نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فسادزا بودن ارز دولتی از جمله در صنعت دارو و مخالفت تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو با ارز ترجیحی، پیشنهاد داد ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، حذف شود و پوشش بیمه‌ای ارتقاء یابد. هاله حامدی‌فر در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به چرایی کمبود برخی داروها در بازار و شائبه تخلفات شرکت‌های دارویی برای عدم تزریق دارو به شبکه توزیع اظهار کرد: در همه سال‌های گذشته، لیستی از داروهای کمیاب در کشور وجود داشته که گاهی اوقات این لیست شامل 2 قلم دارو می‌شده و گاهی این لیست، 20قلم کالا را در برمی‌گرفته است.
او با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز به واردات دارو گفت: از زمانی که سازمان غذا و دارو، مجوز واردات یک دارو را ارایه می‌دهد، شما باید برای تامین ارز، به بانک مرکزی مراجعه کنید ولی ممکن است آن زمان، ارز لازم برای واردات دارویی وجود نداشته باشد؛ لذا باید یک مدت در انتظار تخصیص ارز بمانید؛ بعد از تخصیص ارز، شما به بانک عامل ارجاع داده می‌شوید و باید بانک عامل مسیری را برای ارسال ارز پیدا کند؛ موضوعی که باعث می‌شود فرآیند تامین ارز بسیار طولانی شود؛ این پروسه می‌تواند به‌شدت طولانی شود؛ به عنوان مثال پروسه مذکور برای شرکت ما، گاهاً تا 8 ماه هم به طول انجامیده است. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ادامه داد: وقتی فرآیند تامین ارز، پیچیده و طولانی می‌شود، قابل پیش‌بینی است که در مقاطعی، شاهد کمبود دارو در بازار باشیم. او درباره چرایی افزایش قیمت دارو در بازار با وجود تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات دارو و مواداولیه گفت: واردات مواد اولیه برای عمده صنعت داروسازی کشور با ارز دولتی 4200 تومانی انجام می‌شود ولی ویال، فویل بلیستر، اقلام بسته‌بندی، دستمزد کارگر و سایر هزینه‌های این صنعت، با نرخ تورم افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر بسته به نوع داروی تولیدی، بین 30 تا 50 درصد از نهاده‌های تولید دارو، با ارز دولتی تامین می‌شود و مابقی آن، یا با نرخ تورم، افزایش قیمت دارند یا ارز دولتی برای وارداتشان تخصیص داده نمی‌شود. از طرف دیگر تامین تجهیزات خطوط تولید دارو، با ارز نیمایی باید انجام شود و اگر یک قطعه یا یک ماشین خراب شود، باید با ارز نیمایی، هزینه آن را داد. او عنوان کرد: علاوه بر این موارد، از زمانی که قیمت ارز، 1300 تومان بود تا امروز که قیمت دلار حدود 12 هزار تومان است، قیمت متوسط دارو در کشور حدود 30درصد افزایش یافته است؛ چراکه متاسفانه قیمت‌گذاری صنعت دارو در کشور توسط دولت انجام می‌شود و دولت اجازه نمی‌دهد قیمت دارو افزایش یابد. در این شرایط صنعت داروسازی در کشور هم تلاش می‌کند با وجود این شرایط، مقاومت کند و دوام بیاورد. حامدی‌فر در پاسخ به این موضوع که وقتی ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه آن تخصیص داده می‌شود، دولت حق دارد قیمت‌گذاری دارو را عهده‌دار شود و اجازه ندهد قیمت‌ها افزایش یابند، گفت: بر همین اساس است که به نظر ما تنها راه موجود برای بهبود شرایط صنعت داروسازی در کشورمان، حذف ارز دولتی و تک نرخی شدن ارز برای صنعت داروسازی کشور است.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه با هدفمند کردن سوبسید دولتی دارو و انتقال آن به سمت نظام بیمه‌ای کشور و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای بیماران، می‌توان جلوی افزایش قیمت دارو با حذف ارز 4200 تومانی را گرفت، گفت: دارو، تنها کالایی در کشور است که ما مسیر ارتباطی آن را با مصرف‌کننده به صورت کامل توسط نظام بیمه درمانی، در اختیار داریم. خب اگر سوبسید ارز 4200 تومانی دارو را حذف کنیم و همان مبلغ را به نظام بیمه‌ای تزریق کنیم، می‌توانیم علاوه بر مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی، سوبسید دولتی را به صورت هدفمند به دست بیماران برسانیم.
او ادامه داد: فرض کنید اگر امروز بیماران برای تامین یک داروی 40 هزار تومانی، 10 هزار تومان پرداخت می‌کنند و 30 هزار تومان مابقی، توسط نظام بیمه درمانی، پرداخت می‌شود، با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت این دارو به 70 هزار تومان می‌رسد ولی در عوض، اگر سوبسید ارز دولتی را که معادل 25 تا 30 هزار تومان از قیمت آن دارو می‌شود را به نظام بیمه‌ای بدهیم، فشاری بر بیماران وارد نمی‌شود و بیمار، همان رقم سابق یا نهایتاً درصد ناچیزی بیش از قیمت سابق را برای آن دارو پرداخت می‌کند.
او با بیان اینکه قیمت پایین برخی داروهای معمول از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، باعث افزایش مصرف آنها در کشور شده و منابع بسیاری از سوبسید دولتی را هدر می‌دهد گفت: در حال حاضر قیمت برخی از داروهای معمولی و پرمصرف همچون آنتی‌بیوتیک‌ها به اندازه‌ای پایین است که شاهد مصرف بی‌رویه آنها در کشور هستیم؛ ما معتقدیم با توجه به قیمت بسیار پایین این داروها، می‌توانیم این اقلام را از پوشش بیمه‌ای خارج کنیم و سوبسیدهای داده شده به این اقلام دارویی را، به سمت داروهای گران‌قیمت و حساس از جمله داروهای بیماران خاص، هدایت کنیم؛ چراکه خروج آنتی‌بیوتیک‌های معمولی از پوشش‌های بیمه‌ای، هم فشار مالی زیادی به بیماران وارد نمی‌کند و هم می‌تواند باعث کنترل مصرف بی‌رویه این داروها شود؛ از طرف دیگر خروج این داروها از پوشش بیمه‌ای با توجه به میزان مصرف بالای آنها در کشور می‌تواند منابع دولتی و سوبسیدی قابل توجهی را آزاد کند و این منابع به سمت افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای گران قیمت بیماران خاص هدایت شوند.
