تعادل|
«عدم پذیرش استاندارد ملی ایران از سوی برخی کشورهای هدف صادراتی، نامشخص بودن روند صدور گواهی اظهار به انطباق برای بعضی از کالاهای صادراتی، طولانی بودن پروسه تعیین ماهیت بعضی از کالاها، صادرات محصولات بی‌کیفیت و بعضا تقلبی بدون استاندارد اجباری صادراتی، پیچیده و زمانبر بودن فرایند صادرات فرآورده‌های نفتی، ضرورت حمایت ویژه سازمان استاندارد از واردکنندگان مواد اولیه و کالای اساسی » را می‌توان از جمله چالش‌هایی عنوان کرد که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند و خواهان رفع این چالش‌ها از سوی متولیان استاندارد هستند. در همین رابطه، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در یک گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» ضمن توضیح درباره این نوع چالش‌ها از اجرایی شدن بسته حمایتی برای صادرات و واردات خبر داد. (مشروح جزییات این بسته حمایتی را می‌توانید در صفحه 14 امروز «تعادل» بخوانید.) بنابر اظهارات مسلم بیات، «عدم نیاز واحدهای تولیدی به مجوزهای‌های استاندارد برای واردات مواد اولیه با اخذ تایید از وزارت صنعت، معدن وتجارت، معافیت یکساله شرکت‌های نمونه استاندارد از بازرسی‌ها و نمونه‌برداری از کالاهای صادراتی و همچنین تسهیل واردات برای شرکت‌های بازرگانی که تاکنون دوبار کالای خاصی وارد کرده اند» بخشی از خدمات این بسته حمایتی است. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران را در ادامه می‌خوانید:
جناب بیات صادرکنندگان معتقدند که ایجاد موانعی مانند داشتن استاندارد اجباری و معطلی در گمرک یک مزاحمت برای صادرات به شمار می‌رود؛ زیرا بروکراسی و هزینه اضافه است و مانعی برای صادرات تلقی است؛ آیا تمهیداتی در این زمینه از سوی سازمان استاندارد اندیشیده شده است؟
در نگاه ملی حفظ بازارهای هدف یکی از اصول مهم در تجارت فرامرزی برای تمامی کشورها در افق بلندمدت است. بدیهی است عدم رعایت استانداردها و کیفیت در صدور کالا و خدمات می‌تواند منجر به از دست دادن بازار هدف و نارضایتی بین تجار دو کشور شود که این مناقشات بدون تردید روی سیاست خارجی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. مصداق این موارد در کشورهای آسیای میانه است که بخش قابل توجهی از بازار به لحاظ عدم حفظ و استمرار کیفیت در صدور کالاها صرف نظر از شمول استاندارد بودن یا نبودن اتفاق افتاده است. برهمین اساس، تمهیداتی در این زمینه نیز اندیشیده شده که اعمال قوانین و مقررات کمترین هزینه و زمان را برای صدور کالاها در برداشته باشد؛ چنانچه کالاهای صادراتی شما که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باشد؛ شما می‌توانید بدون مراجعه به استاندارد و بدون هیچ گونه وقفه‌ای به گمرک مراجعه و کالای خویش را صادر کنید، علاوه بر اینکه در مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد (بند 11 مصوبه یکصدودهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخه 19/06/97) به منظور ارایه تسهیلات بیشتر به صادرکنندگان تدابیری اتخاذ گردیده که صادرکنندگان قادر خواهند بود کالای صادراتی خود را براساس استانداردهای کشور مقصد یا برای هم ویژگی‌های مورد درخواست متقاضی کشور هدف با استفاده از نشان ویژگی صادراتی حتی با اعمال تمهیدات مورد نیاز در نشانه‌گذاری
(عدم ذکر نام ایران و...) صادر کنند.
یکی از مشکلات صادرکنندگان این است که ممکن است کشور مقصد عنوان کند کالاها استاندارد نیست و واردات آن را متوقف کند یا حتی کالاها را عودت دهد. از سوی دیگر، همچنین در مورد کالا‌هایی که به ایران می‌آید نیز همین مساله وجود دارد. این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این زمینه البته نکته ظریفی وجود دارد که چنانچه کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری باشد و شما کالا را براساس استاندارد کشور هدف یا ویژگی‌های فنی مورد درخواست کشور هدف تولید و حق صادرات آن را داشته باشید بنا به دلایلی صادرات صورت نپذیرد نمی‌توانید در کشور خودمان توزیع کنید. بنابراین امروز صادرکننده کالا محدودیتی در صدور کالا براساس استاندارد نخواهد داشت.
