یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این دوره اتاق بازرگانی تقویت روابط تجاری میان ایران و سوریه است. تأسیس دفتر نمایندگی مجهزی در سوریه و سپس ایجاد اتاق بازرگانی ایران و سوریه بخشی از کارهای اتاق ایران است. در شرایطی که سخت‌گیری زیادی درباره ایجاد اتاق‌های مشترک صورت می‌گیرد، تقویت اتاق ایران و سوریه در دستور کار هیات رییسه اتاق ایران است. بعضی می‌گویند سوریه می‌تواند جای عراق را در روابط تجاری ایران بگیرد. در شرایط تحریمی فعلی، عراق مهم‌ترین محل برای صادرات محصولات نهایی ایرانی است اما به گفته برخی کارشناسان سوریه می‌تواند شریکی حتی مهم‌تر از عراق باشد.
کشوری که امنیت نداشت
طی سال‌های گذشته، منطقه خاورمیانه شاهد یکی از خونین‌ترین مقاطع تاریخی خود در دوران معاصر بود. سخن از جنایات گروهک تروریستی داعش در عراق و شام است که در نهایت باعث شادمانی جبهه غرب و استکبار شد و ترس و دلهره فراوانی را در دل مسلمانان غرب آسیا ایجاد کرد.
البته بعد از گذشت مدتی افسار داعش از دست جبهه غرب نیز خارج شد و تحرکات این گروهک خونخوار، منافع غرب و ایالات متحده را نیز به مخاطره انداخت و اگر نبودند مدافعین حرم و حضور فعالانه نیروهای ایرانی، مهار و سرکوب داعشی‌ها امری ناممکن بود. به هر ترتیب پس از گذشت فراز و فرودهای بسیار این گروه سرکوب شد و البته عراق و سوریه به ویرانه‌ای مبدل شد که به تبع آبادانی و بازسازی آن مستلزم کار و تلاش مضاعف خواهد بود.
بنابر گزارشات و مطالعات انجام شده، ریسک فعالیت اقتصادی در سوریه به مراتب پایین‌تر از عراق است که البته تحلیل و بررسی علل این تفاوت، مجالی دیگر را می‌طلبد.
با توجه به اعداد و ارقام ثبت شده و آمار موجود، حجم صادرات ایران به عراق در امسال (۱۳۹۸) تاکنون ۳۸۹ میلیون دلار برآورد می‌شود که با توجه به اشتراکات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بغداد و تهران و وجود اراضی سرزمینی و مرزی پر وسعت، انتظار می‌رفت حجم صادرات از حیث ارزش ریالی به مراتب بیشتر از این برآورد شود.
متاسفانه در شرایطی که عراقی‌ها نیاز مبرمی به خدمات فنی و مهندسی داشتند، ترک‌ها با هوشمندی هر چه بیشتر موفق به کسب فرصت‌ها و دستاورد‌های بسیار شدند.
تیز کردن دندان برای حضور در سوریه از سوی رقبای ایران
آنچنان که اخبار و شواهد موجود نشان می‌دهد، ضریب ویرانی‌های سوری به میزانی است که کشور مذکور به لقمه‌ای چرب و پر منفعت برای برخی از رقبای ایران همچون سعودی‌ها، ترک‌ها و... تبدیل شده و وقتی به تحرکات غرب در این خصوص دقت می‌شود این واقعیت مسجل می‌شود که هرگونه
کم توجهی در این عرصه به ربودن گوی سبقت رقبا از ایران برای حضور اقتصادی فعالانه در دمشق و دیگر شهرهای این کشور (سوریه) منتهی خواهد شد.
بدون تردید، فضای فعلی سوریه به گونه‌ای است که می‌توان از این بستر به عنوان فرصتی ویژه برای حضور بخش خصوصی ایران در کشور مورد اشاره استفاده کرد اما دغدغه فعلی ناظر بر این واقعیت است که آیا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در کشور سوریه معقولانه و منطقی است یا از اساس شرایط فعلی به نحوی است که تضمینی برای منتفع شدن بخش خصوصی از حیث اقتصادی در سوریه وجود ندارد.
حسن دانایی فرد، سفیر با تجربه پیشین ایران در عراق در این خصوص می‌گوید: شرایط فعلی و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور سوریه در مقایسه با عراق بعد از جنگ به مراتب کمتر است و به واقع فضای شفاف‌تری در مقابل و پیش روی فعالان بخش خصوصی ایران وجود دارد و می‌باید از این شرایط به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری شود.
با همه این اوصاف، رتبه ایران از حیث فعالیت اقتصادی در کشور سوریه مطلوب و معقول به نظر نمی‌رسد.
در این میان، کشور ترکیه با صادرات یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری، چین با صادرات یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری، امارات با ۹۶۸ میلیون دلار و ایران با ۱۷۲ میلیون دلار (پیرو آمار منعکس شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶) در رتبه هشتم صادرات به سوریه قرار دارد و این در شرایطی است که نقش ایران در مقابله با داعشی‌ها در کشور سوریه غیرقابل انکار است.
یکی از خلأ‌های بزرگ در طول تاریخ روابط تجاری ایران و سوریه در سه مقطع پیش از انقلاب، پس از انقلاب و پس از خروج تروریست‌ها در سوریه، به کم رنگ بودن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در این کشور معطوف می‌شود.
با وجود احصاء آمار یک میلیارد دلاری تجارت ایران وسوریه در مقاطع اشاره شده، عمده فعالیت مذکور به واسطه فعالیت اقتصادی ایران با سوری‌ها در قالب و محوریت دولتی حاصل شده است.
