دولت مساله نفت‌زدایی از بودجه را در شرایطی مطرح کرده است که مالیات تنها راه‌حل تأمین بودجه جاری است. با این وجود فشار مالیاتی روی بخش خصوصی در سال‌های اخیر به قدری زیادی بوده است که خطر عمیق شده رکود به دلیل افزایش فشار مالیاتی کاملا احساس می‌شود. تنها روزنه روشنی که در این مسیر وجود دارد اطلاع مسوولان از فرارهای مالیاتی فراوان است و اگر با کمک روش‌هایی این فرار مالیاتی غیرقانونی و در مواردی قانونی حذف شود شاید دولت بتواند بدون متوسل شدن به پولی کردن بودجه یا استقراض از بانک مرکزی عمر خود را به پایان برد.
نمونه‌هایی از فرار مالیاتی
حسین تاجمیر ریاحی ،مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درباره رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: این مقدار فرارمالیاتی در حوزه کارت‌های بازرگانی با جمع جریمه‌ها و معوقات محاسبه شده است.
ریاحی با بیان اینکه مبلغ اصلی فرار مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر قواعد صدور کارت‌های بازرگانی رعایت می‌شد امروز دچار چالش فرار مالیاتی ده‌ها هزار میلیاردی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نبودیم.
وی با بیان اینکه عامه مردم از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند، گفت: حاکمیت و سازمان امور مالیاتی کشور با استقرار سیستم‌های جدید، اجازه فرار مالیاتی را هم نخواهد داد. ریاحی از هوشمند‌سازی نظام مالیاتی گفت و افزود: بیشترین مبلغ فرار مالیاتی مربوط به پیش از هوشمند‌سازی نظام مالیاتی است، نگرانی مردم از تبعیض و بی‌عدالتی است.
نمونه‌هایی از این فرار مالیاتی می‌توان بسیار یافت. با این وجود فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که اگر قرار بود مالیات از این قشر گرفته شود در سال‌های گذشته گرفته می‌شد و احتمالا در این طرح نیز به جای آنکه جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، فشار بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بیشتر خواهد شد.
بدبینی بخش خصوصی
در همین رابطه مهدی رییس‌زاده چرخش سیاست‌های اقتصادی دولت را از تکیه صرف بر درآمدهای نفتی به مالیات ستانی و حذف یارانه پنهان عامل‌های انرژی قابل پیش‌بینی دانست و گفت: در شرایط ویژه حال حاضر کشور، طبیعی است برای جبران خلأ درآمدهای ارزی صادرات نفت به ظرفیت‌هایی چون مالیات ستانی تکیه کنیم.
وی افزود: هرچند دولت مدعی است با گسترش چتر مالیاتی و مسدود کردن مسیر فرار مالیاتی، تلاش دارد هدف خود را محقق سازد اما تجربه ثابت کرده که در کوتاه‌مدت این چشم‌اندازمحقق نخواهد شد؛ و اگر روند اجرای این سیاست طی زمان‌بندی مشخص و با دقت نباشد منجر به فشار مضاعف بر مودیان مالیاتی دارای شناسنامه و خوش حساب خواهد شد.
رییس‌زاده با اشاره اینکه عمده مودیان مالیاتی خوش حساب کشور، فعالین عرصه صنعت هستند، گفت: تحمیل فشار بر این حوزه در شرایطی که نیاز مبرم به تداوم فعالیت واحدهای صنعتی احساس می‌شود، به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود و باید پیش از این اتفاق در مسیر اجرای برنامه‌های مالیاتی دقت لازم را به کار ببندیم.
وی حذف برخی معافیت‌های مالیاتی را امری درست دانست و گفت: شرایط مساوی رقابت همواره انتظار به حق فعالین اقتصادی بوده است؛ با اجرایی شدن حذف معافیت‌های مالیاتی، نهادها و بنیادهای مشمول معافیت که فعالیت اقتصادی می‌کنند، شرایط مساوی با دیگر بنگاه‌های اقتصادی خواهند داشت.
