تعادل|
در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران «وضعیت ایران در گزارش 2020 سهولت کسب وکار بانک جهانی» به بحث و بررسی گذاشته شد. تازه‌ترین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ایران در میان 190 کشور، رتبه 127 را کسب کرده است. البته نگاه فعالان اقتصادی به این آمارها، متفاوت است. برخی این آمارها را تا حدی قابل اتکا می‌دانند و می‌گویند که حتی برخی شاخص‌ها در فضای کسب وکار به مراتب بدتر از اطلاعات گزارش بانک جهانی است. از این رو، معتقدند که باید اصلاحات لازم در راستای بهبود رتبه کسب و کار کشور در دستور کار قرار گیرد. اما عده‌ای دیگر، برخی اطلاعات گزارش بانک جهانی در مورد محیط کسب وکار ایران را غیرواقعی خوانده و این گزارش را قابل‌اتکا نمی‌دانند. در این میان، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، بر این عقیده بود که به جای تشکیک در این اطلاعات، شایسته است که کمیسیون بهبود محیط کسب و کار تلاش کند که وضعیت این نماگرها بهبود پیدا کرده و برای مثال زمان شروع کسب و کار از 73 روز به 3 روز تقلیل پیدا کند. از دیگر مواردی که در این نشست مطرح شد این بود که اصلاحات در مورد بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز باید به گونه‌ای باشد که برای فعالان اقتصادی ملموس باشد. به بیان دیگر، باید شرایط فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، تا شاخص در مسیر ارتقا قرار گیرد. از سوی دیگر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان این نقد که حدود 6 سال است این مسائل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود، در اظهاراتی عنوان کرد: این وزارتخانه باید این مساله را آسیب‌شناسی کند که به چه دلیل راهکارهای ارایه شده در طول سال‌های گذشته هنوز اجرایی نشده است.
سختی شروع کسب و کار در ایران
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف دولتی برگزار شد، به مساله رتبه و جایگاه نامطلوب ایران در شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی و دلایل افت ایران پرداختند. با ورود به دستورکار کمیسیون 10 نماگر شاخص سهولت انجام کسب وکار از سوی نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی استان تهران مورد تحلیل قرار گرفت. علیرضا فتحی در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه ایران در میان 10 نماگر مورد بررسی، در نماگر شروع کسب و کار ضعیف‌ترین رتبه را کسب کرده است، گفت: رتبه ایران در این نماگر 178 است و به ترتیب نماگرهای پرداخت مالیات با رتبه 144 و ورشکستگی و پرداخت دیون با رتبه 133 نسبت به سایر نماگرها در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارند. او سپس با مقایسه وضعیت نماگرها در دو سال 2020 و 2019 گفت: شاخص کل در سال 2020 نسبت به سال 2019 معادل 0.1 درصد افول کرده و در عین حال دو نماگر ثبت مالکیت 0.9 درصد و ورشکستگی و پرداخت دیون نیز 0.5 درصد افت داشته‌اند. در مقابل دو نماگر اخذ مجوزهای ساخت 0.4 درصد و دسترسی به برق 0.1 درصد نسبت به سال 2019 بهبود داشته‌اند. فتحی در ادامه به تشریح وضعیت ایران در نماگرهای 10گانه از نظر زمان و هزینه، مقایسه با کشورها و مناطق منتخب در سال 2020 پرداخت. برای مثال بر اساس آنچه در گزارش بانک جهانی آمده است، رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار 178 عنوان شده، در حالی که در گزارش بازبینی نشده سال 2019 این رتبه 173 بوده است. تعداد مراحل شروع کسب و کار 10.5 مرحله و مدت زمان آن 72.5 روز ثبت شده است. حال آنکه به دلیل الزام کسب