در نتیجه‌ی همایش فرصت‌های تجاری سوریه که بیست و یکم آبان ماه در تهران با هدف آشنایی بیشتر بخش خصوصی با بازار این کشور در تهران برگزار شد؛ دو طرف در خصوص ارایه امکانات سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی، رفع مشکلات بانکی و حمل و نقل و ارایه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری، نفتی و کشاورزی در سوریه به توافق رسیدند و تجارت آزاد ایران و سوریه در 88 قلم کالایی برقرار شد. کیوان کاشفی گفت: در وضعیت اقتصادی فعلی سوریه، در نظر گرفتن خط اعتباری یک میلیارد دلاری از سوی ایران برای تجارت با سوریه می‌تواند شرکت‌های حاضر در بازار سوریه به خصوص شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی را یک گام از رقبا جلو بیندازد. وی با اشاره به اینکه، این خط اعتباری می‌تواند بین دو کشور در قالب تهاتر به اجرا در بیاید؛ اظهار داشت: حجم تجارت سوریه طی ده سال گذشته از 30 میلیارد دلار به 8 تا 10 میلیارد دلار تنزل پیدا کرده؛ این خط اعتباری می‌تواند دست فعالان اقتصادی را برای بهره مندی از بازار پر ظرفیت سوریه بازکند. کاشفی اذعان داشت لازمه راه‌اندازی خط اعتباری یاد شده، تامین ارز لازم از سوی بانک مرکزی است که خوشبختانه این نهاد آمادگی لازم برای این کار را دارد و از سوی دیگر مساله ضروری است مساله توازن بدهی و بستانکاری ما با سوریه است که در صورت حل این مساله خط اعتباری یاد شده در نقش یک شتاب‌دهنده ظاهر خواهد شد و ما را در دستیابی به 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار صادرات ظرف دو سال آتی کمک کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد مشکلات حوزه حمل و نقل بین دو کشور به زودی حل شود؛ وی گفت: مسیر ترانزیت زمینی ایران و سوریه برقرار نشده و البته به دلیل عبور این مسیر از خاک عراق و سوریه و حساسیت‌های امنیتی، این کار آسان نیست. کاشفی بیان داشت: آمادگی یک بانک توسعه‌ای برای ارایه سرویس و همکاری صندوق ضمانت صادرات می‌تواند در راه‌اندازی موفق خط اعتباری یک میلیارد دلاری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه گفت: توافق تجارت ترجیحی برای اقلام یاد شده، طی تفاهم نامه‌ای که آقای جهانگیری در سفر قبلی به دمشق داشت، به تایید دو کشور رسید و در این همایش مباحث اجرایی آن با مذاکره گمرکات ایران و سوریه آغاز شد. کاشفی افزود: آنچه مهم است شناسایی اقلامی است که مشمول تعرفه خواهند شد، یکی از مشکلات ما در حال حاضر، این است که بخش عمده‌ای از کالاهای لیست، مشمول ممنوعیت صادرات هستند و این راه‌اندازی تعرفه ترجیحی را کند کرده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص اهمیت حضور رایزن اقتصادی در سوریه گفت: در حال حاضر رایزن اقتصادی در سوریه نداریم و با توجه به افزایش چهاربرابری فعالین اقتصادی ایرانی در بازار سوریه، نیاز است تا رایزن اقتصادی فعال در این کشور داشته باشیم. کیوان کاشفی اظهار امیدواری کرد: مرکز تجارت ایرانیان در دمشق به زودی تجهیز و آماده بهره‌برداری شود؛ اتاق بازرگانی ایران در این مرکز، خدمات مشاوره‌ای حقوقی و اقتصادی مانند ثبت شرکت‌ها، صرافی و... ارایه خواهد داد که بخشی از خلأ حضور رایزن بازرگانی را حل می‌کند؛ با این وجود با توجه به اهمیت بازار سوریه، انتظار می‌رود رایزن اقتصادی فعال برای این کشور در نظر گرفته شود.
