نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران با حضور فعالان حوزه حمل ونقل دریایی وبازرگانان و واردکنندگان، به مشکلات موجود در بخش حمل دریایی کالا پرداختند؛ جایی که واردکنندگان از عدم ثبات قیمت‌ها، نرخ بالای دموراژ، بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی از روند ارسال و رسیدن محموله گلایه داشتند و نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل نیز از تلاش‌های خود برای بهبود وضعیت سخت تحریمی و ضرورت آگاهی واردکننده از مقررات حمل و نقل و تخلیه برای کم شدن هزینه‌ها گفتند.
رایزنی برای کاهش تعرفه حق توقف
دبیرکل انجمن کشتیرانی نیز با اشاره به تاریخچه تشکیل این نهاد دریایی گفت: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با قدمتی 66 ساله، هم‌اینک 95 درصد خدمات دریایی و بندری کشور در بخش خصوصی را مدیریت می‌کند که در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران با وجود مقابله 100 درصدی این انجمن با مشکلات خارجی؛ موانع و معضلات داخلی کسب وکار به مثابه گلوگاهی، در حال زمین‌گیر کردن بخش خصوصی است. مسعود پل‌مه افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در تجارت بین‌الملل، عدم اطلاع تجار و بازرگانان از حقوق خود است. به عنوان مثال، شخصی که فرستنده کالا از مبدأ است، طرف اصلی بازرگان و صاحب کالا در ایران است و عملا تا زمانی که کالا در ایران تحویل نشود، واردکننده با خط کشتیرانی هیچ مراوده‌ای ندارد؛ زیرا عملیات بوکینگ را واردکننده انجام نمی‌دهد مگر در موارد استثنا. در این خصوص طبیعتا واردکننده حق اکید به عنوان ذینفع اصلی را داراست که در قبال پذیرش مسوولیت نهایی هنگام تسویه نهایی در ایران پیش از آنکه بی‌ال (B\L) صادر شود از مفاد و مندرجات بارنامه اصلی و نهایی مطلع شود و اگر این اتفاق نیفتد شیپر (Shipper) در مقام صاحب کالا در مبدا به طریق جبری تمام تعهدات را عهده‌دار است. او گفت: پیش از آنکه هرگونه قراردادی بین شیپر و واردکننده منعقد شود، واردکننده باید از پیش‌نویس تهیه شده از سوی شیپر که ممهور به درج تعرفه‌های گوناگون از جمله میزان حق توقف است، اطلاع کامل داشته باشد تا واردکننده به عنوان صاحب اصلی کالا در مقصد به چالش کشیده نشود و اگر مندرجات پیش‌نویس ارایه شده از سوی شیپر به صاحب کالا در ایران با قرارداد نهایی یکسان نباشد، آن بارنامه هیچ اعتباری ندارد. به همین منظور لازم است که بازرگان از شیپر خود بخواهد به محض اینکه Shipping Order را دریافت کرد، از صاحب کالا تقاضای تایید کند و در صورت عدم تایید از سوی بازرگان ایرانی به عنوان صاحب اصلی کالا به هیچ عنوان برای صدور بی‌ال اقدام نکند.