اجازه همسر برای زنان، تعداد این مراحل برای این گروه 11 و مدت زمان آن 73 روز عنوان شده است. همچنین در تجارت فرامرزی، رتبه ایران در گزارش 2020 معادل 123 عنوان شده که در گزارش بازبینی نشده سال 2019 این رتبه 121 بوده است. این بدان معناست که رتبه ایران دو پله افت داشته است. بدین‌ترتیب، زمان صادرات از منظر مطابقت مرز، 101 ساعت و از منظر مطابقت اسناد 33 ساعت عنوان شده است. همچنین زمان واردات از حیث مطابقت مرز 141 ساعت و از منظر مطابقت اسناد 40 ساعت بیان شده است. او درباره اصلاحات اقتصادی اعلام شده به بانک جهانی از سوی ایران توضیح داد: در مورد اغلب این نماگرها، اصلاحاتی برای بازبینی وضعیت ایران به بانک جهانی ارایه شده است. برای مثال برای اصلاح رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار به بانک جهانی اعلام شده، که ثبت‌نام واحد، برای مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی صرفا از طریق پنجره واحد همزمان با انجام مراحل ثبت یک شرکت انجام می‌گیرد. همچنین الزام به اخذ گواهی فیزیکی عدم سوءپیشینه از متقاضیان ثبت شرکت نیز حذف شده است. ضمن آنکه ارایه اطلاعات صحیح از سوی پرسش‌شوندگان به بانک جهانی در بهبود امتیاز ایران در نماگرها موثر واقع خواهد شد.
اصلاحات ملموس باشد
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را درباره موارد مطرح شده در این گزارش بیان کردند. احمد صادقیان، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه برخی اطلاعات گزارش بانک جهانی در مورد محیط کسب و کار ایران غیرواقعی بوده و برخی شاخص‌ها در فضای کسب وکار به مراتب بدتر از اطلاعات این گزارش است، عنوان کرد که این گزارش قابل‌اتکا نیست.
او گفت: اصلاحات در مورد بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز باید به گونه‌ای باشد که برای فعالان اقتصادی ملموس باشد. به بیان دیگر، باید شرایط فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، تا شاخص در مسیر ارتقا قرار گیرد.
اما محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، بر این عقیده بود که به جای تشکیک در این اطلاعات، شایسته است که کمیسیون بهبود محیط کسب و کار تلاش کند که وضعیت این نماگرها بهبود پیدا کرده و برای مثال مدت زمان شروع کسب و کار از
73 روز به 3 روز تقلیل پیدا کند.
مریم احمدیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان این نقد که حدود 6 سال است این مسائل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود ادامه داد: شایسته است این وزارتخانه این مساله را آسیب‌شناسی کند که به چه دلیل راهکارهای ارایه شده در طول سال‌های گذشته هنوز اجرایی نشده است.
او تاکید کرد که بهبود شرایط کسب و کار و البته بهبود شاخص در گرو تقویت پنجره واحد و هماهنگی موثر دستگاه‌ها در بستر این سامانه بوده و شایسته است که این کمیسیون و وزارت امور اقتصادی و دارایی این موضوع مهم را مورد پیگیری قرار دهند.
در ادامه محمدمهدی فنایی، نایب‌رییس این کمیسیون، با بیان اینکه اطلاعات ارایه شده از سوی بانک جهانی نزدیک به واقعیت است، افزود: مهم آن است که ببینیم برای بهبود شاخص چه قدم‌هایی می‌توانیم‌برداریم و اتاق بازرگانی در این زمینه چگونه می‌تواند عمل کند.
علیرضا اولیایی کارشناس این کمیسیون هم گفت: فارغ از اینکه ممکن است، ایراداتی به این گزارش وارد باشد، گزارش بانک جهانی مبنای مقایسه ما با دنیاست و باید به آن توجه نشان دهیم. ضمن آنکه، اگر اطلاعات برخی بخش‌ها نادرست به نظر می‌رسد، این مساله نیز ناشی از عدم شفافیت در ارایه آمار در داخل کشور است.
