نمودار شش ماهه نوسانات نرخ ارز که توسط رییس بانک مرکزی منتشر شد سیگنال قوی و قابل اعتنایی است که پیش بینی بسیاری از تحلیلگران بازار ارز را در خصوص ثبات نرخ ارز تا پایان سال پررنگ می‌کند؛ بی‌شک سیاست‌های بانک مرکزی در ثبات و آرامش اقتصادی و به‌تبع آن نزولی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور بی‌تاثیر نبوده است. کاهش شدید قیمت ارز طی هفته گذشته و در مجموع سیر نزولی نرخ ارز طی شش ماه گذشته را می‌توان نتیجه سیاست‌های موثر بازارساز، افزایش عرضه و کاهش تقاضا و راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، در روزهای گذشته به‌حساب آورد. عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز در این باره گفت: نرخ ارز در حال حاضر به نقطه تعادل رسیده که متاثر از کنترل تقاضا و مدیریت سفته بازی در بازار ارز است؛ حتی بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها، نرخ دلار بیشتر از رقم فعلی پیش‌بینی نمی‌شد.
وی افزود: نزدیک شدن نرخ نیمایی به نرخ آزاد، رغبت صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر کرده که عمده‌ترین دلیل آن افزایش عرضه و مدیریت تقاضا بوده است.
به گفته عباس آرگون آثار و تبعاتی که از تحریم انتظار می‌رفت به نقطه اوج خودش رسیده و در واقع محلی از اعراب ندارد؛ در واقع انتظارات افزایشی از تهدیدها و محدودیت‌های تحریمی با نقطه پایانی رسیده است.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان داشت: بازدهی منفی بیش از ده درصدی در بازار ارز در سال جاری طی شش ماهه گذشته، انگیزه سفته بازان را برای ادامه حضور در بازار کاهش داده و عرضه بیشتری را در بازار شاهدیم. وی با تاکید بر اینکه در بازار ارز باید نگاه بلندمدت داشته باشیم، گفت: ضروری است به دور از تکرار تجربیات غلط گذشته و سرکوب نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با تورم سالانه افزایش دهیم و از کنترل دستوری نرخ ارز بپرهیزیم. آرگون اشاره کرد: البته این امکان وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به چاپ اسکناس کند که این اقدام تورم زا قطعا بر نرخ ارز اثر خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص روند کاهشی نرخ تورم ماهانه گفت: تا حدی این روند ادامه خواهد داشت؛ همواره بازار در حوزه‌های مختلف خود را به تعادل می‌رساند، بخشی از این روند کاهشی تا حدی به افت انتظارات تورمی سنگینی حاکم بر جامعه مرتبط است؛ اگر تورم سال‌های گذشته را جمع می‌کردیم شاید به نرخ 10 تا 11 هزار تومانی می‌رسیدیم؛ در بخش تورم کالایی نیز باید قدرت خرید را در نظر گرفت و تنها انتظارات تورمی را لحاظ نکرد؛ در خلأ قدرت خرید، تورم کاهش پیدا می‌کند؛ این ماهیت عرضه و تقاضاست. عباس آرگون در مورد ادعای بانک مرکزی مبنی بر تامین نقدینگی مولد برای واحدهای تولیدی به عنوان اولیت و دغدغه این نهاد، گفت: با توجه به تورمی که در سال گذشته ایجاد شد؛ نیاز به سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی حدود سه برابر شد؛ در این میان بهای تمام شده پول و امکان پوشش هزینه‌ها با این نرخ اهمیت زیادی دارد؛ باید دید آیا بانک مرکزی امکان افزایش حجم تسهیلات را متناسب با نرخ تورم را دارد یا خیر. آنچه روشن و ضروری است اینکه بانک مرکزی باید مدیریت دقیقی بر تخصیص منابع داشته باشد یعنی در تخصیص منابع در دسترس، بخش‌های مولدی که از توان اشتغالزایی بالا برخوردارند در اولویت باشند. وی افزود: بانک مرکزی با این سیاست علاوه بر حفظ و توسعه اشتغال، به رونق تولید کمک خواهد کرد؛ ابزارهای مختلفی برای تامین منابع لازم برای رفع نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که شامل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و در صورت گشایش‌های سیاسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.
