محکوم به مصرف کودهای کم‌کیفیت دولتی هستیم
رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: 70 درصد کودهای مورد استفاده در کشاورزی کشور توسط دولت تامین می‌شود که شبهات زیادی درباره کیفیت آنها وجود دارد و ما محکوم به مصرف کودهای کم‌کیفیت دولتی هستیم. مهدی حسینی یزدی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه بر خلاف اصل 44 قانون اساسی همچنان 70 درصد تامین کود کشور توسط دولت انجام می‌شود، اظهار کرد: برابر اصل 44 قانون اساسی نقش دولت در تامین کود باید کمتر و این مهم به بخش خصوصی واگذار می‌شد. وی ادامه داد: درباره کیفیت کودهای‌های وارداتی دولتی ابهامات زیادی وجود دارد، در این ارتباط ما بارها خواستار ارایه نتایج آزمایشگاهی بررسی کیفیت کودها شده‌ایم، اما تاکنون این اطلاعات منتشر نشده است. حسینی با تاکید بر اینکه اولین اشکال به کودهای وارداتی دولتی منسوخ بودن آنها است، افزود: دولت همچنان کودهایی را وارد کشور می‌کند که منسوخ شده‌اند، در حالی که فناورهای جدیدی در تولید کود در جهان وجود دارد که می‌تواند در تولید تحول ایجاد کند. به گفته وی؛ در حال حاضر در جهان کودها متناسب با شرایط آب و خاک و اقلیم هر منطقه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. حسینی افزود: 20 درصد باقی مانده کود مورد نیاز کشور توسط بخش خصوص وارد یا در داخل تولید می‌شود. رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران میزان مصرف سم کشاورزی در کشور را 27 هزارتن عنوان کرد و افزود: از این میزان 24 تا 25 درصد آن وارداتی است. حسینی مبدا واردات سم را کشورهای چین، هند و ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، ایتالیا، آلمان و سوییس و ... برشمرد.
وی افزود: ورود سموم از کشورهای آسیایی به کشور ما به صورت مستقیم انجام می‌شود، اما سموم اروپایی ابتدا به ترکیه ترانزیت شده و سپس از آنچه توسط شرکت‌های ترکی به ایران صادر می‌شود. این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: باقی سموم مورد نیاز کشاورزان نیز در کشور با واردات مواد تکنیکال و پس از میکس تولید می‌شود. حسینی درباره کیفیت سم‌های واردتی گفت: تمام سموم آماده وارداتی قبل از عرضه در کشور مورد آزمایش دقیق قرار می‌گیرند و کیفیت آنها قابل تایید است. وی اظهار کرد: نگرانی ما از سمومی است که در داخل کشور با استفاده از مواد تکنیکال وارداتی تولید می‌شوند، چرا که نظارتی بر عملکرد تولیدکنندگان داخلی نیست. حسینی اضافه کرد: البته تعدادی از کارخانه‌ها نیز وجود دارند که سموم کیفی تولید می‌کنند. رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در پایان تاکید کرد: شاید مهمترین مشکل ما در حال حاضر کیفیت سموم ایرانی باشد که نظارتی بر آنها وجود ندارد.
راه‌اندازی میز مشاوره حقوقی بین‌المللی در اتاق تهران
سرپرست امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ایجاد میز مشاوره حقوقی بین‌المللی در این معاونت خبر داد.
حسام‌الدین حلاج با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های بخش‌خصوصی به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه، در تعاملات تجاری بین‌المللی خود با شرکای خارجی با مشکلات عدیده‌ای در پرداخت و تضامین بانکی مواجه هستند، از همین روی متحمل آسیب و خسارت در کسب‌و‌کار خود می‌شوند، افزود: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط عضو اتاق تهران به دلیل عدم آگاهی از طرق حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز این اختلافات همچون داوری و میانجیگری، گرفتار فرآیند طولانی و بعضا بی‌نتیجه در دادرسی‌های قضایی می‌شوند. از این رو، امور بین‌الملل اتاق تهران خدمات جدیدی برای اعضای این اتاق در زمینه‌های ارایه مشاوره‌های حقوقی در تنظیم قراردادها و مذاکرات
پیش قراردادی، برگزاری سمینارها و دورهای آموزشی مرتبط با این حوزه و همچنین ارایه خدمات مشاوره خاص استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در دست اجرا دارد.
وی همچنین یکی دیگر از برنامه‌های جدید امور بین‌الملل اتاق تهران را عقد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های متناظر بین‌المللی از جمله مراکز معتبر داوری بین‌المللی عنوان کرد و گفت: در این راستا، به دنبال این هستیم تا مرکز داوری اتاق تهران به عنوان محل برگزاری داوری از طرف سازمان‌های خارجی در تنظیم قراردادهای تجاری بنگاه‌های بخش‌خصوصی ایران با شرکای خارجی خود، تعیین شود و در عین حال، در پرونده‌های حقوقی موجود در این سازمانها نیز داوران مرکز داوری اتاق تهران مورد انتخاب قرار گیرند.
حلاج در ادامه به همکاری معاونت بین‌الملل اتاق تهران با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حقوق بین‌الملل اشاره کرد و افزود: بر اساس توافقات به عمل آمده، به زودی دوره‌های آموزشی اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (مقدماتی و پیشرفته)، حقوق مالکیت فکری، حل‌و‌فصل دعاوی تجاری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری
برون مرزی، نکات احتیاطی مربوط به تجارت در زمان تحریم و همچنین حقوق استارت‌آپ‌ها طی همکاری با شرکت‌های حقوقی بین‌المللی معتبر برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق تهران با بیان اینکه از مهرماه امسال، مشاور حقوقی بین‌المللی در این معاونت مستقر شده و آماده ارایه خدمات مشاوره حقوقی به اعضای اتاق تهران است، افزود: کلیه تجار و فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران و نیز استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان عضو می‌توانند از خدمات مشاوره حقوقی بین‌المللی در این اتاق بهره‌مند شوند.
