نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با “اگزیم نیوز “ با گلایه از برخی سیاست‌ها در قبال مساله واردات ابراز داشت: درست است که واردات کالاهای غیر ضروری باید کاهش یابد، اما آیا این سیاست باید در جهتی باشد که جنس‌های بی‌کیفیت داخلی را در بازار عرضه کنیم؟ مشخصا چنین سیاستی مقبول نیست. وقتی بازار نیاز به کالا دارد و تولید داخلی هم از کیفیت لازم برخوردار نیست، نتیجه آن افزایش قاچاق کالا به داخل کشور خواهد بود. محمدرضا فاروقی گفت: ما معتقدیم که سیاست‌های وارداتی باید در خدمت صادرات باشند. در این صورت شاهد اشتغالزایی و افزایش درآمد برای کشور خواهیم بود. ولی باید دقت کنیم که نباید آدرس غلط بدهیم. نباید به دنبال این باشیم که در تولید داخلی انحصار ایجاد کنیم. در ادوار گذشته به عنوان مثال در صنعت خودروسازی شاهد تمهیداتی خاص جهت رقابت‌پذیر شدن تولید داخل بودیم. مقرر بود هر سال پنج درصد از سود خودروهای وارداتی کسر و ضمن این سیاست، خودروساز داخلی، وارد جریان رقابت‌پذیری شود. اما زمانی که تولید داخلی رقابت‌پذیر نباشد، نمی‌توانیم مصرف‌کننده را به سمت استفاده از یک جنس بی‌کیفیت مجاب نماییم. وی ادامه داد: وقتی بازار نیاز به کالا دارد و تولید داخلی هم از کیفیت لازم برخوردار نیست، نتیجه آن افزایش قاچاق کالا به داخل کشور خواهد بود. در چنین شرایطی متقاضی واردات، به هر طریقی می‌خواهد کالای مورد نیاز را وارد کند. بنابراین سراغ کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی می‌رود. وی ابراز داشت: ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات، کالاهای وارداتی را به چند بخش تقسیم می‌کند؛ کالای مجاز، کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع. کالای مجاز بدون کسب هیچ مجوزی و با رعایت ضوابطی وارد می‌شد. کالای مشروط هم با کسب مجوزها و ضوابط لازم، از گمرک قابل ترخیص بود. کالای غیرمجاز هم به کالایی اطلاق می‌شد که به واسطه بخشنامه‌ها ممنوع بود. کالای ممنوع نیز طبق قانون و شرع مقدس حق ورود به کشور را نداشت. طبق قوانین، واژه غیرمجاز از کالای غیرمجاز حذف شد؛ چرا که دولت عملاً این حق را نداشت که مانع از ورود و خروج کالا شود. بنابراین، حق ورود و خروج کالا در صلاحیت دولت لحاظ نشده است. برای اینکه امنیت اقتصادی در کشور حکم فرما باشد، تمام ممنوعیت‌ها باید مبتنی بر قانون باشد و نه دولت. وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر طلایه‌دار مدیریت بازار ارز است و اختیارات باز و مبسوطی را از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اتخاذ کرده و بنابراین در حال اجرا نمودن سیاست‌هایی است که در قانون وجود دارد. ضمن این روال، ما شاهد این موضوع هستیم که کالایی حین ورود به کشور، ضمن پشت سر گذاشتن تمامی مراحل قانونی، ورود آن به ناگاه ممنوع می‌شود. خودروهایی که اکنون متوقف هستند، گرفتار همین مساله‌اند.
به گفته وی هزار خودرویی که توقیف شده‌اند و اجازه ترخیص آنها داده نمی‌شود، اگر پروانه گمرکی دارند و گمرک اجازه فعالیت آن را داده و ممنوعیتی جهت واردات آنها وجود نداشته و واردات آنها مشمول ماده 11 آیین نامه قانون صادرات و واردات می‌شود، حتماً باید اجازه ترخیص یابند؛ کما اینکه اینگونه هم است و واردات این خودروها مشمول ماده ۱۱ قانون آیین نامه قانون صادرات و واردات می‌شود.
نائب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر ابزار را به دست دولت سپرده‌ایم. با سود بازرگانی، دولت می‌تواند هرگونه مدیریتی را که مد نظر دارد، اعمال کند. سوال این است که چرا دولتی که می‌تواند تعرفه وارداتی یک کالا را به ۲۰۰ درصد تبدیل کند، این کار را انجام نمی‌دهد و به دنبال این است که واردات آن را ممنوع نماید؟ این سیاست، پیامی دارد؛ وضعیت تولید داخل به گونه‌ای است که حتی اگر تعرفه و عوارض گمرکی آن کالا به ۲۰۰ درصد هم برسد، باز هم مردم تمایل دارند که از آن کالای وارداتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم مانع از واردات کالایی شویم، یک راهش این است که عرضه و خرید آن کالا در بازار توجیه اقتصادی نداشته باشد. این کار را می‌توانیم از طریق اعمال عوارض گمرکی در بازار ایجاد کنیم. در یک کیفیت صددرصدی، اگر کالای خارجی ۸۰ درصد آن را دارا باشد و کالای ایرانی صرفا 20 درصد این کیفیت را پوشش بدهد، مطمئن باشید مردم این فاصله کیفیتی را نادیده می‌گیرند و کالای ایرانی را می‌خرند. اما ببینید کالای ایرانی چه میزان کم کیفیت است که مردم مجبور هستند از کالای وارداتی با تفاوت قیمت بالا، استفاده کنند. بنابراین ما بازاری را پیش رو داریم که به تمام معنا، درخواست برای تامین کالای خارجی در آن موجود است. فاروقی افزود: ما هر محدودیتی را بخواهیم اعمال کنیم، باز هم این درخواست کالا، موجود خواهد بود. سیاست‌های ما اگر به همین گونه باشد، در نهایت منجر می‌شود که از طریق قاچاق یا کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، ورود این کالاها انجام شود. به نظر می‌رسد اجرای این قبیل سیاست‌ها، صحیح نیست و نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت. او تاکید کرد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که اگر زمان مراجعه به گمرک، از مسوولان مربوطه این سوال را بپرسیم که آیا واردات فلان کالا ممنوع است یا خیر، به شما پاسخ می‌دهد که اطلاعی نداریم؛ چراکه امکان دارد همین امروز بخشنامه‌ای صادر شده باشد که واردات کالایی را ممنوع کرده باشند. وی ادامه داد: ما به یک چشم‌انداز خاص نیاز داریم تا هر کسی که وارد این عرصه می‌شود، بتواند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه بدهد. بالاخره نمی‌توانیم مدام بخشنامه صادر کنیم و فعال اقتصادی را سر در گم نماییم. باید به این روال سر و سامان بخشید.
