شرکت‌های خارجی ضمانتنامه بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کنند

۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۶۵۲۸

عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: شرکت‌های فنی و مهندسی برای شرکت در مناقصه نیاز به ضمانتنامه دارند و در صورت برنده شدن باید یک ضمانتنامه برای حسن انجام کار ارئه دهند. اکنون نیز به دلیل تحریم بانک‌های ایران هیچ شرکت و دولت خارجی ضمانتنامه بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کند.  فرزین مهدیان عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص تاثیر تحریم‌های اخیر امریکا بر صادرات خدمات فنی و مهندسی و در پاسخ به اینکه آیا این تحریم‌ها شامل بخش خصوصی فعال در این حوزه خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: ما هنوز از جزییات این تحریم‌ها اطلاعی نداریم اما تحریم‌های قبلی به حدی اثرگذار بوده که می‌توان گفت صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی کشور تعطیل شده است. در خصوص تحریم فلزات نیز بعید است به این زودی‌ها این تحریم اثر خود را در این حوزه نشان دهد زیرا تشخیص مبدا این کالاها سخت است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بودجه طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر صفر است بهترین کار صادرات است که آن هم به‌واسطه تحریم‌های مختلف به خصوص در حوزه پولی و بانکی اکنون دچار مشکل شده است. وی در خصوص تاثیر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای حضور این شرکت‌ها در پروژه‌های خارجی گفت: نکته اول اینکه سرمایه این صندوق بسیار کم بود و باید خیلی زودتر از این افزایش سرمایه صورت می‌گرفت. شرکت‌های فنی و مهندسی برای شرکت در مناقصه نیاز به ضمانتنامه دارند و در صورت برنده شدن باید یک ضمانتنامه برای حسن انجام کار ارائه دهند و اکنون نیز به دلیل تحریم بانک‌های ایران هیچ شرکت و دولت خارجی ضمانتنامه بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کنند. هر چند به تازگی برخی بانک‌های خارجی در قبال دپوزیت 100 درصد یعنی سپرده‌گذاری تمام ارزش ضمانتنامه در بانک ضمانتنامه صادر می‌کنند که این عملا فایده‌ای ندارد و هیچ تسهیل مالی صورت نمی‌گیرد.

مهدیان افزود: نکته دیگر این است که نمی‌توان در بانک خارجی حساب باز کرد مگر اینکه یک شرکت در کشور ثالت تاسیس کرد و به واسطه آن پاسپورت کشور دیگری را گرفت که آن نیز چند سال زمان می‌برد.

وی افزود: مقامات سیاسی امریکا به کشورهای منطقه سفر کرده و رسما اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان به شرکت‌های ایرانی پروژه ندهند در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگینی خواهند شد.

وی در خصوص حضور در پروژه‌های سوریه و عراق گفت: اتفاقا در جلسات مختلف اعلام کرده‌ایم با وجود این همه هزینه که برای تامین امنیت و ثبات در این کشورها صورت گرفته اما دولت‌مردان آنها کمترین همکاری را با ما داشته‌اند. بطور مثال هم‌اکنون 2 میلیارد دلار پروژه در عراق چند سال است که معطل مانده و هر ماه هزینه نگهداری تجهیزات و ماشین آلات را شرکت‌های ایرانی پرداخت ‌می‌کنند اما برای پرداخت صورت وضعیت دولت عراق به‌شدت مقاومت می‌کند. این در حالی است که با وجود روابط نه چندان خوب سیاسی ترکیه با عراق؛ شرکت‌های فنی و مهندسی ترک از ما وضعیت به مراتب بهتری دارند.

وی تصریح کرد: هنوز پروژه‌ای در کشور سوریه نیز آغاز نشده است و ممکن است قرارگاه خاتم در سوریه فعالیت خود را آغاز کرده و چند شرکت پیمانکاری نیز به واسطه آن فعالیت کنند اما بخش خصوصی هنوز فعالیتی ندارد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که رهبری عراق و سوریه و تکنوکرات‌هایی که دولت را اداره می‌کند همسو با یکدیگر نیستند. بطور مثال تعرفه واردات کشورهای عضو اتحادیه عرب به سوریه صفر است اما ما هنوز در برخی از کالاها 39 درصد عوارض می‌دهیم ما این مساله را بارها تاکید کردیم که مسائل سیاست خارجی و امنیتی را باید در کنار مسائل اقتصادی پیش برد زیرا این مساله بر امنیت داخلی تاثیر مستقیم می‌گذارد.

 

ارسال نظر