فعالان اقتصادی از گذشته صندوق توسعه ملی خاطره خوبی ندارند و منابع این صندوق که باید در سرمایه‌گذاری‌های ماندگار کشور استفاده می‌شد در مقطعی به مشکلی جدی برای فعالان بخش خصوصی بدل شد. در اوایل دهه 90 کسانی که از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی وام برای تولید دریافت کرده بودند با مشکل جهش نرخ ارز روبرو شدند. از آن تاریخ استفاده از صندوق با مشکلات جدی روبرو بود. در عین حال گزارش‌های متعددی وجود دارد که منابع صندوق برای مسائل غیرتولیدی و غیراساسنامه‌ای هزینه می‌شود. حال سوال این است که بخش خصوصی می‌تواند از منابع صندوق برای گذر از ایام تحریم سود برد؟
صندوق در دست دولتی‌ها
دیدگاه کلی ایجاد صندوق توسعه ملی برای تداوم ثروت نفت در بین نسل‌ها بود اما به مرور دخالت در عملکرد صندوق مشکلات گسترده‌ای ایجاد کرد. طبق قانون شرکت‌هایی که دولت در آن‌هابیش از 20 درصد سهم دارد، حق استفاده از منابع و تسهیلات این صندوق را ندارند، اما اکنون توجیهات فراوانی برای نادیده گرفتن این قانون آورده می‌شود.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس در گزارشی اعلام کرد بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که منابع صندوق سال‌هاست تحت‌تأثیر قوانین بودجه‌ای قرارگرفته است که در واقع خلاف قانون بوده است. از طرفی با سهمی که در بودجه 98 و درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌شده بود، گفته می‌شد که منابع ورودی صندوق به صفر خواهد رسید.
حدودا یک ماه قبل نیز مرکز پژوهش‌ها در گزارشی مجدد به بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه پرداخته است. در این گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ 29/12/1397 بررسی‌شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. همچنین تاکنون بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت‌شده توسط صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 613 هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی منعقدشده که حدود 45 درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است. همچنین بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک‌های سپرده پذیر، سپرده‌گذاری شده است، این رقم تاکنون حدود 6.06 میلیارد دلار بوده که بالغ‌بر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌ای است.
صندوق باید برای بخش خصوصی باشد
عبدالمجید شیخی اقتصاددان درباره نحوه ارتباط صندوق و بخش خصوصی می‌گوید صندوق توسعه ملی بعد از حساب ذخیره ارزی با هدف تأمین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری برای نسل آینده تشکیل شد. منابعی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود برخواسته از برداشت ذخایر ملی است و تنها تعلق به نسل فعلی ندارد.
او بیان کرد: ایجاد تعادل در برخی از فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند مداخله بخش عمومی در اقتصاد است. اگر دست دولت برای استفاده از این منابع باز باشد، آن را صرف هزینه جاری می‌کند از این رو دولت حق استفاده از این منابع را ندارد و باید صرف سرمایه‌گذاری ملی شود.
شیخی افزود: متقاضیان صندوق توسعه ملی باید از بخش خصوصی باشند. این صندوق به نیت پرداخت وام ارزی به وجود آمده است تا فضای اقتصاد بهتر شود، سرمایه‌گذاری‌های مناسب انجام گیرد تا تنگنا‌ها رفع شود.
این اقتصاددان ادامه داد: صندوق توسعه ملی نه تنها باید ظرفیت بازار داخلی را تأمین کند، بلکه باید ظرفیت بازار تجارت خارجی را نیز افزایش دهد، اما نیازی نیست در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند. اولویت کار این صندوق، تأمین سرمایه در داخل کشور است، اما این اولویت به این معنا نیست که ارتباط آن با خارج از کشور قطع شود.
او بیان کرد: از اساس فلسفه وجود صندوق توسعه ملی، هزینه کرد منابع برای بهره‌وری حال و آینده است و منابع صندوق را نباید برای کار‌های من درآوردی و لابی سیاسی استفاده کرد. باید منابع این صندوق برای تامین اعتبار پروژه‌های اساسی کشور صرف شود.
بخش خصوصی از نوسانات ارزی می‌ترسد
شاید مهم‌ترین دلیلی که بخش خصوصی چندان رغبتی به استفاده از منابع صندوق ندارد تجربه گذشته و خطر نوسانات نرخ ارز باشد. در شرایطی که تعیین قیمت ارز عملا توسط دولت صورت می‌گیرد و بسیاری معتقد هستند قیمت ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شده است طبیعی خواهد بود که بخش خصوصی نگران استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
از سوی دیگر منابع صندوق نیز در شرایطی نیست که به راحتی به بخش خصوصی پیشنهادهای جذاب ارایه کند. هادی قوامی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا بتوان از این طریق برای آیندگان سرمایه جمع کرد. این درآمد باید در بخش خصوصی هزینه شود اما اکنون به دلیل وجود مشکلات ارزی درصدی از آن در بخش دولتی نیز هزینه می‌شود.
او ادامه داد: ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره و در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود که می‌توان از آن در جهت ارتقای بخش کشاورزی، صنعتی، تولیدی و غیره استفاده کرد؛ در قانون بودجه سال ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) ۳۴ درصد تعیین شده بود اما امسال به دلیل تحریم‌ها این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافته است. عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است، بیان کرد: منابع صندوق توسعه ملی برای شرایط اضطراری طراحی شده و اکنون که کشور دچار گرفتاری همچون مشکلات ارزی و تحریم شده است با اجازه مقام معظم رهبری می‌توان از ذخایر این صندوق استفاده کرد.
راه‌حلی برای بهره مندی بخش خصوصی
اما فعالان بخش خصوصی روش دیگری را برای استفاده از منابع صندوق مد نظر دارند. در حال حاضر استفاده از منابع صندوق به شکل وام است اما اگر بتوان از این منابع به شکل بیمه‌ای بهره برد طبیعتا استفاده از منابع صندوق به صرفه‌تر خواهد بود. این موضوع به دو شکل قابل بیان است. بخش اول بیمه کردن فعالان اقتصادی در شرایطی تحریمی. طبیعتا تحریم‌ها باعث افزایش ریسک فعالان اقتصادی شده است ولی اگر منابع صندوق حاضر به بیمه کردن فعالان اقتصادی باشند بسیاری از فعالان بدون ترس به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
مساله دوم درباره نوع رابطه بخش خصوصی و صندوق در زمینه دریافت تسهیلات است که در صورت قرار گرفتن نهادهای بیمه‌ای قوی میان این دو ریسک دریافت وام از صندوق کاهش خواهد یافت.
