پیش‌شرط‌های تامین مالی SMEها در بازار سرمایه
بازار سرمایه در چند سال اخیر بستر تامین سرمایه ارزی را برای بخش تولید فراهم کرده اما به دلیل بروکراسی زیاد این فرآیند برای واحدهای کوچک و متوسط، عملا در میانه راه منصرف شده‌اند یا به سرانجام نرسیده‌اند. سعید ترکمان پیرامون شرایط و ارزیابی توان بازار سرمایه کشور برای تامین مالی ارزی تولید صادرات محور گفت: عمده هزینه صادرکنندگان برای تامین نیازهای خود، ریالی است و به جز ابرپروژه‌های تولیدی همچون پتروشیمی و فولاد این واحدها تنها با تامین نیاز ریالی مرتفع می‌شود. وی گفت: نرخ پول در بازار سرمایه با احتساب هزینه‌های جانبی آن از نرخ پول رسمی کشور، بیش از 28 درصد تمام می‌شود؛ در حالی که واحدهای صادراتی می‌توانند با نرخ 18 درصد از سیستم بانکی تامین مالی کنند بنابراین به صرفه نبوده و انگیزه‌ای از این منظر برای تامین مالی از بازار سرمایه برای بخش تولید و صادرات وجود ندارد. ترکمان به تجربه موفق صندوق‌های تامین مالی در دنیا برای تامین مالی تولید اشاره کرد و گفت: صندوق‌های تامین مالی بخشی از ریسک را خودشان تقبل کرده و نشان تجاری را به عنوان وثیقه می‌پذیرند؛ در بازارهایی مانند بازار ایران که با ریسک‌هایی چون نوسان نرخ ارز روبروست، پذیرش این ریسک به مثابه گام موثر و بلندی برای تامین مالی مطلوب واحدهای تولیدی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط به جز چند شرکت بورسی، تامین سرمایه‌ای از سوی بازار سرمایه را شاهد نبوده‌ایم. این فعال صنعت پلیمر و پلاستیک اظهار داشت: از هشت هزار واحد صنعتی فعال در صنعت پلاستیک، با وجود جلسات متعدد با کارگزاران و سازمان بورس در کمیسیون‌های صادراتی صنایع پلیمری، حتی بزرگ‌ترین واحدهای این حوزه موفق به تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نبوده‌اند. وی یادآور شد: بازار سرمایه در حال حاضر پاسخگوی تامین سرمایه بزرگان تولید کشور است ولی تا امروز صنایع کوچک و متوسط در این حوزه راه به جایی نبرده‌اند و تغییر این روند نیازمند جذابیت نرخ‌ها و حذف بروکراسی در فرآیند تامین مالی در بازار سرمایه است. ترکمان گفت: عمده خرید واحدهای صادراتی کوچک و متوسط شامل هزینه‌های جاری، پرداخت دستمزدها به ریال است و اگر بازار سرمایه بتواند تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی را تسهیل کند و جذابیت این پروسه را برای تولیدکننده صادراتی بیشتر کند قطعا شاهد چرخش مسیر تامین مالی از سمت و سوی نظام بانکی به سمت بازار سرمایه خواهیم بود.
برای رشد شاخص‌های اقتصادی باید به صنایع کوچک پرداخت
چهل و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با حضور محسن صالحی نیا، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی برگزار شد. غلامحسین جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران در این نشست بر اهمیت ویژه صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی تأکید کرد و گفت: توجه به صنایع کوچک در جوامع پیشرفته اگر بیشتر از صنایع مادر نباشد، کمتر نیست؛ ازاین‌رو استقرار صنایع کوچک ایران در شهرک‌های صنعتی و توجه به آنها نیز می‌تواند رشد شاخص‌های اقتصادی را تقویت کند.
رییس اتاق زنجان با اشاره به اینکه بر اساس تجربه کشورهای صنعتی، هرچه جایگاه صنایع کوچک قوی‌تر باشد، شاخص‌های اقتصادی پیشرفت بهتری خواهد داشت، افزود: در سال رونق تولید که نگاه به توان داخلی در اولویت قرار گرفته، هرچه استقرار صنایع و ایجاد صنایع کوچک رشد بیشتری داشته باشد، اثرات مثبت آنها در اقتصاد بیشتر نمایان می‌شود. جمیلی در ادامه به تغییراتی که در بخش قوانین اقتصادی کشور در حال انجام است اشاره کرد و تصریح کرد: در روزهای اخیر قانون تجارت مورد بازنگری قرار گرفته و باید توجه داشت که این قانون تأثیر مستقیمی در فضای کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های تولیدی دارد و بررسی و تصویب آن باید با وسواس و مشورت با ذینفعان و کارشناسان انجام شود.
در ادامه این جلسه محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: ۸۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد و وزارت صنعت برای فعالیت مجدد ۱۳۵۰ واحد راکد برنامه‌ریزی کرده است. صالحی نیا با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد صنایع کشور شامل صنایع خُرد و کوچک است، افزود: در سطح کشور ۴۴ هزار واحد تولیدی و صنعتی در ۸۲۰ شهرک صنعتی مستقر است که حدود ۲۲ درصد این واحدها در حالت رکود قرار دارد و سایر واحدهای تولیدی با ظرفیت بین ۳۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۷۰ و ۷۰ درصد به بالا مشغول فعالیت تولیدی هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشتغال‌زایی ۸۸۰ هزار نفری واحدهای صنعتی در کشور اشاره کرد و افزود: از این تعداد برای ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر در زنجان اشتغال‌زایی ایجاد شده است.
صالحی نیا با اشاره به اینکه سعی ما بر این بوده در مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به حمایت از تولیدکنندگان تأکید شود، گفت: تلاش می‌شود نقدینگی و تسهیلات با درصد مناسب برای صنعتگران در بودجه در نظر گرفته شود که البته این مهم هماهنگی بیشتر بانک‌ها برای تأمین مالی این تسهیلات را می‌طلبد، البته این تسهیلات توسط بانک مرکزی ابلاغ شده و باید این تسهیلات طبق قانون و مصوبات پرداخت شود. او با بیان اینکه شرکت شهرک‌های زنجان با ۱۶ شهرک و تأسیس یک شهرک صنعتی درحال‌توسعه است، خاطرنشان کرد: هرچند اعتقاد ما توسعه شهرک‌های موجود است و توسعه زیرساخت‌ها با هزینه بخشی از ارزش‌افزوده در دستور کار قرار دارد.
