18 سال از کلید خوردن بحث خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد. اصل خصوصی‌سازی به عنوان یک راهبرد توسعه‌ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته شده که به دلیل مشکلات در نحوه اجرا بخش‌های مختلفی با مشکل روبرو شدند. شرکتی بزرگ همچون هپکو در فرایندی که اساس آن درست بود اما نحوه اجرایش مشکلاتی جدی داشت عملا زیر چرخ خصوصی‌سازی له شد و در نهایت دو سه روزی است که رسما به عنوان یک شرکت دولتی مجددا تغییر ماهیت داده است. اما شاید اگر روند خصوصی‌سازی در ایران تغییر نکند چنین مسائلی بارها تکرار شود.
خصوصی‌سازی راه فرار نیست
کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با رویه‌های غیر شفاف نه تنها موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه انتظار برای بروز فساد را نیز افزایش خواهد داد.
از سویی دیگر وقتی خصوصی‌سازی با هدف تأمین کسری بودجه دولت انجام می‌گیرد ناگزیر به فروش دارایی‌های عمومی خواهد انجامید و این در حالی است که فروش دارایی‌ها از طریق بازار سرمایه و فروش آنها به مردم از طریق بازار سرمایه بهترین روش در ایجاد شفافیت و تبیین استراتژی مالی صحیح برای دارایی‌های واگذار شده است.
به دور از واقعیت نیست که نگرانی از بابت اشتغال و مسائل کارگری نیز در فرایند واگذاری‌ها باعث شده تا همواره در واگذاری‌های خصوصی‌سازی از خریداران ضمانت‌هایی مبنی بر عدم اخراج نیروی انسانی دریافت شود در حالی که هدف از واگذاری بنگاه اقتصادی رشد سودآوری و بهبود کارایی است.
خصوصی‌سازی برای دولت بیشتر یک راه فرار بود تا جلوی بار اضافی شرکت‌های زیان ده را بگیرد. برای کارشناسان و تئوریسین‌های اقتصادی راهی بود که جلوی ناکارآمدی شرکت‌های دولتی را بگیرند. اما در عمل دولت مالکیت را واگذار کرد و مدیریت را نگه داشت تا ناکارآمدی ادامه یابد و در شرکت‌هایی هم که مدیریت واگذار شد به دلیل عدم اهلیت و توانایی مدیران جدید شرکت نتوانست به سبک شرکت‌های بخش خصوصی واقعی به فعالیت بپردازد.
آیا واگذاری تعاونی پاسخگو است؟
یکی از راهکارهایی که در خصوصی‌سازی به عنوان روش جایگزین از سوی بعضی کارشناسان مطرح می‌شود استفاده از الگوی تعاونی است. طرفداران این روش می‌گویند کارگران می‌توانند از طریق خرید بخشی از سهام کارخانه‌ها نمایندگان خود را در مجمع عمومی سهامداران به عنوان اعضای هیات‌مدیره وارد کنند تا از طریق آرایی که در هیات‌مدیره از آن خود می‌کنند، از تصمیماتی که غول‌های صنعتی بزرگی را دچار مشکل کرده، جلوگیری کنند. اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری واحدهای تولیدی به تعاونی‌های کارگری تأکید دارد. در قانون شرکت‌های تعاونی نیز در واگذاری‌ها اولویت را به کارگران همان کارخانه می‌دهد. هدف قانون از این مساله عدم تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص است و امکانات قانونی برای سهامدار شدن کارگران در لااقل بخشی از کارخانه تدارک دیده شده است. طبق ماده ۱۸ قانون شرکت‌های تعاونی «دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد، در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار دهد.» اکنون کارگران واحدهای صنعتی بزرگ می‌توانند دولت را ملزم کنند که این ماده قانونی را اجرا کند.
طبق بند دوم ماده ۱۸ همین قانون «در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.» بنابراین حتی سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهامدار شدن کارگران یک کارخانه را در اولویت واگذاری خود قرار دهد. همچنین طبق ماده ۲۴ قانون شرکت‌های تعاونی «دولت موظف است جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی‌ها در جهت تأمین مقاصد مذکور در این بند فراهم آورد.» حتی طبق تبصره یک همین ماده «دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد.» همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۲۴ «بانک‌ها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه تعاونی‌ها یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند.»
ایراداتی به نگاه تعاونی کارگری برای واگذاری
شاید در نگاه اول مهم‌ترین مشکل این باشد که آیا کارگران منابع مالی برای این کار را دارند؟ کارگران می‌توانند با پرداخت نقدی یا جنسی عضو شرکت تعاونی شوند. چنین روش‌هایی با کمک دولت و ایجاد تعاونی دولتی ممکن است اما ایراد کار در بخش دیگری است. مشکل اساسی این است که نمایندگان کارگران اصولا تجربه مدیریتی ندارند و مشکل سومدیریت در این بخش هم دامنگیر شرکت خواهد شد. در حقیقت مشکلاتی که در بحث ناکارآمدی وجود داشت در این بخش هم وجود دارد. به ویژه آنکه تجربه مساله سومدیریت در بحث تعاونی در دهه 70 نیز تجربه بدی را داشته است و نگاه منفی به این مساله وجود دارد که باعث می‌شود بسیاری حاضر به حضور در این بخش نشود.
خصوصی‌سازی تشکلی
شاید نتوان یک شرکت بزرگ که سهم بسیار زیادی در اقتصاد دارد را مستقیما به یک شرکت بخش خصوصی واگذار کرد چرا که همیشه خطر انحصار از سوی شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد. اما انتقال شرکت دولتی به چند شرکت ممکن است. این مسیر سه راه مشخص دارد. راه‌حل اول استفاده از بازار سرمایه و بورس است که البته برای تمامی شرکت‌ها ممکن نیست. راه‌حل دوم استفاده از ابزار کنسرسیوم‌ها است. این روش در سال‌های گذشته به ویژه در قراردادهای واگذاری معدنی استفاده شده اما محدودیت‌هایی درباره آن وجود دارد.
روش سومی که تاکنون کمتر کسی به سراغ آن رفته واگذاری شرکت‌ها به تشکل‌های بخش خصوصی است. اگر هیات‌مدیره تشکل واقعا از بزرگان صنف خود باشند طبیعتا بیشترین اهلیت را برای مدیریت شرکت‌های
زیان ده دولتی و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی دارند. طبیعتا به دلیل چرخشی بودن مدیریت تشکل شرکت هم عملا برای یک فرد نخواهد بود و می‌تواند با خیال راحت به فعالیت ادامه دهد. در حقیقت به جای آنکه تعاونی با استفاده از انبوهی از افراد ایجاد شود یک مجموعه از بزرگان صنف در بحث تشکل می‌توانند چنین مساله را مدیریت کنند.
چنین الگویی پیش از این به عنوان تعاونی روغن در انجمن روغن نباتی و در سندیکای برق تجربه شده است اما معمولا تجربیات قبلی ایجاد شرکت‌های جدید بود. حال اگر در بحث خصوصی‌سازی این روش برای شرکت‌ها استفاده شود شاید بتوان به نتایج مثبتی دست یافت.
