تا اختلالاتی مثل حمل‌ونقل و مشکلاتی که تجار فعال در زمینه صادرات با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نیاز به بررسی و پیگیری فوری دارد را تحت پوشش قرار دهد؛ به معنای جامع‌تر این طرح، همانطور که از نامش پیداست، عاملی برای تسهیل صادرات خواهد بود.
زادبوم بیان کرد: تفاوت این ستاد با ساختار امروزی، پیگیری و تصمیم‌گیری فوری درباره دغدغه‌ها و مشکلات صادرکنندگان و ابلاغ سریع آن به بخش‌های مختلف کشور است؛ در روال اداری معمول ممکن است بررسی یک مشکل به مدت‌های طولانی زمان نیاز داشته باشد اما ماهیت این ستاد متفاوت است و می‌تواند به تسریع تصمیم‌گیری و حل فوری مشکلات صادرکنندگان کمک کند. او گفت: در صورت تأیید نشدن طرح ستاد تسهیل صادرات توسط دبیرخانه دولت، از ظرفیت‌های کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات برای دستیابی به این هدف بهره خواهیم برد؛ به عبارتی دیگر در صورتی که این طرح مورد تایید قرار نگیرد برای پیگیری هدف ذکر شده، اختیارات این کمیته افزایش پیدا خواهد کرد تا موضوعات فوری و مشکلات صادرکنندگان را تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود: دردو ماه گذشته که مسوولیت تصدی سازمان توسعه تجارت را برعهده گرفته‌ام، دریافته‌ام مشکلات مربوط به صادرات در کارگروه‌های مختلف مطرح می‌شود، اما رفع این مشکلات با کندی صورت می‌گیرد. از این‌رو، در نظر داریم ساختاری شبیه به ستاد تنظیم بازار با نام «ستاد تسهیل صادرات» را برای رسیدگی فوری به مسائل حوزه صادرات ایجاد کنیم. حمید زادبوم افزود: اگر در هیات دولت با این پیشنهاد موافقت شود، برای اجرا ابلاغ خواهد شد و نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با امر صادرات از جمله اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات در این ستاد حضور خواهند یافت.
ستاد تسهیل نیازمند اختیارات
در همین رابطه محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید اگر این ستاد شکل گیرد باید اختیارات ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد و به سرنوشت بعضی از ستادهای موجود اما کم‌اثر دچار نشود. گرچه در بخش صادرات، مشکلات کمتر از بخش‌های دیگر است، اما این مشکلات بر دیگر بخش‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. در نتیجه رفع همین مشکلات می‌تواند صادرات، تولید و اشتغال را افزایش دهد. با این حال، رفع این مشکلات توجه ویژه دولت را می‌طلبد. برای مثال، استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان یکی از معضلات اساسی این بخش است. قانون رفع موانع تولید، زمان استرداد را ۳۰ روز اعلام کرده اما بودجه سنواتی سال ۹۷ و ۹۸ استرداد این مالیات را به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط کرده است. در این صورت، حدود ۶ماه سرمایه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی فریز می‌شود و این مساله، ادامه تولید را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و نقدینگی واحدها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
لاهوتی با بیان نگرانی صادرکنندگان درباره از دست رفتن بازارها می‌گوید: باید در مورد حفظ بازارهای صادراتی نگران باشیم. وی توضیح داد: این نگرانی باید به‌ویژه در مورد عراق وجود داشته باشد. کشوری که ۲۸ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده و سرمایه‌گذاری‌هایی در آن صورت گرفته و اکنون دچار تنش‌هایی شده است. این نگرانی در مورد هند نیز وجود دارد و شاید لازم باشد، این موارد طی نامه‌ای به مقامات کشور منعکس شود.
او افزود: تجارت ایران و امارات رو به بهبود است؛ اما باید توجه داشت این کشور با اماراتی که در دوره قبلی تحریم‌ها با ایران همکاری می‌کرد، متفاوت است. در این میان، تسهیل تجارت ایران و ترکیه به‌ویژه صادرات مجدد از طریق ترکیه و واردات از طریق این کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این شاید مستلزم توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری با این کشور باشد.
آیا مشکل در نهادی جدید است؟
بحث اساسی در این خصوص این است که نهادهای زیادی به منظور تسهیل در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد شده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های متعدد و نهادهایی مانند کمیته ماده 12 تنها بخشی از این نهادها هستند. اما از ظرفیت این نهادها در این مسیر چندان استفاده نمی‌شود.
ایجاد یک نهاد جدید حتی اگر دارای جایگاه قانون مصوب مجلس باشد الزاما به معنی موفقیت این نهاد نیست بلکه باید دولت در بخشنامه‌های اجرایی خود اختیاراتی مشخص به این نهاد بدهد و از سوی دیگر سایر نهادهای تصمیم‌گیر را موظف به تبعیت از تصمیمات این نهاد کند.
