سال گذشته هیات وزیران در مشخص کردن داشتن محل کسب یا موقعیت اداری دارای شناسه رهگیری به عنوان یکی از شروط الزامی برای دریافت کارت بازرگانی، محل مشکلات و تفاسیر متعددی شده بود؛ به همین منظور اتاق بازرگانی تهران طی استعلامی از معاونت حقوقی رییس‌جمهور، پرسش‌هایی مطرح کرد که پاسخ این معاونت به سوالات، توسط اتاق ایران به تمامی اتاق‌های بازرگانی برای اجرا ارسال شده است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، به دنبال بروز ابهاماتی درباره موضوع «داشتن محل کسب و یا موقعیت اداری دارای شناسه رهگیری برای اخذ کارت بازرگانی» مندرج در تصویبنامه مورخ 21 تیرماه سال 1397هیات وزیران در ارتباط با آیین‌نامه ماده10 مقررات صادرات و واردات و مشکلات متعددی که در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اعضا پیش آمده بود، اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای پرسش‌هایی را خطاب به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح و استعلام کرده که پاسخ آن از سوی این معاونت ارایه شد و از طریق اتاق تهران و ایران در اختیار تمامی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای ابهام‌زدایی قرار داده شد. سال گذشته و در پی تعیین نرخ ارز 4200 تومانی برای تجارت خارجی از سوی دولت، تقاضای دریافت کارت بازرگانی به‌شدت افزایش یافت. از این رو دولت در اقدامی دیگر ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را با تصویبنامه هیات وزیران در تاریخ 21 تیرماه سال 1397 اصلاح کرد. به موجب این تصویبنامه، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی) از شرایط لازم برای صدور کارت بازرگانی شمرده شد.
در پی این تصمیم هیات وزیران، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی شکل گرفت و موارد مختلفی نیز پیش آمد که نیاز به استعلام و تفسیر بود. از این رو اتاق تهران در آبان ماه 97 نامه‌ای به امضای مسعود خوانساری با 8 پرسش برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال کرد و نظر این معاونت را در مورد ابهامات به وجود آمده برای فعالان اقتصادی و اتاق جویا شد که این معاونت نیز در بهمن ماه 97 به این سوالات پاسخ داد. این استعلام و پاسخ‌های آن اکنون از سوی اتاق ایران برای اجرای هماهنگ به تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شده است که با توجه به اهمیت بالای آن به عنوان یکی از شرایط الزامی اخذ کارت بازرگانی، به اطلاع همه فعالان اقتصادی و اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران می‌رسد.
متن استعلام اتاق بازرگانی تهران از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و پاسخ این معاونت در ادامه می‌آید:
1. چنانچه متقاضی کارت بازرگانی (شخص حقوقی) یک اتاق از یک واحد آپارتمان را که دارای موقعیت اداری است به عنوان دفتر کار تجهیز نماید، آیا می‌توان درخواست وی را پذیرفت و یا باید الزاماً در یک واحد کامل به فعالیت بپردازد؟
پاسخ: با توجه به اینکه «محل کسب» در قوانین تعریف نشده و عرفا قابل شناسایی و اطلاق عنوان است، لذا حصر تعریف یاد شده به «یک واحد کامل» وجهی ندارد.
2. چنانچه متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد و قسمتی از واحد مسکونی خود را به عنوان دفتر کار تجهیز نماید، آیا درخواست وی برای چنین مکانی به عنوان دفتر کار قابل پذیرش است؟
پاسخ: در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد و قسمتی از واحد مسکونی خود را به عنوان دفتر کار تجهیز کند، موضوع تابع مقررات مربوط از بند «24» ماده (55) قانون شهرداری‌ها است.
3. چنانچه دفتر کار چندین شرکت در یک واحد آپارتمان باشد و بعضی از آنها متقاضی دریافت کارت بازرگانی باشند، با توجه به دفتر کار مشترک که فرضاً با نصب پارتیشن جداسازی شده است، آیا می‌توان چنین درخواستی را پذیرفت؟
پاسخ: پاسخ مندرج در بند«1» نامه حاضر در مورد سوال سوم نیز صادق است.
