بیماری هلندی گاه ریشه اقتصاد کشورها را آنچنان نشانه می‌گیرد که کمر خمیده‌اش را نمی‌توان بی‌مشقت راست کرد. در جمهوری اسلامی ضمن 6 برنامه توسعه، کسر بودجه هنوز سبب تورم دو رقمی می‌شود. وابستگی بودجه دولت به نفت به جای وابستگی به کار مردم، در نهایت وضعیت خود را به نوسانات اقتصاد بیرون وصل می‌کند و گاه آنچنان این وابستگی سردرگم می‌کند که هر سال یک برنامه برای اقتصاد می‌چینند. در همین زمینه، مراد راهداری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه ابراز داشت: بودجه باید به درآمدهای پایدار غیرنفتی متکی باشد. دو نکته را در اصلاح این ساختار باید ملاحظه کرد. یکی عدم وابستگی بودجه به صادرات نفت و لزوم درآمد پایدار غیرنفتی و دیگری مهار هزینه‌ها و توجه به اینکه هزینه در مجاری خود صورت بگیرد.
راهداری گفت: وضعیت کشورهای نفتی به خصوص ایران، طوری است که بودجه به درآمدهای نفتی به شکل گسترده‌ای وابسته است. هر وقت بهای نفت افزایش و کاهش می‌یابد، بودجه دولت نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در شرایط تحریم نفتی، موضوع مقدار فروش نفت هم مهم تلقی می‌شود. پیش تر ما در خصوص حجم صادرات نفتی مشکلی نداشتیم، اما سال‌های اخیر ضمن نوسان بهای نفت، نوسان حجم صادرات موضوع را مضاعف کرده است. زمانی نه چندان دور به میزان3 تا 5/2 میلیون بشکه نفت صادرات داشتیم، اما امروزه کمتر از 1 میلیون بشکه نفت به‌فروش می‌رسد که درآمد این میزان هم وصول نمی‌شود، این معضل را در سال 1391 نیز تجربه کرده‌ایم. این وضعیت معضل مخاطره‌ای (ریسک) بودجه دولت را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: بودجه سال 98 حدود 448 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان 238 هزار میلیارد تومان آن مالیات است؛ یعنی حدود 53 درصد و همچین 158 هزار میلیارد تومان از آن را درآمد نفت و فرآورده‌های آن تشکیل می‌دهد؛ یعنی حدود 35 درصد. این آمار نشان می‌دهد که بعد از سال‌ها تلاش موفق شدیم وابستگی به نفت قدری کاهش یابد. البته با فرض پذیرش این سطح از هزینه‌ها. با این اوصاف با توجه به تحریم و کاهش صادرات، بازهم بودجه کشور حدود 35 درصد به صادرات نفت وابسته است. 12 درصد دیگر نیز از طریق استقراض و انتشار اوراق قرضه تأمین می‌شود.
وی افزود: در بودجه، دو بخش درآمد و مصارف داریم که 12 درصد مذکور جزو منابع دولت است، نه درآمدها. 352 هزار میلیارد تومان هزینه جاری کشور است که 78 درصد از بودجه را جذب می‌کند. 67 هزار میلیارد تومان هم برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده که میزان آن بسیار پایین است. این مقدار اگر افزایش یابد، مشخص می‌شود که سهم مالیات در بودجه، 53 درصد نیست و می‌تواند با افزایش بودجه عمرانی بسیار کاهش یابد. نکته‌ای که در بودجه وجود دارد این است که با وجود پایین بودن بودجه عمرانی کشور، باز هم این رقم ناچیز عملیاتی نمی‌شود. فروش نفت، فروش ثروت است و نباید به هزینه جاری وارد شود، بلکه ثروت باید به دارایی‌ها تزریق شود، یعنی درآمدهای نفتی به عمران و آبادانی بینجامد. به همین جهت باید اصلاح ساختار داشته باشیم. در همین راستا بودجه جاری باید به صورت کامل به اخذ مالیات وصل باشد و اگر قرار است از نفت استفاده کنیم، برای عمران و آبادانی این هزینه صورت بگیرد که متأسفانه اینگونه نیست. وی تصریح کرد: بر اساس دستور مقام معظم رهبری که اواخر سال 97 صادر شد، باید بودجه سال 98 و بعد از آن به گونه‌ای تنظیم شود که کمترین وابستگی به نفت وجود داشته باشد. این امر دولت را بر آن داشت تا در تدوین بودجه تغییر نظر دهد. لذا کارهای مطالعاتی ویژه‌ای انجام دادند. یکی از درخواست‌ها این بود که بودجه را ترجیحا دو سالانه تهیه کنند. اما برخی معتقدند که این تصمیم با مفاد قانون اساسی هماهنگ نیست. در حالی که این موضوع شدنی است و مخالف قانون اساسی هم نخواهد بود. چون فقط یک سال همه مراحل را از تهیه و تدوین، جرح و تعدیل تا تصویب و ابلاغ طی می‌کند. سال بعد صرفاٌ مرحله تهیه و تدوین را دارد و قانون با تفکر و پیش درآمد هیچ برنامهای مخالف نیست.