راه‌اندازی خط تولید خودرو، شیشه و... از نمودهای فعالیت اقتصادی در سوریه به شمار می‌رود اما با توجه به نقش آفرینی ایران در دوران حضور داعشی‌ها در این کشور مطلوب و رضایت بخش به نظر نمی‌رسد و می‌طلبید به نحوی برنامه‌ریزی شود تا حضور بخش خصوصی ایران در کشور سوریه پر رنگ‌تر و برجسته‌تر برآورد شود.
سهم ناچیز ایران از حضور اقتصادی
در سوریه
آنچنان که گزارشات منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، سهم ایران از حضور در اقتصاد سوریه تنها
۳ درصد برآورد می‌شود که قطعا این عدد و رقم بسیار اندک، محدود و ناچیز به نظر می‌رسد.
بررسی‌های انجام‌شده حاکی از نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری عراق و سوریه به سرمایه‌گذاری برای آبادانی و بازسازی است، عدد و رقمی قابل توجه که در صورت تحقق و حصول آن، اقتصاد ایران جهشی قابل توجه را تجربه می‌کند، اما حضور ۳ درصدی ایران در سوریه و ۱۳ درصدی در عراق به روشنی حاکی از ضعف جدی حضور ایران در عرصه اقتصادی بغداد و دمشق است.
در این میان، خبری نوید بخش طی هفته‌های گذشته به گوش رسید مبنی بر اینکه اتاق مشترک اقتصادی ایران و سوریه در کشور مذکور برگزار شد و قطعا در صورت استمرار برگزاری این جلسات، ضریب ارتقای فعالیت اقتصادی ایران به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد شد. تاسیس بانک، فی ما بین از سوی دو کشور در خاک یکدیگر (خاک ایران و سوریه) خبر نوید بخش دیگر بود که قطعا در تسهیل فعالیت اقتصادی مثمر ثمر خواهد بود.
در همین رابطه رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران گفت: راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و سوریه می‌تواند گام موثری در راستای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در این کشور باشد.
مهدی کریمی‌تفرشی می‌گوید امضای سند راهبردی همکاری بین ایران و سوریه پس از سرنگونی داعش و برقراری امنیت نسبی در این کشور فرصتی را برای حضور بازرگانان و تجار ایرانی در این کشور و گسترش همکاری‌های دوجانبه فراهم کرد. حضور ایران در پروژه‌های بازسازی این کشور و فعال‌سازی زیرساخت‌های چرخه تولید در سوریه با محوریت بخش خصوصی از جمله فرصت‌های مشارکت ایران در این کشور و استفاده از فرصت‌های بالقوه تجاری و اقتصادی در سوریه است. رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران گفت: خدمات فنی و مهندسی، صنعتی، کشاورزی، مواد غذایی و دارویی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بر زمین مانده سوریه، ساختمان‌سازی، پل‌سازی، حمل‌و‌نقل، احداث نیروگاه از مهم‌ترین زمینه‌های ورود فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این کشور است.
وی افزود: اما حضور فعالان بخش خصوصی در سوریه و گسترش صادرات به این کشور پیش نیازهایی را می‌طلبد که متاسفانه محدودیت‌های موجود موانعی را بر سر راه بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده قرار داده است.
تفرشی ادامه داد: عدم امکان نقل‌و‌انتقالات پولی، چالش‌های موجود در مسیر صادرات کالاهای ساخته شده، هزینه‌های سنگین حمل و نقل، نبود خط اعتباری مناسب و اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه از مهم‌ترین عوامل محدودکننده‌ای است که باعث شده تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی نتوانند حضور تاثیرگذاری در پروژه‌های اقتصادی سوریه در قالب ساخت‌و‌ساز، بازسازی و افزایش حجم مبادلات تجاری داشته باشند.
ریاست هیات‌مدیره تعاونی تولید‌کنندگان محصولات غذایی گفت: نبود خط اعتباری مناسب و اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه مشکلات زیادی را به بازرگانان وارد کرده است. راه زمینی برای انتقال کالا به سوریه بسیار محدود است، باید از مسیر کشتیرانی برای حمل کالاها استفاده کنند که این روش انتقال کالا هزینه‌های بالایی را به بازرگانان تحمیل کرده است. همچنین تجار ایرانی نمی‌توانند پول محصولات صادراتی خود به سوریه را به سهولت دریافت کنند.
وی در ادامه گفت: آنچه مسلم است برای گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور لازم است سوریه با وجود تحریم‌های موجود گام‌های موثری در راستای رفع موانع از جمله تسهیل نقل و انتقالات پولی و بانکی و نیز اجرایی نمودن توافق تجارت آزاد ایران با سوریه بردارد.
همچنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران در اقتصاد این کشور باشد. راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و سوریه می‌تواند گام موثری در راستای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در این کشور باشد.
کریمی تفرشی افزود؛ در حال حاضر سوریه نیازهای متعددی دارد که شرکت‌های ایرانی می‌توانند آنها را بر طرف کنند. سوریه فرصت مناسبی برای صادرات مجدد است و در این حوزه سوریه کشور ارزانی به شمار می‌رود که فعالان اقتصادی ایران می‌توانند از آن بهره ببرند.
وی در آخر گفت؛ شناسایی فرصت‌های تجاری در سوریه و پروژه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و نیازهای کالایی و زیرساختی این کشور از نکات بسیار مهمی است که تجار و فعالان اقتصادی باید بطور کارشناسی شده به آن اهتمام بورزند تا بتوان از پتانسیل‌های بالقوه این کشور جهت گسترش مناسبات تجاری و نیز رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره برد.