4. چنانچه محل استقرار متقاضی کارت بازرگانی، واحدی استیجاری و متعلق به ارگان‌های دولتی یا سازمان‌های مامور به خدمات عمو‌‌می از قبیل اداره اوقاف، شهرداری‌ها، بنیادها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف باشند که معمولاً قراردادهای اجاره را روی سربرگ سازمانی خود می‌نویسند و دارای شماره رسمی و تاریخ تنظیم و ممهور به مهر سازمان (موجر) است، ولی فاقد شناسه رهگیری (موضوع تصویبنامه هیات وزیران) هستند آیا چنین اجاره‌نامه‌هایی را می‌توان به عنوان مستند قابل قبول برای دفتر کار پذیرفت؟
پاسخ: اساس الزام مشاورین املاک به ثبت معاملات و نقل و انتقالات ملکی در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) ساماندهی بازار زمین و مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چندباره یک ملک است، (موضوع تصویبنامه شماره 190328/ت41632ک مورخ 21/10/1387) از طرفی قراردادهای اجاره فی مابین متقاضی کارت بازرگانی و سازمان‌های مامور به خدمات عمو‌‌می از جمله شهرداری‌ها و بنیادها، بر روی سربرگ سازمان‌های یاد شده صورت می‌گیرد. بنابراین این اسناد مستندا به مواد (1284 و1287) قانون مدنی قابل پذیرش است.
5. اشخاص حقوقی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و یا شرکت‌های دانش‌بنیان که محلی از یک مجتمع دولتی یا غیردولتی را به عنوان دفتر کار در اختیار دارند و فعالیت آنها صرفاً اجازه‌نامه یا توافق‌نامه‌ای است که بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه آن را مهر و امضاء کرده است، ولی نه مالک هستند و نه قرارداد اجاره بین آنها تنظیم شده است، آیا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند چنین موافقت‌نامه‌ها یا مجوزها را به جای اسناد ملکی یا استیجاری بپذیرند و برای متقاضی کارت بازرگانی صادر کنند؟
پاسخ: پاسخ سوال پنجم، همان است که در بند «4» نامه حاضر آمده است.
6. تعدادی از اعضاء اتاق‌های بازرگانی سال‌هاست که دارای کارت بازرگانی هستند و محل دفتر کار آنها مکان‌های استیجاری است که با داشتن سند اجاره عادی در آن مکان‌ها فعالیت می‌کنند و با پایان یافتن اعتبار کارت بازرگانی برای تمدید به اتاق مربوط مراجعه می‌نمایند و لذا فاقد قرارداد اجاره با شناسه رهگیری می‌باشند، ولی همه ساله با ارایه همان قرارداد اجاره عادی کارت بازرگانی خود را تمدید کرده‌اند و در زمان مراجعه برای تمدید کارت بازرگانی به علت عدم دسترسی به مالکان که فرضاً در خارج از کشور می‌باشند و یا عدم دسترسی به ورثه مالکین اولیه، امکان تنظیم قرارداد رسمی یا قرارداد با شناسه رهگیری برای آنها میسر نیست و مالکین نماینده‌ای در ایران ندارند و یا نماینده مورد شناسایی صاحب کارت بازرگانی نیست؛ به همین جهت فاقد شرط بند 2-1-4 تصویبنامه هیات وزیران می‌باشند. سوال این است که آیا کارت بازرگانی این دسته از افراد را می‌توان به اتکاء همان قرارداد عادی تمدید کرد؟
پاسخ: نظر به اینکه شرایط چگونگی صدور کارت بازرگانی و شرایط چگونگی تمدید کارت بازرگانی، هر یک جداگانه در بندهای دوم و سوم ماده (10) آیین‌نامه مورد بحث آمده و شرط مربوط به «داشتن محل کسب و کار با موقعیت اداری...» جزو شرایط صدور کارت بازرگانی است در حالی که این بند، جزو شرایط تمدید نیامده است، از طرفی در تبصره (1) ذیل بند سوم ماده یاد شده مقرر شده؛ «کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن نکنند، باید علاوه بر ارایه مدارک این بند، کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی کنند...» لذا احراز شرط مقرر در بند «2-1-4» ذیل بند دوم در موارد تمدید کارت بازرگانی، ضرورتی ندارد. مگر اینکه احراز شود شرط یا شرایطی از شرایط لازم (حسب مورد) برای تمدید کارت بازرگانی در زمان تمدید مفقود شده باشد.