البته برخی دیگر از صادرکنندگان می‌گویند که کالای صادراتی زمانی نیاز به گواهی استاندارد دارد که کشور واردکننده کالای ایرانی درخواست استاندارد ایران را کرده باشد؛ نه اینکه خود سازمان ملی استاندارد برای چند کالا و کشور هدف استاندارد اجباری بگذارد و زمانی که گواهی استاندارد دریافت و کالا از مرز رد شد، کارایی نداشته باشد. چنین دیدگاهی را قبول دارید؟
در راستای تسریع و تسهیل صادرات کالا، ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند از محموله‌های صادراتی فاقد پروانه استاندارد قبل از اظهار، نمونه‌برداری کرده و نسبت به مهار محموله اقدام کنند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه سریعا مجوز صادراتی را صادر کنند. اما تنها استثناء این قضیه صدور مشتقات و میعانات نفتی و گازی است که به استناد دستورالعمل ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله استاندارد تعیین شده‌اند تا ضمن آزمون و بررسی نتایج آزمون در کار گروهی متشکل از وزارتخانه‌های ذی‌ربط چنانچه در صدور این دسته از کالاها از صدور فرآورده‌های نفتی بدون داشتن اسناد منشا استفاده شده باشد جلوگیری کنند؛ که این قضیه اساسا ارتباطی با موضوع استانداردها ندارد بلکه صیانت از حقوق ملت و کشور است که توسط کارگروه صورت می‌پذیرد.
به‌طور نمونه عرض می‌کنم مثلا برخی کشورها از جمله «عراق» استاندارد ایران را قبول ندارد و در آنجا دوباره آزمون استاندارد از کالا می‌گیرند تا اجازه ورود دهند. برهمین اساس کارشناسان معتقدند باید برای رفع این مشکل استاندارد ایران با استانداردهای جهانی و بازارهای هدف مطابقت یابد آیا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است؟
در ارتباط با صادرات کالا به کشور عراق موضوعات دیگری در پس استانداردها وجود دارد که می‌بایست از طریق سایر دستگاه‌ها پیگیری شود و آن بحث کشورهای رقیب در صدور کالا به عراق و همچنین شیطنت‌هایی است که آنها در صدور کالاهای ایرانی اعمال می‌کنند. بنابراین موضوع استاندارد به نظر می‌رسد موضوع انحرافی است. با این حال در مذاکرات و مباحث متعدد با شرکت‌های عراقی خواهان حل مشکلاتی از این دست شده‌ایم و اکنون نیز در دست بررسی است.
رعایت استانداردهای فنی در توسعه بازارهای فروش کالاهای تولیدی صادرات محور چه نقشی دارد؟
امروزه استانداردها به عنوان زبان فنی در مبادله کالا و خدمات شناخته می‌شوند. بدیهی است رعایت استانداردها که شاخصه اصلی کیفیت هستند، در کنار خدمات نوآوری و بهره‌وری که منجر به افزودن جنبه‌های دیگری در ویژگی‌های کیفی می‌گردد و همچنین باعث کاهش کیفیت نیز می‌شود می‌تواند به عنوان کاتالیزوری در توسعه تجارت خارجی مطرح باشد.
ظاهرا سازمان استاندارد یک بسته حمایتی از فعالان اقتصادی در زمینه‌های صادرات و واردات تهیه و اجرایی کرده است؛ محتویات این بسته چیست و چه تسهیلاتی برای بهبود کسب وکار صادرکنندگان و واردکنندگان لحاظ شده است؟
بله یک بسته حمایتی به منظور تسهیل واردات و صادرات در چند بند تدوین شده که هم‌اکنون قابلیت اجرایی پیدا کرده است. به‌طور نمونه «عدم نیاز واحدهای تولیدی به مجوزهای‌های استاندارد برای واردات مواد اولیه با اخذ تایید از وزارت صنعت، معدن وتجارت، معافیت یکساله شرکت‌های نمونه استاندارد از بازرسی‌ها و نمونه‌برداری از کالاهای صادراتی و همچنین تسهیل واردات برای شرکت‌های بازرگانی که تاکنون دو بار کالای خاصی وارد کرده‌اند» را می‌توان بخشی از خدمات این بسته حمایتی عنوان کرد.
