نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی دولت باید ادامه یابد تا هم قیمت‌ها شکسته شود و هم بازار به تعادل لازم برسد. ناصر چمنی اظهار کرد: بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را خوراک و موادغذایی دربر‌می‌گیرد دولت می‌تواند مایحتاج اصلی و ضروری خانوارهای کارگری را به شکل یک پکیج پیش‌بینی و در قالب ارزاق سهمیه‌ای توزیع کند. وی ادامه داد: تجربه دولت در عرضه گوشت تنظیم بازاری موفق بود و این امر نشان می‌دهد که دولت می‌تواند بازار رتحت کنترل درآورده و جلوی دلالان و رانتخواران را بگیرد.
به گفته نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر دولت اقلام مصرفی جامعه کارگری نظیر روغن و گوشت و برنج را به شکل یک پکیج و با قیمت مناسب توزیع کند کمر احتکار‌کنندگان و انحصارگران می‌شکند و در انبارهایی که محصولات غذایی مردم را احتکار کرده‌اند باز می‌شود و کالا به بازارها تزریق می‌شود. چمنی پیشنهاد کرد: عرضه کالاهای سهمیه‌ای از طریق فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهر صورت گیرد تا مردم از هر مرکز و نقطه و فروشگاهی که مایل بودند خرید خود را انجام دهند. وی درباره طرح سوءاستفاده از کالاهای سهمیه‌ای در فروشگاه‌ها و واگذاری آن به تعاونی‌های مصرف نیز گفت: چنین چیزی ممکن نیست چون وقتی دولت اعلام کرده با کد ملی و تنها یک بار در ماه امکان خرید هست، سیستم کد ملی را ثبت می‌کند و اجازه خرید چندباره کالای تنظیم بازاری را نمی‌دهد بنابر این سیاست عرضه کالاهای سهمیه‌ای باید ادامه یابد تا قیمت ها شکسته شود و بازار به تعادل لازم برسد. این مقام مسوول کارگری در پایان از دولت خواست تا به جهت رفاه حال خانوارهای کارگری کالاهای دیگری را هم در طرح سهمیه‌بندی کالا درنظر بگیرد و از طریق دسترسی فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه دولت و ساز و کاری که در بحث عرضه گوشت تنظیم بازاری دنبال کرد این اقلام را در میان خانوارها توزیع کند.
در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار با تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوشت تنظیم بازار از دولت خواستند تا به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمت‌ها در بازار و افزایش توان خرید گروه‌های درآمدی، سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در خصوص سایر اقلام ضروری در پیش گیرد.
