رضا پدیدار|رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران|
به نظر می‌رسد سال 1398 سال سرنوشت‌سازی است. از یک‌سو عوامل درون‌زای اقتصاد ایران و حساسیت مذاکرات بین‌المللی به‌ویژه با اتحادیه اروپا نتایج روشنی را هنوز به بار نیاورده و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی و شرایط ناپایداری که درنتیجه عدم عقلانیت مناسب دولت در عرصه‌های اقتصادی کشور شاهد آن هستیم نمی‌تواند به بار بنشیند. در این میان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سال‌هاست که منتظر یک تحول واقعی در عناصر محیطی و اثرگذار اقتصاد کلان هستند و با بهبود توأمان فضای کسب‌وکار و مدیریت بهینه بازارهای پولی و مالی و رفع تنگناهای فعلی، شاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالین اقتصادی یا در نگاه کلان خود، بخش خصوصی خواهیم بود.
به نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی، امروز بسیاری از سوء‌تفاهم و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف شده و حرکت به سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل‌شده است. شرایطی که در آن محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم، حضور فعال بخش خصوصی را در اقتصاد الزامی می‌دارد.
برآوردها حاکی از آن است که برای تنظیم بودجه‌ای مستقل از درآمدهای نفتی، دولت باید بتواند با استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی، حدود 100 هزار میلیارد تومان را آزاد کرده تا جبران نبود درآمدهای نفتی را بکند. براساس اعلام نظر کارشناسان برنامه و بودجه هرچند اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ها برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریم‌ها ضروری به نظر می‌رسد، ولی باید توجه داشت که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقه‌های فشار بین‌المللی علیه ما بوده و ناتوان ماندن ما از جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجه مهم‌تری از تحریم‌هاست. در حال حاضر فشارهای خارجی در کنار وضعیت نامناسب کسب‌وکار در داخل باعث بی‌رمق شدن تولیدشده و تا زمانی که حاکمیت فکری برای حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نکند، بعید است بتوانیم به‌گونه‌ای اصولی با خلأ ناشی از تحریم نفت روبرو شویم. در این راستا اتاق بازرگانی باید بیش از پیش در خصوص چالش‌های کسب‌وکار اطلاع‌رسانی کرده و بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار کشور را به مهم‌ترین مطالبه خود از حاکمیت تبدیل کند. اگر شرایط موجود تداوم یابد، رها شدن از نفت به عنوان رویایی دیرینه، حتماً “ جدی تلقی شده که متأسفانه در پیچ‌وخم اقتصادی کشور به‌ویژه در طی دو دهه اخیر هیچگاه تحقق‌نیافته است. ما همواره از کاهش وابستگی به نفت صحبت‌های زیادی کرده‌ایم ولی در عمل این هم عملی نشده، چراکه نه از بخش خصوصی کمک گرفته‌شده و نه اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای، دولت از تصدی‌گری خود در اقتصاد دست برنداشته است. به خاطر داریم که در این جهت، کاهش وابستگی به نفت در برنامه سوم آغاز گشت ولی با فزونی درآمدهای نفتی در برنامه‌های چهارم و نیز ابتدای برنامه پنجم موضوع فراموش و به بایگانی دولت رفت. در قانون برنامه ششم توسعه سهم ثابت سالانه حداقل 30 درصد برای صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه دو درصدی منابع آن از محل درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته‌شده. طبق الزام برنامه ششم باید سهم نفت در بودجه 25.9درصد باشد و 74.1 درصد دیگر از محل درآمدهای پایدار و قابل وصول تأمین شود. البته ناگفته نماند که عملکرد سال 1397 از مسیر منحرف شد و سهم نفت در بودجه از 40 درصد گذشت که سازمان برنامه و بودجه این وابستگی را بیشتر از 50درصد دانسته و گزارش دیوان محاسبات درباره میزان وابستگی بودجه به نفت نشان می‌دهد که متوسط عملکرد سهم منابع حاصل از نفت در بودجه کل کشور حدود 35.3درصد بوده و 64.7 درصد مربوط به سایر منابع نظیر مالیات، درآمد گمرک و واگذاری‌های مالی است.
ادامه این وضعیت همواره از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور رصد شده و در مقاطعی از زمان هشدارهای لازم و جدی به مقامات دولت اعلام و مورد تاکید قرار گرفته است. کاهش درآمدهای نفتی موقعیتی است که دولت می‌تواند از تمام ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی استفاده کند. براساس آخرین مطالعات صورت گرفته در کمیسیون انرژی اتاق تهران حاکی از آن است که بیش از 75 درصد از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی و ساخت و نیرو خالی است و تنها کمتر از 25درصد از این توان ارزشمند مورد بهره‌گیری است. این ظرفیت خالی در شرایطی که اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کنیم بهترین موقعیتی است که با اخذ سوابق و هدایت آنها برای اجرای پروژه‌های حوزه انرژی ضمن تحرک بخشیدن به استفاده از توان بخش خصوصی، به‌راحتی می‌توان وابستگی به منابع نفتی را کنار گذاشته و به استقلال اقتصادی درون‌زا دست‌یافت.
به هر حال باید توجه داشته باشیم که حتی اگر تحریمی هم در کار نباشد در سال‌های پیش رو جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت برای ما دشوار خواهد بود زیرا ضمن اینکه نگرانی‌های شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در فضای ناامن اقتصادی ایران ادامه خواهد داشت، توجه به انرژی‌های بدیل و نیز سرمایه‌گذاری روی نفت شیل هم روند صعودی خواهد گرفت. لذا با بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و طراحی مدلی جدید برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این بخش از اقتصاد کشور می‌توان در فاز اول به 50 درصد از کسب درآمدها امیدوار بوده و در تداوم منطقی آن در اقتصاد درون‌زای کشور و با یک شیب ملایم تا سال 1404 این سهم را حداقل به 75 درصد نزدیک نمود.
