رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه از ابتدای امسال دولت با اعمال عوارض بازدارنده و ممنوعیت صادرات فعالیت معادن را با تهدید مواجه کرد، گفت: دولت عوارض پلکانی که در سال ۹۸ به ۱۰ درصد می‌رسید را با ۲۵ درصد نقض کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد اکبریان درباره روند شکل‌گیری زنجیره ارزش افزوده فولاد و عملکرد دولت در این موضوع، اظهار کرد: سال 92، 45 میلیون تن در کشور تولید سنگ آهن شد که نصف آن در داخل کشور مصرف و حدود 23 میلیون صادرات شده است. اما از سال 92 نهضتی با عنوان فرآوری مواد معدنی در کشور ایجاد شد که با همراهی دولت و بخش خصوصی و تشکل‌ها ایجاد ارزش افزوده اولویت بیشتری پیدا کرد. تا به دنبال آن حلقه‌های ارزش افزوده فولاد به سمت توسعه صنایع پایین هدایت پیدا کند. او با بیان اینکه از سال 92 تا سال 97 همه پتانسیل‌های حوزه معدن اعم از دولتی و خصوصی برای تحقق این نهضت به میدان آمدند، افزود: در این 5 سال تولید سنگ آهن از 45 میلیون تن به 80 میلیون تن افزایش پیدا کرد. علاوه بر این تولید کنسانتره نیز به 45 میلیون تن و گندله به 36میلیون تن رسید. او عنوان کرد: اما صادرات سنگ آهن خام از 23میلیون تن به 7.7 میلیون تن در سال 97 کاهش پیدا کرد. به عبارتی حرکت صادرات به سمت ارزش افزوده بیشتر هدایت شد. بنابراین صنایع داخلی ما در این مسیر حرکت کرد که مواد با ارزش افزوده بیشتری تولید کند. سال 97 که تولید سنگ آهن به 80میلیون تن رسید، شاهد صادرات کمتر از 10 درصد این تولید بودیم.که این موضوع نشان می‌دهد برنامه تکمیل زنجیره با ارزش افزوده بالا نتیجه بخش بوده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا عمده سنگ آهن کشور به صورت خام از کشور خارج می‌شود یا خیر، تصریح کرد: شایعه خروج عمده سنگ آهن تولیدی از کشور به هیچ‌وجه درست نیست؛ چراکه فقط 10 درصد از تولید کشور که برای زنجیره فولاد امکان ایجاد ارزش افزوده ندارد، صادر می‌شود. بنابراین سنگ آهن هماتیت و کم عیار به هیچ عنوان برای کارخانه ذوب‌آهن امکان استفاده ندارد و صادرات آن برای تولیدکنندگان توجیه دارد.
اکبریان افزود: علاوه براین قسمتی از این مواد صادراتی مانند سنگ آهن با عیار زیر20درصد برای مصرف در کارخانه‌های سیمان‌سازی استخراج می‌شوند که اصلا کارخانه‌ای در ایران نیست که بتواند چنین عیاری را فرآوری کند. او در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدکنندگان مواد معدنی تمایل به صادرات دارند و از عرضه آن به متقاضی داخلی اجتناب می‌کنند، اظهار کرد: دولت از سال 97 با دخالت در قیمت‌گذاری حلقه‌های ارزش افزوده فولاد بازار عرضه و تقاضا را به هم ریخت. ما مخالف نظارت دولت نیستیم بلکه معتقدیم باید این نظارت هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کارشناسی شده باشد. برای مثال دولت با دخالت در بورس کالا قیمت فولاد را جابه‌جا کرد سپس قیمت مواد معدنی را به قیمت شمش فولاد منوط کرد به نحوی که برای محاسبه قیمت فولاد، از دلار 8 هزار تومانی استفاده کرد، اما برای حلقه‌های بعدی زنجیره دلار 11000 تومانی را ملاک قرار داد.
دولت باید قیمت‌ها را آزاد کند
رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اعلام اینکه همه ادعاها پیرامون خالی بودن ظرفیت فولادسازی کشور که گاهی 7میلیون هم اعلام می‌شود فقط روی کاغذ است و وجود خارجی ندارد، اظهار کرد: تنها کارخانه‌ای که با ظرفیت خالی در حال فعالیت است ذوب‌آهن اصفهان است.آن هم نه با عدد 5 میلیون تن، بلکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 2میلیون تن بوده است.
او اضافه کرد: طبق طرح جامع فولاد، تهیه مواد اولیه شرکت‌های تولیدکننده فولاد مثل ذوب‌آهن و فولاد خوزستان برعهده معادن بزرگ دولتی است و بخش خصوصی در این میان وظیفه‌ای ندارد.اگر بنا نبود طرح جامع عملیاتی شود چرا اینقدر برای تهیه آن هزینه کردیم؟ بخش خصوصی در این قضیه مقصر نیست و معادن بزرگ باید پاسخگوی این اتفاق (تامین مواد اولیه شرکت‌های تولیدکننده فولاد) باشند.
اکبریان با اشاره به اینکه برای حل این مشکل کافی است دولت به معادن بزرگ که زیرنظرش فعالیت می‌کنند دستور دهد تا مواد اولیه ذوب‌آهن را تامین کنند، گفت: هرچند این اتفاق افتاده است ولی به دلیل بدرفتاری ذوب‌آهن در هنگام پرداخت معوقات به این معادن، این معادن نیز در این زمینه کم کاری می‌کنند. او تصریح کرد: معادن بزرگ به خاطر بدرفتاری‌هایی که بر فضای بازار فولاد کشور حاکم است در حال تجهیز کارخانه‌های خود جهت تولید فولاد هستند. یعنی خود این شرکت‌ها در حال ایجاد یک زنجیره موازی زنجیره ارزش افزوده فولاد هستند.
به اعتقاد اکبریان، اگر ظرفیت اسمی تولید 28 میلیون تنی فولاد صحیح باشد باز هم کنسانتره مازاد در کشور وجود خواهد داشت.بنده به عنوان رییس انجمن سنگ آهن ایران این موضوع را تضمین می‌کنم. ما بیش از آنکه مشکل تامین کنسانتره داشته باشیم مشکل نحوه توزیع صحیح و تخصیص آن را داریم. او با اعلام اینکه دولت باید قیمت‌ها را آزاد کند، اظهار کرد: با این تصمیم بهره‌وری کارخانه‌های تولیدکننده فولاد افزایش خواهد یافت. به‌نظر من آقای سرقینی مرتکب اشتباه شدند و آن وارد کردن این موضوع در کمیته تخصصی تنظیم بازار بود.در حالی که این کمیته مکلف به رسیدگی مسائل کالاهای اساسی است.آیا مواد معدنی جزو کالاهای اساسی است که وارد این کمیته شده است؟ ما این مساله را از طریق ماده 12شورای گفت‌وگو که می‌تواند در بخشنامه‌هایی که اشکال ساختاری دارند پیگیری خواهیم کرد.
