ماجرای احیای وزارت بازرگانی مدت‌هاست ادامه دارد. پس از شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در بهمن سال ۹۱ در قالب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیات دولت ابلاغ شد و بر اساس این قانون مقرر شد مسوولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی و ابزار‌ها و ساختار‌های مورد نیاز برای اجرای این کار به وزارت جهاد منتقل شد. با این وجود اهدافی که در این طرح مد نظر بود هیچگاه به دست نیامد. وزارت جهاد معتقد است عملا بخشی از نابسامانی‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی گلایه‌های مردم را به همراه داشت.
وزارت جهاد و مسوولان بخش کشاوری معتقد هستند که قانون انتزاع هیچ‌وقت کامل اجرا نشد. آنها می‌گویند دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها قانون انتزاع را بطور کامل اجرا نکرد بلکه به صورت چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود که در پنجم مرداد بنا بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت و خواست رییس‌جمهور در تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم احیای مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت اگرچه مسوولان وزارت صمت معتقدند که حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک وزارتخانه راهوری تا تصمیمات لازم نسبت به امور بازرگانی اتخاذ شوند، اما در مقابل مسوولان و کارشناسان وزارت جهاد این موضوع را به ضرر تولید داخل و برخلاف سیاست پای اقتصاد مقاومتی می‌دانند و معتقدند احیای وزارت بازرگانی چیزی جز باز شدن دروازه‌های کشور به سوی واردات محصولات و مواد غذایی از دیگر کشور‌ها نیست.
ساختار سیاست‌گذاری تجارت در کشور
را احیا کنیم
مدیران وزارت صنعت معتقد به بازگشت وزارت بازرگانی هستند. محمد رضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت با اشاره به تفکیک وزارتخانه (صنعت و معدن) و (بازرگانی) گفت: در شرایط فعلی بازار نقش بسیار حساسی را ایفا می‌کند، هم‌اکنون چندین سال شاهد آن هستیم که هیچ‌کدام از اهداف ادغام محقق نشده است و باید ساختار درست بازگردانده شود، وی ادامه داد: بنابر این اگر ما بتوانیم بحث تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی را به صورت تخصصی دنبال کنیم باید از تمام ظرفیت دستگاه‌ها و همراهی با بخش تجاری استفاده کنیم چرا که این ساختار جزو ضرورت‌ها است. سرپرست سازمان توسعه و تجارت در ادامه با اشاره مزیت‌های تفکیک این وزارتخانه اضافه کرد: در واقع با انجام این کار می‌توانیم ارتباط مستقیم را با تمامی بخش‌های صنعت برقرار کنیم به‌طوری‌که در ساختار سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان رسیدن به تمامی بخش به صورت تخصصی میسر نیست.
مودودی بیان کرد: در واقع برای تفکیک وزارتخانه باید یک ساختار متفاوتی از گذشته را در نظر گرفت به‌طوری که اگر با همان مکانیسم و ساختار گذشته تکرار شود به همان نتایج اولیه خواهیم رسید. وی تصریح کرد: بنابراین، اولین گام این است اشتباهی که در ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن انجام دادیم را به‌صورت پایه‌ای برطرف کنیم ما باید اقرار به اشتباهمان بکنیم و ساختار مربوط به تأمین و توزیع و سیاست‌گذاری تجارت در کشور را احیاء کنیم. سرپرست سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: بنابراین، ساختار اولین نکته‌ای است که باید اصلاح شود و این موضوع باید به‌صورت ضربتی و تحول آمیز صورت بگیرد مودودی گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در بخش توسعه صادرات در گذشته مغفول مانده ظرفیت‌های تولید است در واقع ما در بخش تنوع اقلام و ظرفیت‌های رقابت‌پذیری به‌شدت ضعف داریم .