7. تعدادی از اعضای قدیمی اتاق بازرگانی که دارای کارت بازرگانی هستند برای اثبات ادعای خود مبنی بر داشتن محل کار مناسب، اجاره‌نامه رسمی در اختیار دارند که سال‌ها قبل، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و صاحب حق کسب و پیشه و صاحب سرقفلی می‌باشند و به اعتبار اینگونه اجاره‌نامه‌های رسمی همه ساله کارت بازرگانی خود را تمدید کرده‌اند. در متن اینگونه اجاره‌نامه‌های رسمی قید شده: «اجرت‌المثل برابر اجرت‌المسمی پرداخت خواهد شد» از این جمله چنین استنباط می‌شود که طرفین قرارداد (موجر و مستاجر) در زمان تنظیم اجاره‌نامه رسمی توافق کرده‌اند چنانچه مدت اجاره منقضی شود و مستاجر کماکان به تصرفات استیجاری خود ادامه دهد، اجرت محل مورد اجاره معادل همان مبلغی است که در سند اجاره رسمی قید شده است و به عبارت دیگر موجر موافقت خود را بر استمرار تصرفات مستاجر در محل مورد اجاره تا زمانی که قرارداد اجاره فسخ یا اقاله نشده پیشاپیش اعلام کرده است و مستاجر هم در زمان مراجعه به اتاق بازرگانی برای تمدید کارت خود در همان محل سابق دارای فعالیت تجاری است. لذا به نظر می‌رسد در زمان تمدید کارت بازرگانی نیاز به مطالبه اجاره‌نامه جدید یا تمدید قرارداد اجاره‌نامه رسمی سابق‌الصدور نیست و با تلقی استمرار رابطه استیجاری باید کارت بازرگانی اینگونه متقاضیان تمدید گردد. آیا استنباط فوق از نظر آن معاونت محترم صحیح و منطبق با مقررات است یا خیر؟
پاسخ: تمدید کارت بازرگانی متقاضیان موضوع سوال هفتم، با رعایت پاسخ مقرر در بند «6» نامه حاضر، بلااشکال است. به ویژه اینکه در مورد قراردادهای منعقده قبل از قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب 1376 که برای مستاجر حق پیشه و کسب ایجاد شده، اساسا نیازی به ارایه قرارداد تمدیدی اجاره نیست.
8. در تصویبنامه هیات محترم وزیران، صحبت از محل کسب در مکانی با موقعیت اداری شده اما چون برای شناخت و تشخیص موقعیت اداری و شرایط آن ضابطه‌ای تعیین نشده است موضوع قابل تفسیر و مبنی بر استنباط نظری شده و هرکس به زعم خود موقعیت اداری را به دلخواه تعبیر و تفسیر می‌کند؛ بنابراین برای جلوگیری از تشتت آراء بهتر است منظور از موقعیت اداری (خصوصاً زمانی که ملک مورد تعرفه در منطقه مسکونی قرار گرفته باشد) مشخص و برای آن تعریف جامع و مانعی به عمل آید و خصوصیات چنین مکانی توضیح داده شود.
پاسخ: اصطلاح «موقعیت اداری» عرفا دلالت مطابقی با تعریف «کاربری» ندارد. از طرفی نوع استفاده از هر ملکی با توجه به کاربری مصوب برای آن، امکان‌پذیر است. با وجود این در مواردی به‌طور استثنایی می‌توان در املاک مسکونی استفاده اداری نمود که از جمله می‌توان به دایر کردن مطب (مستندا به قانون محل مطب پزشکان) دائر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه توسط مالک (تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها) و انجام مشاغل خانگی (ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی) اشاره کرد.
