ریشه‌افزایش قیمت‌ها
خسرو فروغان‌گران‌سایه نایب رییس اول کمیسیون تجارت داخلی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «اگزیم‌نیوز» گفت: تورم را نباید مستقیما گردن دلال‌ها انداخت. دست‌های مختلفی در ایجاد این تورم نقش داشت. دلال‌ها نهایتا در چند قلم کالای محدود تاثیرات زیادی از خود نشان دادند. اما در مجموع نقش دلال‌ها در ایجاد این تورم، چندان زیاد نبود. تصمیمات اخذ شده، مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی در بازار و همچنین ناامنی حاصله از چنین تصمیماتی را از سوی قانونگذاران کشور نباید فراموش کنیم.
فروغان‌گران‌سایه ابراز داشت: دلال یا واسطه در هر اقتصادی وجود دارد. در قانون تجارت ایران هم به نقش دلال در اقتصاد اشاره شده است. اما اینکه چرا دلال‌ها نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها دارند و بیشتر قیمت‌ها توسط دلال‌ها انجام می‌شود این بحث دیگری است.
او ادامه داد: تصمیمات اقتصادی ما همیشه به صورت لحظه‌ای است که امروزه تاثیرات آن را در قیمت‌ها، قیمت‌گذاری، نظارت و نظام توزیع می‌توان رویت کرد. ساختار توزیع در کشور ناقص است. چنین مسائلی بر قیمت‌ها تاثیر دارد. این فضای مسموم موقعیت مناسبی برای دلالی فراهم می‌آورد. یک کالای تولیدی وقتی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، پیشتر چندین واسطه را تجریه کرده که این خود عامل گرانی کالا می‌شود. اگر در این چرخه فقط یک یا چند واسطه محدود وجود داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌گردد. اما تعدد این واسطه‌ها اوضاع را به سمت دیگری سوق می‌دهد. وی تصریح کرد: دلالی یک شغل است و در هر جای دنیا یافت می‌شود. اما دلال‌های ما به واسطه ساختار اقتصادی کشور، دچار نقصان عظیمی هستند. اگر قیمت‌های ما نامناسب است و شاهد ابرتورم هستیم و قیمت یکسان در جامعه یافت نمی‌شود و واحدهای صنفی در کارخانه‌ها وجود ندارند، این به دلیل نظام توزیعی است که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما نظام توزیع مناسبی نداریم. در قانون نظام صنفی توزیع، اصناف، توزیع‌کننده کالا هستند. با این وصف شاهد این هستیم که دستگاه‌های موازی اصناف به وفور فعالیت دارند. به عنوان نمونه تعاونی‌هایی ایجاد می‌شود که صنفی نیستند. تعاونی‌های وزارتخانه‌ها، تعاونی‌های مربوط به بخش‌های مختلف دولتی و ... هدف از این تعاونی‌ها انتقال کالا به اعضای‌شان است. با این وصف شاهد این هستیم که همین تعاونی‌ها در نهایت فروشنده‌هایی می‌شوند که هیچ نظارت ثابتی بر آنها نیست. آنها دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که اصناف و اتحادیه‌های صنفی بدان موظفند. نایب‌رییس اول کمیسیون تجارت داخلی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دخالت در شبکه توزیع کالا در کشور گفت: دخالت‌ها باعث شده که شاهد ساماندهی مناسبی در حوزه توزیع و خدمات نباشیم. ریشه این ایرادها به قانون و همچنین عدم اجرای صریح قانون باز می‌گردد.
مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات و بازگشت ارز
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشستی به منظور بررسی انتقادات صادرکنندگان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد زمان اعمال معافیت‌های صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان، پیشنهادهایی را مطرح کردند و قرار شد آنها را در جلسه اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنند. اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 98 مشکلاتی را برای صادرکنندگان به دنبال داشته که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در تشریح این مساله گفت: به موجب جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود. وی ادامه داد: پیرو این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر و به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد با این محتوا که تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل و رعایت کلیه مقررات از سوی مودیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صرفاً به صادرکنندگان کالا و خدمات مربوط به دوره‌های مالی سنوات ۹۷ و ۹۸ در سال جاری خودداری شود. در این رابطه محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز تأکید کرد: صادرکنندگانی که از اول دی 97 کالای خود را صادر کرده‌اند تاکنون یک ریال بابت مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت نکرده‌اند و اگر در این چند ماه یک صادرکننده دو بار سرمایه خود را گردش داده باشد، 20 درصد منابع او نزد سازمان امور مالیاتی فریز شده و این مشکلی است که دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قادر به رفع آن نیستند، زیرا این محدودیت در قانون بودجه پیش بینی شده است. به باور این فعال اقتصادی حتی با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی در تاریخ 11 شهریور سال جاری صادر کرده است نیز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اگر صادرکننده‌ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده، 50 درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات قطعی می‌شود. بر این اساس لاهوتی پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگو از طریق سران سه قوه پیگیری کند تا ارتباط ارزش‌افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات بطور کلی قطع شود، زیرا ارزش‌افزوده، معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست بلکه حق یک صادرکننده است. از طرف دیگر می‌توان 80 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده را به صورت علی‌الحساب به صادرکننده مسترد کرد و 20 درصد آن منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.