او با بیان اینکه وظیفه کمیسیون، طراحی یک نقشه عملیاتی برای بهبود شاخص است، پیشنهاد کرد که نتایج نظرسنجی از تشکل‌ها که پیش از این انجام گرفته و نیز گزارش بانک جهانی با یکدیگر تلفیق شده و یک برنامه برای یک سال آینده کمیسیون تهیه شود.
بابک عابدین نیز که به نمایندگی از اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران در این نشست حضور یافته بود، گفت: مساله جدیدی برای واحدهای صنفی ایجاد شده و آن این است که سازمان امور مالیاتی، تمدید و صدور پروانه را به اجرای ماده 186 مالیات‌های مستقیم منوط کرده است. به موجب این ماده، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی‌بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و درصورت عدم رعایت این حکم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. بر این اساس مقرر شد، نامه‌ای برای طرح این مساله و حل آن تهیه شود تا از طریق کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.
فرشته دست‌پاک، رییس مرکز ملی فرش، هم توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که ایران با وجود این میزان نیروهای تحصیلکرده که حتی نسبت به برخی کشور‌های توسعه‌یافته و ثروتمند پیشگام است، به چه دلیل باید با این میزان بیکاری و چنین وضعیتی در فضای کسب و کار مواجه باشد؟ او درخواست کرد که کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران به این مساله نیز توجه نشان دهد.
مهشید پورداد، نماینده سندیکای کاغذ و مقوا هم در این نشست، با اشاره به اینکه در گزارش بانک جهانی زمان واردات در ایران 40 ساعت عنوان شده است، گفت: واردات مواد اولیه در حوزه کاغذ حدود سه ماه به طول می‌انجامد و پس از آن به دلیل منقضی شدن زمان ثبت سفارش باید از نو ثبت سفارش انجام گیرد. در این شرایط باید به فکر کسانی باشیم که می‌خواهند کسب و کار خود را آغاز کنند. در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش این نکته را اعلام کرد که کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در جلسات آتی، وضعیت هر یک از نماگرهای 10گانه سهولت کسب و کار را با حضور نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار خواهد داد.
دو روش برای مالیات بر ارزش افزوده
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون، با اشاره به اینکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز در اتاق ایران در حال بررسی است و پیشنهاداتی در این باره تهیه شده، گفت: مالیات بر ارزش افزوده به دو روش در سایر کشورها اعمال می‌شود، یکی از این روش‌ها، اخذ مالیات در انتهای زنجیره و دیگری به صورت آبشاری اخذ می‌شود. اکنون 152 کشور به صورت آبشاری و مشابه ایران عمل می‌کنند . ولی در کشوری نظیر امریکا، مالیات بر ارزش افزوده در انتهای زنجیره دریافت می‌شود. در ایران مشکل عمده برای اجرایی کردن این مورد، اصناف با حدود 3 میلیون کسبه است که زیر بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌روند. اما به هر حال از طریق اتاق ایران در حال بررسی این موضوع هستیم.
علی دوستدار، نماینده سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران نیز در این نشست، با اشاره به اینکه بازرسی دفاتر از سوی سازمان تامین اجتماعی همچنان، مشکلاتی را برای بنگاه‌ها پدید می‌آورد، گفت: سازمان تامین اجتماعی، نامه‌ای حاوی چند پرسش را برای بنگاه‌های اقتصادی ارسال می‌کند و وقتی پاسخ این پرسش‌ها به سازمان ارایه می‌شود، بازرسان سازمان تامین اجتماعی به بهانه دریافت مستندات و راستی‌آزمایی این پاسخ‌ها به واحد‌ها مراجعه و دفاتر را بازرسی می‌کنند.
او خواستار رسیدگی به این مساله از سوی اتاق بازرگانی تهران شد. دوستدار همچنین با اشاره به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر تدوین لایحه بودجه بدون نفت گفت این نگرانی وجود دارد که فشار مالیاتی بر پیمانکاران افزایش پیدا کند.
