رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: بخش خصوصی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده تلاش خود را کرده ولی همه خواسته‌هایش در نهایت به نتیجه نرسیده است؛ با این حال، بیش از 70درصد مطالبات بخش خصوصی لحاظ شده است.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است. قرار است عصر دیروز دوشنبه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس پس از پایان صحن علنی، مواد ارجاعی از صحن درباره لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را در کمیسیون بررسی کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ یکم مهر ماه 1387 در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد؛ اگرچه زمان اجرای آزمایشی آن 12 سال طول کشید. محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: طی حدود دو سال اتاق ایران با محوریت کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، بارها با فعالان بخش خصوصی از صنف‌های متعدد جلسه برگزار کرده و نظرات آنها را درباره مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت و جمع‌بندی کرده و درنهایت در متن لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخشی از آن نظرات شنیده شده است. بخش خصوصی در مورد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده تلاش خود را کرده ولی همه خواسته‌هایش در نهایت به نتیجه نرسیده است؛ با این حال، بیش از 70 درصد مطالبات بخش خصوصی لحاظ شده است. به نظر می‌رسد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس هم متن لایحه تغییر چندانی نداشته باشد. تولایی به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: ما تا نهایی شدن لایحه امید داریم که همه پیشنهادهای بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد؛ البته اینکه در روند تصویب لایحه، بخش خصوصی به‌طور مستمر درگیر بندهای آن بود، اقدامی مثبت است.
تولایی با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: در دنیا روال این‌گونه است که تغییر و اجرای قوانین مالیاتی بطور آنی انجام نمی‌شود. باید سازمان امور مالیاتی و مردم با آن قانون آشنا شوند و سازوکار اجرا مشخص شود. اما متاسفانه این قانون بعد از تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی شد.
او معتقد است: اجرای عجولانه قانون مالیات بر ارزش افزوده که باید به صورت آزمایشی بود، به مردم، تولیدکننده‌ها و سازمان امور مالیاتی آسیب جدی زد. باید قبل از فراهم شدن سازوکارهای و فرآیندها، نوع مالیات‌ستانی، ممیزی و آموزش نیروی انسانی برای عملیاتی شدن این قانون، مورد توجه قرار می‌گرفت، برای همین بازخوردهای منفی زیادی داشت. به دلیل ایرادهای فراوان بار دیگر به این حوزه ورود کردند ولی در نهایت خیلی سریع نتوانستند اقدامی انجام دهند و بررسی این قانون به درازا کشید.