وی افزود: معتقدم اگر قرار باشد وزارت بازرگانی شکل گیرد باید پروژه‌های صادراتی هم تعیین تکلیف شود چرا که اگر ما وارد پروژه‌های صادراتی نشویم نخواهیم توانست تنوع بخشی به کالایمان بدهیم.
سرپرست سازمان توسعه و تجارت بیان کرد: بنابراین لازم است سیاست‌های تجاری و صنعتی به صورت یکپارچه سیاست‌گذاری شود.
احیای وزارت بازرگانی منجر به حاشیه رفتن وزارت جهاد می‌شود
در مقابل اما مسوولان بخش کشاوزی نظر متفاوتی دارند. مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز احیای مجدد وزارت بازرگانی را در تضاد با شعار سال دانست و گفت: اگرچه مقام معظم رهبری همواره تأکید دارند که مایحتاج عمومی، امکانات و توانمندی‌های مردم نباید دچار دغدغه شوند، اما مهم‌ترین موضوع را تکیه بر تولید داخل، اهتمام به تولید محصولات کشاورزی و ایجاد شبکه بازرگانی محصولات به دست مصرف‌کننده می‌دانند.
او افزود: رییس‌جمهور و دولت به منظور تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم بر ایجاد وزارت بازرگانی تأکید بسیار داشتند و رییس‌جمهور با صراحت اعلام کرد با احیای وزارت بازرگانی مشکل تأمین غذای مردم و سبد خانوار ظرف مدت یک هفته مرتفع می‌شود و امیدواریم این وعده همانند دیگر وعده‌های مسوولان نباشد. اسدی ادامه داد: اگرچه دولت خودکفایی گندم را جزو افتخارات خود می‌داند، اما کمتر از ۱۰ درصد این امر مربوط به دولت است چرا که حمایت دولت تنها به اعطای یک کیسه کود حمایتی در هکتار خلاصه می‌شود. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی به ضرر بخش کشاورزی و تولیدکنندگان داخل تمام می‌شود، بیان کرد:با ایجاد وزارتخانه قدرتمند همچون وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی به حاشیه می‌رود؛ که این امر بر تولید داخل و خوداتکایی محصولات کشاورزی تأثیر سوء می‌گذارد.
احیای وزارت بازرگانی تکرار اشتباه گذشته است
علی خانمحمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی در رفع مشکلات تنظیم بازار و اقلام اساسی مردم تأثیری ندارد، گفت: با واگذاری اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت شاهد گشوده شدن دروازه‌های کشور به روی واردات کالا‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمت هستیم.
او افزود: با احیای مجدد وزارت بازرگانی همانند گذشته در مدت زمان کوتاهی مسوولان امر در نظر دارند با واردات کالا‌های بی‌کیفیت بازار اقلام اساسی را تنظیم کنند، اما پس از مدتی به سبب خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و کمبود عرضه با مشکلات قبلی روبرو می‌شویم که این امر به ضرر مصرف‌کننده و به سود وارد‌کننده و دلال تمام می‌شود.
خانمحمدی بیان کرد: با توجه به کاهش ارزش پول ملی امکان واردات کالا‌های با کیفیت وجود ندارد که در نهایت با استمرار محصولات و کالا‌های بی‌کیفیت ضربه مهلکی به زنجیره تولید وارد خواهد شد.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه اهداف تنظیم بازار با احیای وزارت بازرگانی محقق نخواهد شد، بیان کرد: احیای مجدد وزارت بازرگانی بازگشت به گذشته است چرا که این وزارتخانه تمامی هم و غم خود را بر واردات کالا متمرکز می‌کند که این امر به ضرر بخش کشاورزی و تولید داخل تمام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی با سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال در تضاد است، تصریح کرد: با توجه به اینکه با احیای وزارت بازرگانی اهداف تنظیم بازار کالا‌های اساسی مرتفع نمی‌شود از این رو مسوولان امر باید تمهیدات جدی برای این مساله داشته باشند تا تولید داخل و اقتصاد کشور دچار خسران نشود.