به گفته پل‌مه، با این اقدام و رعایت اصول حقوقی از سوی بازرگانان ایرانی، در زمان رسیدن کانتینر و کالا به بنادر ایران، قدرت تشخیص در تطبیق مندرجات بین پیش‌نویس و قرارداد نهایی از سوی تجار ایرانی به عنوان صاحبان اصلی کالا در مقصد وجود خواهد داشت که این نخستین حقوق مسلم بازرگانان است و تجار و صاحبان اصلی کالا برای رعایت حق خود باید آن را با دقت و وسواس دنبال کنند. او بیان کرد: متاسفانه در شرایط کنونی به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی برای مثال شرکت‌های چینی به دلیل ممنوعیت همکاری با ایران، از وضعیت حاکم نهایت استفاده را می‌برند. اما اقدام آنها در مورد تعرفه‌ها در بعد بین‌المللی کاملا قانونی است. پل‌مه برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های حمل و نقل از وضعیت بحرانی کنونی گفت: مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی آگاهی کامل بازرگانان به حقوق خود و استیفای آن است. او با اشاره به تمهیدات به کارگرفته شده، در برخی بنادر کشور عنوان کرد: برای جلوگیری از تحمیل حق توقف و دموراژ به کالا، چنانچه کالا امکان استریپ شدن وجود داشته باشد، بازرگانان می‌توانند در بنادر شهید رجایی، بوشهر و بندرعباس پیش از رسیدن کالا در بنادر مذکور با درخواست از نمایندگی‌ها، از امکانات موجود بهره ببرند. در این حالت در همان پروسه زمانی که زمان آزاد تلقی می‌شود، کانتینر در انبار تخلیه شده و هیچ هزینه انبارداری از صاحب کالا (واردکننده) دریافت نخواهد شد و همچنین از تحمیل شدن هزینه دموراژ به صاحب کالا نیز جلوگیری می‌شود.
در ادامه این نشست هم‌اندیشی، سیدحسن میرباقری، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، به ذکر مشکلات اعضای انجمن متبوع از قبیل عدم وجود نرخ ثابت و یکسان برای دموراژ، بی‌قانونی حاکم در حوزه حمل و نقل همچنین برخورد سلیقه‌ای شرکت‌های کشتیرانی در جهت دریافت تضامین از واردکنندگان و نیز وجود نرخ‌های نامشخص در تمامی بخش‌های مرتبط پرداخت و تاکید کرد: در شرایط کنونی، تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی، فعالان اقتصادی این حوزه را تحت فشار قرار داده است.
او در ادامه با اعتراض به نحوه عملکرد سوء شرکت‌های کشتیرانی، درخواست پیگیری و رسیدگی به تخلفات موجود را مطرح کرد. عدم اطلاع از زمان رسیدن کشتی به بنادر از دیگر مشکلاتی بود که از سوی اعضای فدراسیون واردات در این جلسه مطرح شد. به گفته آنها، از آنجا که به محض رسیدن کشتی در بندر، حق توقف منظور می‌شود، عدم اعلام برگه ترخیص و به تبع آن عدم آگاهی صاحبان کالا از رسیدن کشتی به بندر ضرر و زیان بسیار زیادی به واردکننده تحمیل می‌شود.
همچنین تفاوت‌های فاحش میان سپرده‌های نقدی، تضامین و همچنین تعرفه‌های مختلف با نوسان‌های زیاد برای دموراژ که از سوی شرکت‌های حمل و نقل داخلی اعلام می‌شود، از عمده مشکلات اعضای این فدراسیون بود.
از سوی دیگر، تطابق اعلام تعرفه‌های حق توقف با مصوبه‌های اعلامی از سازمان بنادر و کشتیرانی موضوعی بود که از سمت نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل عنوان شد.
معاون بازرگانی یکی از شرکت‌های حمل و نقل دریایی در این باره گفت: چنانچه مصوبه‌ای در این مورد وجود نداشته باشد، شرکت‌های حمل و نقل موظف به رعایت تعرفه‌های اعلامی انجمن کشتیرانی هستند و در صورت وجود مغایرت در اصل بارنامه و پیش‌نویس، صاحبان کالا می‌توانند ضمن عدم پذیرش مفاد اعلام شده مشکل را به مراجع ذی‌ربط جهت بررسی و رفع، منعکس کنند تا با مذاکره با خطوط کشتیرانی مشکل رفع شود.
افزون بر این، مغایرت مفاد اعلامی در پیش‌نویس که در مرحله آغاز انجام عملیات حمل و نقل در اختیار صاحبان کالا در ایران قرار می‌گیرد با اصل بارنامه که در مقصد به دست ایشان می‌رسد از عمده مشکلاتی بود که از سوی نماینده استانداردهای سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شد.