بعضی حذف معافیت‌ها آسیب به اقتصاد است
مشاور بانکی اتاق ایران در مورد حذف معافیت درآمد حاصل از صادرات گفت: این اتفاق عملا پیش از این رخ داده بود؛ از اوایل سال 97 بخشنامه‌هایی که صادر شد به نوعی احیای مجدد پیمان ارزی بود که از سال 68 معاف از مالیات بود و مسوولان آن را شکلی از خروج ارز تشخیص داده و با قانون ایفای تعهد ارزی برای صادرکنندگان، با گنجاندن آن در قانون بودجه 98، به نوعی واحد‌هایی را که این تعهد ارزی را ایفا نکنند را از معافیت‌های مالیاتی محروم خواهندشد که این کار به‌طور یقین به صادرات کشور لطمه وارد خواهد کرد. رییس‌زاده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در مورد رفع تعهد ارزی گفت: بانک مرکزی مقرر کرده که اگر صادرکننده‌ای تا 70 درصد از ارز صادراتی خود را به کشور برگرداند، ایفای تعهد کرده و کمتر از این مقدار از معافیت مالیاتی محروم خواهد شد؛ در حالی که فعل صادرات صورت گرفته و نباید این محرومیت لحاظ شود.
وی افزود: باید جوانب مختلف را در بازار صادراتی لحاظ کرد؛ ما سال‌هاست در برخی کشورها مانند افغانستان و عراق، صادرات ریالی داریم و در برخی صنایع این رویه جا افتاده و نمی‌توان به یک‌باره فرهنگ یک بازار را به صورت دستوری عوض کرد؛ در شرایطی که تحریم‌ها در اوج هستند این مساله یک چالش مضاعف برای صادرکنندگان به شمار می‌رود.
بدون شناسنامه‌ها باید شناسنامه‌دار شوند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: اگر بناست چتر مالیاتی گسترده شودباید کسانی که شناسنامه ندارند، شناسنامه دارشوند؛ سال‌هاست این مطالبه در حوزه اصناف مطرح بوده و در این راستا قرار بود وزارت اقتصاد و دارایی صندوق‌های الکترونیک را برای پرداخت مالیات در اختیار اصناف قرار دهد تا در صورت استفاده از آن سازمان مالیاتی، معافیت‌هایی را برای آنها لحاظ کند.
رییس‌زاده گفت: نباید فراموش کرد که در سالی که سال رونق تولید نام‌گذاری شده، باید از ایراد لطمه به بدنه صنعت پرهیز کرد، بنابراین باید نگاه سازمان مالیاتی، نگاهی تشویقی باشد.
وی در خصوص حذف معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات گفت: ، حذف معافیت سود تسعیر ارز، کاهش و رکود صادرات را در پی خواهد داشت؛ دولت باید صادرات را در شرایط دشوار فعلی تشویق کند چرا که با رکود داخلی حال حاضر تضمین ادامه فعالیت واحدهای تولیدی در گرو تداوم و رونق صادرات است.
خطرات برای دولت سیزدهم
با توجه به اینکه کمتر از دو سال به پایان عمر این دولت باقی مانده است این خطر وجود دارد که تصمیمات عملا دولت بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. بودجه به صورت دو ساله نوشته می‌شود و عملا ضعف‌ها به پایان بودجه یعنی سال 1400 منتقل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه احتمال عدم موفقیت برنامه مالیاتی دولت وجود دارد، این خطر احساس می‌شود که دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی و در عمل چاپ پول کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد عملا دولت جدید با تورمی شدید در ابتدای کار خود روبرو خواهد شد. در مجموع میراث دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم به نظر نمی‌آید چندان مثبت باشد و باید دید دولت چگونه کار خود را به پایان خواهد رساند.
برش
دولت مساله نفت‌زدایی از بودجه را در شرایطی مطرح کرده است که مالیات تنها راه‌حل تأمین بودجه جاری است. با این وجود فشار مالیاتی روی بخش خصوصی در سال‌های اخیر به قدری زیادی بوده است که خطر عمیق شده رکود به دلیل افزایش فشار مالیاتی کاملا احساس می‌شود. تنها روزنه روشنی که در این مسیر وجود دارد اطلاع مسوولان از فرارهای مالیاتی فراوان است و اگر با کمک روش‌هایی این فرار مالیاتی غیرقانونی و در مواردی قانونی حذف شود شاید دولت بتواند بدون متوسل شدن به پولی کردن بودجه یا استقراض از بانک مرکزی عمر خود را به پایان برد.
با توجه به اینکه کمتر از دو سال به پایان عمر این دولت باقی مانده است این خطر وجود دارد که تصمیمات عملا دولت بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. بودجه به صورت دو ساله نوشته می‌شود و عملا ضعف‌ها به پایان بودجه یعنی سال 1400 منتقل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه احتمال عدم موفقیت برنامه مالیاتی دولت وجود دارد، این خطر احساس می‌شود که دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی و در عمل چاپ پول کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد عملا دولت جدید با تورمی شدید در ابتدای کار خود روبرو خواهد شد
