ماجرای کارت‌های بازرگانی موسوم به کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف، موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. در اقتصاد ایران، همیشه جای خالی آینده‌نگری، موانعی را برای حضور بخش خصوصی حقیقی ایجاد کرده است که از جمله آن همین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران از مشکلات عدیده‌ای که این کارت‌ها برای صادرکنندگان ایجاد کرده‌اند خبر داد و ابراز امیدواری کرد با نظارت بر اجرای قانون و همکاری با بخش خصوصی حقیقی کشور، این مشکلات حل و فصل شوند. متن گفت‌وگو با جمشید نفررا در ادامه بخوانید.
از مشکلات ایجاد شده توسط کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای صادرکنندگان بگویید. آیا آماری در خصوص حجم صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف دارید؟
ابتدا باید بگویم که بانک مرکزی از همان ابتدا باید با این قضیه برخورد محکمی می‌کرد. آنها تصمیم گرفتند که صادرات را تقسیم‌بندی کنند به رقم‌های یک، سه و پنج میلیون دلار که این بخشنامه در نهایت نتیجه مطلوبی در پی نداشت و زمینه گسترش بی‌رویه استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف را فراهم کرد. بر اساس آمار موجود، از مسیر ۶ هزار کارت بازرگانی، حدوداً پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است که یقیناً ارزهای حاصل از اینگونه صادرات، به کشور باز نخواهند گشت. در چنین فضایی بود که بسیاری از صادرکنندگانِ متعهد، از بازار کناره‌گیری کردند. خروج این صادرکنندگان خوش‌نام از بازار، درصد بازگشت ارز را کاهش می‌دهد و کارت‌های یک‌بار مصرف، رقابت در بازار را به هم زدند.
طبق پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته، ما دریافتیم که در یک دوره زمانی، سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی کشور (حدودا 15 درصد) از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف صورت می‌گیرد. بدتر از این رقم باید به تصمیماتی اشاره کرد که بر اساس آن، امتیاز ویژه برای آدم‌های بی‌اهلیت ایجاد شد؛ درحالیکه تصمیمات ما باید به گونه‌ای باشند که چنین موقعیتی برای اشخاص فاقد اهلیت ایجاد نکنیم و در مقابل آن، آدمهایی را که اهلیت دارند و در صادرات، اخلاق و منافع کشور را مدنظر قرار می‌دهند، وارد فضای صادرات کشور کنیم.
به خروج میلیارد دلاری صادرکنندگان نمونه اشاره داشتید. واقعا عامل این خروج، وجود همین کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود؟
بله وجود این کارت‌ها و بخشنامه‌های نادرست، عامل خروج میلیارد دلاری سرمایه‌گذارها از بازار بود. شخصا به رییس محترم بانک مرکزی این معضل را خاطرنشان کردم صادر کننده‌ای که دارای اهلیت است، محال است که قوانین کشور خود را زیر پا بگذارد. اگر زمانی هم این اتفاق افتاد، بلاشک عامل اصلی آن مقرراتی است که امکان اجرا ندارند. ما باید قوانینی وضع کنیم که به صورت صددرصدی قابلیت اجرا شدن دارند و در عین حال که این قوانین پیاده می‌شوند، هیچ لطمه‌ای به تولید کننده و همچنین صادرکننده وارد نشود.
با این اوصاف، آیا امیدی هست که صادرکنندگانی که از بازار خارج شده بودند، مجدد به بازار بازگردند یا خیر؟
باید منتظر ماند. واقعا مشخص نیست. در کشوری مثل آلمان کسی جرات نمی‌کند مالیات خود را نپردازد. مقررات در این کشور آنقدر سخت‌گیرانه‌اند که کسی به خودش اجازه نمی‌دهد مقررات را زیر پا بگذارد. نظارت بر مقررات، باید به صورت بسیار دقیقی صورت بگیرد. همه ما می‌دانیم که از جمله وظایف نمایندگان مجلس، قانون گذاری و همچنین نظارت بر اجرای قانون است. آنها قانون گذاری می‌کنند؛ ولی نظارت بر آن را رها کرده‌اند. ضمن چنین فضایی امید به اجرای قانون کمرنگ می‌شود. هر چند که ما امیدواریم ضمن تدوین و نظارت بر قوانین، مشکلات صادرکنندگان کشور تا حد زیادی حل شود. در حال حاضر بانک مرکزی نظارت‌های خود را از حالت فیزیکی خارج کرده است. این خبر خوبی تلقی می‌شود. ما نباید خود را به برخی از نظارت‌های فیزیکی مقید کنیم چرا که با وجود پیشرفت ابزارهای علمی، اعمال کنترل‌های موثرتر چندان دشوار نخواهد بود و نرم افزارها به ما کمک می‌کند که نظارت‌های خود را از حالت فیزیکی خارج کرده و موقعیت‌های بهتری را برای اقتصاد کشور و به خصوص مساله صادرات مهیا کنیم.
بر اساس اخبار موجود، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای مساله صادرات، مصائب زیادی را ایجاد کردند. اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی، آیا پیشنهادی جهت حل این معضل داشته است یا خیر؟
ببینید؛ در حال حاضر یکی از دردهای بزرگ جامعه این است که به بخش خصوصی چندان ارزشی نمی‌دهند. هر چند ظاهرا مسوولان سخن ما را می‌شنوند. اما این حرف شنوی موثر نیست. عدم اهمیت به سخنان و خواسته‌های بخش خصوصی، منجر می‌شود که با مشکلات امروزی مواجه شویم. از همان ابتدا پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد. اما در کمال تاسف باید بگویم که به پیشنهادات ما توجه نشد.
چندی پیش وزیر محترم صمت، در صبحانه‌ای کاری این مساله را مطرح کردند که بخش خصوصی باید بپذیرد که نسبت به سال گذشته، رشد خوب و حرکت مناسبی داشته‌ایم. اما باید بدانیم همین حرکت رو به جلو که وزیر محترم به آن اشاره دارد، ۸ ماه پیش در قالب یک پیشنهاد از سوی بخش خصوصی مطرح شده بود. ما هشدارها و پیشنهادهای لازم را ارایه نمودیم. اما کسی به آن توجهی نکرد.
اگر امروز ۷۱ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته، این اتفاق در ۸ ماه پیش و در سال گذشته می‌توانست رخ بدهد. به راستی وضعیت اقتصادی و دارایی‌های ارزی کشور اکنون چگونه بود؟ اگر این اتفاق می‌افتاد، در وهله اول کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف وسعت نمی‌یافت. ثانیاً تمام صادرات ازسوی صادرکننده دارای اهلیت اجرایی می‌شد. ثالثا ما به لحاظ زمانی، زودتر از امروز به موقعیت کنونی در زمینه بازگشت ارز به کشور می‌رسیدیم. بخش خصوصی در حقیقت بازوی قوای سه گانه کشور است. آنها باید به ما کمک کنند که برای رفع مشکلات کشور، وارد میدان شویم. مسوولان باید صدای بخش خصوصی واقعی را بشنود. زمانی می‌توانیم دست به فعالیت بزنیم و مشکلات اقتصادی، از جمله مشکلات صادرات کشور را حل و فصل نماییم که صدای بخش خصوصی واقعی کشور را بشنویم.
