احمد آتش هوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران معتقد است از آنجا که قانون تجارت، قانون مادر به حساب می‌آید، هرگونه عجله در تصویب کلیات لایحه آن می‌تواند تاثیرات جبران‌ناپذیری در فعالیت‌های تجاری بگذارد.
قانون تجارت که در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را شامل می‌شود.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون از جمله مهم‌ترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران که دوره هشتم، بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به بررسی این قانون اختصاص داده بود، طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و حقوقدانان موضع خود را در رابطه با این قانون مشخصا اعلام کرد. به اعتقاد اعضای این کمیسیون متن فعلی لایحه قانون جدید تجارت دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب منافع بخش خصوصی را به خطر خواهد انداخت.
ناصر ریاحی رییس پیشین این کمیسیون، معتقد است مطالعه دقیق و جامعی که به صورت جزئی مشکلات قانون تجارت کنونی، آثار آن بر کسب‌وکار و راهکارهای اصلاحی آن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد، صورت نگرفته است. بر همین اساس، با توجه به تفاوت‌های متعدد لایحه تجارت تقدیمی دولت با متنی از لایحه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گزارش پژوهشی به‌منظور تطبیق مواد دو لایحه و دلایل توجیهی انجام تغییرات در متن اولیه و اینکه چرا متن فعلی جایگزین قبل شده است، وجود ندارد. ضمن اینکه قانون تجارت مصوب 1311 اقتباسی از قانون 1807 میلادی فرانسه است و مشخص نیست در لایحه تجارت از تجربیات موفق کدام کشورها استفاده شده است.
به اعتقاد ریاحی، بررسی قوانین جدید مصوب در کشورهای پیشرو، مقایسه گزینه‌های سیاستی موجود در اصلاح لایحه تجارت و نحوه انتخاب بهترین گزینه و پیامدهای آن می‌تواند مشکلات احتمالی لایحه تجارت را کاهش دهد.
بی‌توجهی به نظر بخش خصوصی
بخش خصوصی از مدت‌ها پیش خواستار اصلاح این قانون بوده، اما اکنون که زمان اجرای این خواسته رسیده، روند کار بدون مشورت با آنها دنبال شده است.
احمد آتش هوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر اهمیت قانون تجارت، گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته هم در کمیسیون حقوقی مجلس و هم در کمیسیون تخصصی اتاق ایران، قرار بود با توجه به طولانی بودن این قانون، به صورت کتاب به کتاب در مجلس بررسی شود. با این حال با وجود همکاری اتاق با مجلس و زمانی که اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران صرف بررسی این قانون کردند، مطرح شدن این قانون در صحن مجلس بدون اطلاع بخش خصوصی بوده و اصلا اتاق بازرگانی در هیچ کدام از جلسات مجلس که با هدف بررسی و اصلاح این قانون بوده شرکت نداشته است. رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران خاطرنشان کرد: طولانی بودن این قانون که مصوب سال 1311 است باعث شده تا قانون تجارت قابل تفسیر به اشکال مختلف باشد که همین امر منجر به ایجاد مانع بر سر راه فعالیت فعالان اقتصادی واقعی و سوءاستفاده عده‌ای خاص می‌شود.
آتش هوش در پاسخ به این سوال که با توجه به بررسی‌های کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی ایران، پیشنهاد مشخص این کمیسیون برای اصلاح قانون تجارت چیست؟ گفت: موضع اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با قانون تجارت فعلی مشخص است؛ اتاق بارها اعلام کرده با توجه اینکه قانون تجارت فعلی مصوب 1311، چندین سال است که در کشور جا افتاده و هم قضات و هم فعالان اقتصادی و بازرگانان با قواعد آن آشنا هستند، بنابراین ضروری است که این قانون با همان مبنای اولیه اما متناسب با شرایط اقتصادی و به خصوص تکنولوژی‌های روز اصلاح شود.
به اعتقاد او تجربه نشان داده است که اصلاح قوانین در مجلس بر خلاف انتظار فعالان اقتصادی و نگارندگان لوایح است؛ به این دلیل که سعی می‌شود نظرات مخالف و موافق نمایندگان مجلس در آن لحاظ شود و همین امر خروجی نهایی را کاملا مغایر با خواسته اصلی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.
آتش هوش در ادامه به یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی در تصویب کلیات لایحه تجارت اشاره و بیان کرد: بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق به خصوص در حوزه قراردادهای تجاری و لحاظ کردن منافع طرفین از جمله مهم‌ترین نقطه نظرات بخش خصوصی در اصلاح کلیات لایحه تجارت بوده است؛ ضمن اینکه قانون باید جامع و کامل نوشته شود که امکان هرگونه تفسیری را از آن سلب کند.
