لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در مورد کارت‌های بازرگانی می‌گوید: معتقدم کارت بازرگانی ابزار شناسایی کسی است که می‌خواهد در حوزه تجاری واقتصادی فعالیت کند. مثل کسی که معلم یا کارمند سازمانی است و کارت شناسایی سازمانی دارد. کارت بازرگانی کارت شناسایی فعالان حوزه اقتصادی است.
جنیدی معتقد است: دولت باید در پی تسهیل امور مربوط به کارت بازرگانی باشد و اتاق‌های بازرگانی را از این منظر موردحمایت قرار دهد. جنیدی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در حوزه کارت بازرگانی می‌گوید: آن چیزی که در این مقطع زمانی باعث وضع مقررات مزاحم شده، به مجموعه شرایط برمی‌گردد.
تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شده کسانی که نمی‌خواهند این هویت حرفه‌ای را داشته باشند و اصلاً حرفه و کارشان حوزه تجارت نبوده، از هویت تجاری استفاده کنند. استفاده‌هایی که نمی‌شود گفت لزوماً مجاز و قانونی بوده است.
به گفته جنیدی، این مساله سبب شده که محدودیت‌ها و مقررات وضع شده باعث تزاحم در حوزه کارت بازرگانی پیش بیاید. او ادامه می‌دهد: گاهی اوقات وقتی شرایط اقتصادی یک کشوری دچار نوسانات می‌شود در این شرایط مشکلاتی پیش می‌آید و دولت تلاش می‌کند وضعیت را ساماندهی کند. گاهی در این ساماندهی مقررات مزاحم هم وضع می‌شود که به‌محض اینکه ثباتی پیش می‌آید، باید این وضعیت به حالت اول برگردد. او معتقد است: به نظر من الآن با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه‌ها ثبات ایجاد شده، می‌توان مجددا این شرایط و مقررات را مورد بازبینی قرار داد. تا جایی که ممکن است می‌توان مقررات را سهل و ساده کرد و میزان این مقررات را کاهش داد تا اصل کار و فعالیت اقتصادی تسهیل شود. او به هیات‌های مقررات‌زدایی اشاره می‌کند: باید هیات‌های مقررات‌زدایی مجموع مقررات مربوط به این حوزه را ببینند و مقررات مزاحم را دور بریزند.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری خطاب به اتاق ایران می‌گوید: اگر مساله کارت بازرگانی حاد شده، خوب است که اتاق ایران پیشنهادی در این چارچوب برای رفع مشکل ارایه دهد؛ یعنی اگر مجموع مقررات مزاحم زیاد است و اگر نیاز دارد و فکر می‌کند که اول باید معاونت حقوقی برای شفاف شدن مساله کمک بکند ما آمادگی این کار را داریم. الآن که معاونت حقوقی رییس‌جمهوری همکاری مستمر و نظام‌مند با اتاق دارد، می‌توانند نمایندگانی از اتاق بیایند و در این کارگروه‌هایی که به این منظور تشکیل داده‌ایم، مساله را تبیین و تشریح کنند. ما می‌توانیم در این چارچوب کار را برایشان شفاف کنیم. درنتیجه نمایندگان اتاق ایران نیاز ندارند که برای مقررات‌زدایی به‌جای دیگری بروند.
