استقبال اتریشی‌ها برای همکاری با ایران با وجود تحریم‌ها
پدرام سلطانی رییس اتاق بازرگانی ایران و اتریش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص سفر اخیر هیات تجاری ایران به این کشور گفت: روابط دو کشور همواره از یک ثبات نسبی برخوردار بوده و در ۴۰ سال اخیر هیچ‌گاه چالش جدی بین ایران و اتریش وجود نداشته است و فعالین اقتصادی دو کشور نیز همواره با یکدیگر همکاری مناسبی داشته‌اند. همین عوامل باعث شده که یک فضای اعتماد خوبی بین دو کشور شکل بگیرد. وی ادامه داد: سه هفته پیش اتاق بازرگانی مشترک دو کشور یک هیات تجاری به اتریش فرستاد که با استقبال خیلی خوبی از سوی فعالان اقتصادی این کشور مواجه شد. با وجود اینکه اتریشی‌ها به مشکلات کار با ایران و تحریم‌ها و تبعات آن واقف هستند اما تعداد زیادی از فعالین اقتصادی این کشور در حوزه‌های مختلف در جلسات و ملاقات‌های هیات تجاری ایران شرکت کردند و خواهان همکاری با ایران بودند. نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: ما نیز به دنبال راه‌های خلاقانه و ابتکاری هستیم تا این روزنه کوچک را باز نگه داریم و در صورت امکان آن را تقویت کنیم. ما اکنون به دنبال مدل‌هایی هستیم که فارغ از تعاملات معمول بانکی بتوانیم با فعالان اقتصادی اتریش کار کنیم و در این خصوص تاکنون جلسات و فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است.
قاچاقچیان به دنبال افزایش قاچاق سیگار به ایران هستند
رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، بالا بودن عوارض و مالیات و پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را، از جمله دلایل افزایش قاچاق سیگار عنوان کرد و گفت: اخیرا باخبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشین‌آلات سیگار، سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات را داده‌اند. محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش کالای دخانی قاچاق و تقلبی در بازار خبر داد و اظهار کرد که بررسی بازار نشان می‌دهد که در حوزه مبارزه با کالای دخانی قاچاق فعالیت خاصی صورت نمی‌گیرد. وی علت افزایش قاچاق را، بالا بودن عوارض و مالیات‌های محصولات دخانی عنوان و اظهار کرد: اخیرا نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که مالیات محصولات دخانی را نسبت به سایر کالاها افزایش می‌دهد و افزایش سالانه نیز در آن پیش‌بینی شده است که این تصمیم هزینه‌های تولید و توزیع محصولات قانونی را نیز افزایش خواهد داد. به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، با توجه به اینکه کالای قاچاق، حقوق دولتی پرداخت نمی‌کند و کنترلی روی آن نیست، به قیمت پایین‌تر از محصولات مجاز به فروش می‌رسد، بنابراین تا زمانی که اختلاف قیمت و صرفه اقتصادی وجود دارد، قاچاق محصولات دخانی نیز ادامه خواهد داشت. تاجدار پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را از دیگر دلایل افزایش قاچاق عنوان کرد و گفت: اخیرا با خبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشین‌آلات سیگار سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات را داده‌اند. به گفته وی، مطلبی که به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که قاچاقچیان تصمیمات اقتصادی و تحرکات کشور را در زمینه مبارزه با قاچاق رصد می‌کنند و با سوء‌استفاده از نقاط ضعف سیاست‌ها و قوانین، درصدد توسعه و افزایش تولید خود هستند، چراکه برآورد آنها این است که بازار ایران در آینده نزدیک محصولات قاچاق بیشتری را طلب خواهد کرد.
گم‌شدن سالانه ۲ میلیارد دلار ارزش اقتصادی معاملات پسماند
نایب‌رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: به دلیل نبود شفافیت و حضور دلالان در مدیریت پسماند، سالانه حدود دو میلیارد دلار ارزش اقتصادی حاصل از معاملات پسماند، عملا گم می‌شود و کسی ردی از آن پیدا نمی‌کند. اشکان معمارزاده در گفت‌وگو با ایسنا، از صادرات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع بازیافت کشور خبر داد و اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این زمینه همکاری و تلاش کرده صادرات بخشی از مواد اولیه صنایع بازیافت که نیاز صنایع بازیافت کشور است را متوقف و از خام فروشی جلوگیری کند، اما این راه‌حل کوتاه‌مدت است و برای حل مشکلات مواد اولیه این صنعت کافی نیست، چراکه رشد صنعت بازیافت کشور در گروی حمایت‌های قانونی برای رقابت‌پذیری است. به گفته وی، مواد اولیه بازیافت معمولا به اسم مواد دیگر از کشور صادر می‌شوند و در این زمینه وزارت صمت باید اعلام کند که صادرات این مواد با چه کدهایی انجام می‌شود. نایب‌رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ادامه کشورهای همسایه همچون پاکستان و مشتری‌های کلان همچون چین را از جمله مهم‌ترین خریداران مواد اولیه بازیافت از ایران عنوان کرد و گفت که به دلیل نبود شفافیت در بازار پسماند کشور، عدد دقیقی از میزان صادرات این مواد در دسترس نیست.
