حسین سلاح‌ورزی در خصوص قانون محدودیت واردات گفت: سیاست‌های کنترلی مانند محدودیت واردات نیازمند دقت، هدفمندی و اجرای کارشناسی شده هستند تا کشور را دچار عواقبی چون رانت و فساد و امضای طلایی نکنند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اینکه کشور در شرایط خاص به سر می‌برد، درآمدهای ارزی محدود شده و لزوم مدیریت منابع ارزی کشور در این وضعیت، تردیدی وجود ندارد.
یکی از راه‌های مدیریت منابع ارزی کشور، استفاده بهینه آن برای نیازهای استراتژیک کشور و جلوگیری از واردات بی‌رویه علی‌الخصوص کالای غیرضروری است. به عنوان بخش خصوصی با این رویه موافق بوده و با دولت برای حذف و کنترل واردات کالای غیرضروری همراه هستیم، اما نکته قابل تاملی که باید به آن توجه داشت اسواستفاده و برداشت نا‌به‌جا از موضوع محدودیت واردات است.
وی تشریح کرد: اگر بنا باشد به بهانه اینکه کالای ساخت داخل با کیفیت و قیمت نامناسب، از ورود هرگونه کالایی جلوگیری کنیم بر خلاف منطق اقتصاد و بازار است و نهایتا فشار آن بر مصرف‌کننده، «مردم» وارد خواهد شد. سلاح‌ورزی افزود: اینکه مردم مجبور شوند در راستای این رویه کالای گران و بی‌کیفیت بخرند اتفاق مبارک و خوشایندی نیست.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به مساله شاخصی که امکان تولید کالای داخل را معین می‌کند اشاره کرد و گفت: متر و معیاری که تشخیص می‌دهد توان تولید چه کالایی را در داخل کشور داریم، می‌تواند زمینه را برای رانت و فساد فراهم کند و این هدفی نیست که این سیاست دنبال می‌کند.
حسین سلاح‌ورزی اذعان داشت: نباید فراموش کرد کشور در برخی حوزه‌ها ظرفیت تولید کافی ندارد و در نتیجه عرضه کافی به بازار ارایه نمی‌شود ؛ این پدیده افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و این موضوع نیز اجحاف مضاعفی بر مصرف‌کنندگان است.
وی با تاکید بر توجه به نظر مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات کالای غیر ضروری، گفت: آنچه مسلم است، همه نهادها و بخش‌های کشور در شرایط فعلی بر حفظ منافع ملی تاکید دارند لذا باید توجه داشت که اگر سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در راستای مدیریت اوضاع کشور، هدفمند، کارشناسی شده و با دقت اجرایی، به آفت مبدل خواهد شد.
