قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: در نقشه راه تنظیم بازار کشور، اولویت اصلی در تنظیم بازار کالا‌های اساسی به معیشت مردم و مصرف‌کننده داده شده است.
به گزارش شاتا، حسین مدرس‌خیابانی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره کلیات نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: بعد از تصویب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره تمرکز بخشی از وظایف حوزه بازرگانی و تجارت در وزارت صمت و ابلاغ این مصوبه، رهبر معظم انقلاب بعد از موافقت با مصوبه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور را الزامی دانستند که تیم کارشناسی با محوریت موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی نسبت به تهیه نقشه راه موظف شدند که پیش نویس نقشه راه به همراه سند پشتیبان نقشه راه برای سران قوا و کارشناسان و صاحب نظران ارسال شده تا درصورتی که نظرات اصلاحی داشتند اعمال شود. او درباره ضرورت نقشه راه گفت: اولین ضرورت تعیین این اولویت است که به دلیل شرایط خاص کشور و مطالبه عمومی مردم و دغدغه اصلی مسوولان، نقشه راه تنظیم بازار به عنوان یک ضرورت شناخته شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: نقشه راه برای این است که درک مشترکی برای دست اندرکاران تنطیم بازار تعیین می‌کند. در جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت تصمیمات لازم و به هنگام برای اثر‌گذاری مطلوب در جامعه گرفته می‌شود. او گفت: مجموعه قوانین، مقررات، ابزارها، اقدامات و هماهنگی‌هایی که برای حمایت تولید‌کننده و مصرف‌کننده انجام می‌شود برای تنظیم موجودی کالا و قیمت کالا از تولید تا مصرف را تنظیم بازار می‌گویند. مدرس‌خیابانی از دیگر ضرورت‌های تنظیم بازار را انسجام و یکپارچگی بین سیاستگذاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد: این انسجام باید از نظم خاصی برخوردار باشد تا از تصمیمات سلیقه‌ای و عجولانه خارج از نقشه راه تنظیم بازار جلوگیری شود. او افزود: افق نقشه راه بلندمدت است و باید ذیل آن برنامه‌های عملیاتی تدوین شود مهم‌تر از آن کارکرد‌های نهاد‌های وابسته است که در نقشه راه ستاد تنظیم راه متولی اصلی است و در حال حاضر بعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است و سازمان برنامه بودجه، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده، سازمان تعزیرات حکومتی بر تنظیم بازار کشور نظارت می‌کنند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: یکی از جهت‌گیری‌ها در نقشه راه تنظیم بازار کشور که از برخی دغدغه‌ها جلوگیری می‌کند اتکا به تولید است بطور مثال در زمانی که بازار مرغ با مشکل مواجه شد ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسید که از واردات مرغ به کشور جلوگیری کند و برنامه در قالب ذخیره‌سازی گردشی مرغ تدوین شد. از محل ذخیره‌سازی مرغ اضافه مرغ در جهت حمایت از تولید جمع‌آوری می‌شود که در نقشه راه اولویت اصلی نیز در کالا‌های اساسی به معیشت مردم و مصرف‌کننده داده شده، پاشنه آشیل حمایت از تولید، از محل تولید داخل است.
از آن‌سو، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می‌شود. حسین مدرس‌خیابانی در پاسخ به پرسش تجارت نیوز مبنی بر اینکه آیا خودروهای هیبریدی از مقصد چین و روسیه به کشور وارد می‌شود، گفت: بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است. هدف از واردات این نوع خودروها نیز کاهش آلودگی هوا، انتقال تکنولوژی به کشور و استفاده از فناوری‌های نوین است.
با اشاره به واردات خودروهای هیبریدی افزود: برای واردات خودروهای هیبریدی هنوز به توافق کامل نرسیدیم. اما با توجه به محدودیت‌های ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته خواهد شد. او اظهار کرد: چنانچه روسیه در تولید خودروهای هیبریدی حرفی برای گفتن داشته باشد، ممکن است در واردات آن از این کشور نام‌برده برنامه‌ای شکل گیرد. مدرس خیابانی افزود: با انتقال خودروهای هیبریدی به کشور قرار است از تکنولوژی آن برای صنعت خودروسازی ایران به کار گرفته شود تا خودروسازان ما خودشان هم به تولیدکنندگان خودروهای هیبریدی تبدیل شوند.