این اقتصاددان ادامه داد: ما حتی می‌توانیم بودجه را به صورت 5 ساله پیش بینی کنیم. البته این طرح نیز هیچ مغایرتی با قانون اساسی -به صورتی که اشاره شد- ندارد. در چنین حالتی ما حتی توانسته‌ایم چشم‌اندازی به 4 سال آتی نیز داشته باشیم و این به ما کمک شایانی در انطباق بودجه با برنامه‌های توسعه که 5 ساله تدوین شده‌اند، می‌کند.
او گفت: بودجه باید به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی باشد. دو نکته را در اصلاح این ساختار باید ملاحظه کرد. یکی عدم وابستگی بودجه به صادرات نفت و لزوم درآمد پایدار غیرنفتی و دیگری مهار هزینه‌ها و توجه به اینکه هزینه‌ها در مجاری خود صورت گیرند. مشکلی که داریم این است که هزینه‌های ما به حاشیه می‌روند و گاه در جای خود هزینه نمی‌شوند. ما باید مغایرت‌های برنامهای را کم کنیم. پس در برنامه‌ریزی و اجرا مشکلات اساسی داریم که باید حل و فصل شوند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید طبقه‌بندی ویژه‌ای برای مالیات ستانی یا تخفیف مالیاتی انجام دهد و فعالیت‌های سودآور تجاری که غیر ضروری هستند را در اخذ حداکثر مالیات منظور کند؛ چرا که غیر ضروری هستند و کاهش فعالیت در آنها آسیب چندانی به مملکت وارد نمی‌کند. اما کسانی که کالای سرمایه‌ای یا مواد اولیه ضروری وارد می‌کنند و نیاز تولید را تأمین می‌کنند و حاشیه سود بالایی ندارند، باید کمتر مالیات بپردازند. نتیجه اینکه حقوق بگیران وضعیتی شفاف در این خصوص دارند، عمده درآمدهای مالیاتی در حوزه فعالیت‌های آزاد بخش خصوصی است و تولید با صرفه اقتصادی هد مالیاتی است. این حوزه تولید باید رشد داشته باشد تا درآمد دولت هم رشد کند.
او ادامه داد: اکنون ساختار بودجه کشور به‌شدت نیاز دارد که به مالیات وصل باشد؛ چون اگر بخواهد به نفت متصل نباشد و درآمد مالیاتی هم نداشته باشد، راه سوم این است که دولت خودش به سمت تجارت برود و مثل گذشته کارخانه‌داری کند و دست به کار تولیدی بزند. ولی یادآور می‌شوم که ما اکنون از این نوع اقتصاد خارج شده‌ایم. ما سال‌ها قبل گفتیم که دولت تاجر خوبی نیست. لذا عمل دولت به لحاظ قانونی اصلاح شد تا دولت از کار تجاری کناره بگیرد. بر این اساس بسیاری از فعالیت‌های دولتی را خصوصی کردیم. هیچ تمایلی هم نداریم به آن اوضاع باز گردیم. مادامی که نمی‌خواهیم این اتفاق رخ بدهد، تنها راه باقی مانده اخذ مالیات است. مشکل اساسی در این مسیر، در بخش بازار آزاد نهفته است. در آنجا با فرار مالیاتی مواجه هستیم. البته آنانکه فرار مالیاتی هم ندارند و شفاف عمل می‌کنند، مشکل شان این است که با حاشیه سود پایین به فعالیت مشغولند. باید فضای کسب و کار اصلاح شود. به این منظور سیاست‌های پولی و مالی باید معطوف به رونق بازار باشد. در شرایط تحریم باید نگاه‌مان به بازار داخلی و بازار کشورهای دوست معطوف باشد. تولید را با بر قراری شرایط به گونه‌ای پشتیبانی کنیم که بتواند در داخل و خارج بالنده فعالیت کند. اگر بودجه دولت به مالیات از فعالیت تولیدی و بازرگانی مفید بخش خصوصی وصل شود، آنگاه معضلات و مشکلات و تعطیلی این حوزه برای او اهمیت می‌یابد و بلافاصله با پشتیبانی موثر رفع نقائص خواهد کرد و آن را به رونق می‌اندازد.
